الواقع العملي أثبت وجود عدة نماذج يتقاعس فيها المحكوم عليهم عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، إما بشكل متعمد أو لأسباب أخرى، آنذاك لا مناص من اللجوء إلى وسائل أخرى للتنفيذ حفاظا على هيبة و قدسية الأحكام القضائية ومن الآليات القانونية التي أوجدها المشرع و أباح اللجوء إليها لإجبار المدين على التنفيذ نجد نظام الإكراه البدني ، فما هو نموذج طلب تنفيذ الاكراه البدني ؟

نموذج طلب تنفيذ الاكراه البدني

إليكم أهم نموذج طلب تنفيذ الاكراه البدني :

نموذج طلب تنفيذ الاكراه البدني
نموذج طلب تنفيذ الاكراه البدني

إلى السيد رئيس محكمة ….
الموضوع : طلب استصدار أمر على عريضة من أجل تحديد مدة الإكراه البدني
طبقا لنص المادة 602 من قانون الإجراءات الجزائية.
لفائدة:…..، المولود في ../../….. ب……، ابن ……. وابن …….، الساكن بالسكن …، القائم في حقه الأستاذ …، محام لدى المجلس.
ضـــــد: ……..، المولود في ../../…. ب……، ابن ….. وابن ……، الساكن برقم ……
ليطيب للرئيس الموقر
إن الطالب يتشرف بعرض على سيادتكم الموقرة ما يلي:
حيث أن العارض ونتيجة وقوعه ضحية السرقة، التزوير واستعماله والنصب والاحتيال، الجنح المرتكبة من طرف المتهم المدان “……”، تحصل على الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية الصادر عن قسم الجنح لمحكمة ….. بتاريخ ../../….. تحت رقم الجدول …/.. فهرس رقم …/..، والذي مكنه في الدعوى المدنية من مبلغ 530.000 دج مقابل قيمة السيارة محل النصب ومبلغ 60.000 دج تعويض، والواجبة الدفع من طرف المتهم.
حيث أن كل طرق التنفيذ لم تأت بنتيجة، كما هو ثابت من محاضر التنفيذ عن طريق المحضر القضائي، ولم يبقى إلاّ التنفيذ عن طريق الإكراه البدني.
حيث أن الحكم لم يحدد مدة الإكراه البدني بدقة، وذكر أن تكون بحدها الأقصى.
حيث أنه وطبقا للمادة 600 من ق.إ.ج. فإن تحديد مدة الإكراه البدني يكون بأمر من رئيس الجهة التي أصدرت الحكم.
لهذه الأسباب ومن أجلها
نرجو من سيادتكم الموقرة تحديد مدة الإكراه البدني طبقا لنص المادة 602 من قانون الإجراءات الجزائية، كي يتمكن العارض من تنفيذ الحكم المذكور أعلاه في حدود القيمة المحكوم بها حسب مبلغ 590.000 دج.
تقبلوا سيدي الرئيس فائق الاحترام والتقدير.
تحت سائر التحفظات
عن الطالب وكيله

قد يهمك :

ما معنى تحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى

ما معنى تحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى :

  • إذا انتهى الإكراه البدني لسبب ما باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، لا يمكن بعدئذ تنفيذه لا من أجل نفس الدين ولا من أجل أحكام أخرى صدرت قبل تنفيذه، ما لم تكن هذه الأحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه، وفي هذه الحالة، يتعين دائما إسقاط مدة الاعتقال الأول من الإكراه الجديد.

شروط الإعفاء من الإكراه البدني

شروط الإعفاء من الإكراه البدني :

  • إذا كان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجرم أقل من 18 سنة : العبرة في تحديد السن هو وقت ارتكاب الوقائع المسندة للفاعل لا وقت صدور الحكم. وبالتالي فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ.
  • يعد مخالفا للقانون ويتوجب نقضه وهذا ما كرسته المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في: 1990.05.15 ملف رقم 64780 الصادر في 30/12/1986 بقولها :
  • ” أنه في حالة القضاء بالإكراه البدني علي قاصر لم يبلغ 18 سنة يوم ارتكاب الجريمة المسندة اليه يكون هذا القرار مخالفا للمادة 600 من قانون الإجراءات الجزائية. وبالتالي يتعرض قرار غرفة الأحداث القاضي بالإكراه البدني علي قاصر لم يبلغ 18 سنة يوم ارتكاب الجريمة للنقض.
  • إذا بلغ المحكوم عليه 65 سنة من عمر: إذ ليس من شروط الإعفاء من الاكراه البدني الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه إذا ما بلغ المحكوم عليه 65 سنة من عمره. وقت صدور الحكم أو وقت تنفيذه والقضاء بغير ذلك يعتبر خرقا للقانون يستوجب النقض.
  • والعبرة من تحديد السن في هذا القيد هو إما : بوقت صدور الحكم وبالتالي عدم جواز الحكم بالإكراه البدني إذا كان عمر المحكوم عليه 65 سنة وقت صدور الحكم.

سقوط الإكراه البدني

سقوط الإكراه البدني :

  • الإكراه البدني إجراء استثنائي، و وسيلة استثنائية للضغط على المكره، وليس عقوبة في حد ذاتها كما أنه آخر إجراء من إجراءات تحصيل الغرامات والديون تلجأ إليه الجهات المكلفة باستخلاص الأموال، بعد سلوك سائر المساطر الخاصة باستخلاص الديون و الغرامات سواء في الميدان الجنائي أو المدني
  • وقد أحيطت بضمانات مسطرية قوية عند إعمالها للحيلولة دون التعدي على حرية الفرد، وهو ما يؤدي إلى إلغاء أي إكراه بدني وقع فيه تعدي على المساطر القانونية عند إعماله

الاكراه البدني في النفقة

هل شرع المشرع الاكراه البدني في النفقة ؟

  • أعطى المشرع بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المحكوم له بالنفقة الحق فى أن يقيم الدعوى ضد الصادر ضده الحكم بطلب حبسه (وهو الزوج) لامتناعه عن الوفاء بما قضى به ضده من نفقة
  • إذ تنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 على أنه “إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقة والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له اللجوء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها” .

لم تجد ما تبحث عنه؟ ابحث هنا