يقدم لكم موقع إقرأ شرح قاعدة الاستصحاب ، و تعريف الاستصحاب لغة واصطلاحاً ، و الاستصحاب عند الحنفية ، و أنواع الاستصحاب ، و أمثلة على الاستصحاب ، و أنواع الاستصحاب PDF ، بواحد منها أو أكثر، ورفض الباقي، والسبب في ذلك كما يقول الشربيني: “واعلم أن الأمة أجمعوا على أنه ثمَّ دليل شرعي غير ما تقدم، واختلفوا في تشخيصه، فقال قوم: هو الاستصحاب، وقوم: الاستحسان، وقوم: المصالح المرسلة ، وذلك لاعتماد الأحكام التي لم يرد لها حكم في الأدلة المتفق عليها على مصدر تشريعي صحيح ، إليكم شرح قاعدة الاستصحاب .

شرح قاعدة الاستصحاب

الاستصحاب، هو مصطلح أصولي وفقهي، ويراد به ذاك الأصل العملي الذي يعتمد عليه الفقيه في بيان الوظيفة العملية عند الشك المسبوق باليقين ، إليكم التفاصيل عن شرح قاعدة الاستصحاب :

شرح قاعدة الاستصحاب
شرح قاعدة الاستصحاب
  • قال بعض العلماء هو أن يأخذ العالم المجتهد بالأصل السابق عن دليل حُكمٍ فُقهي، فهو بعد أن يبحث عن ذلك الحكم في القرآن الكريم فلا يجده ثم ينتقل إلى السنة ثم إلى إجماع ثم القياس ولا يجد أخذ ذلك الحكم بأن يستصحب الحال من خلال النفي والإثبات و يأتي من المُصاحبة في اللغة.
  • وفي الشرع فهو كما عرَّفه أهل العلم أن يستصحب الحال لأمرٍ سواء كان هذا الأمر وجوديًا أو عدميًا عقليًا أو فرعيًا، وقد عرَّفه الشوكاني: “بأنّه ما يثبت في الزمن السابق يبقى حكمه في المستقبل إلّا إذا طرئ ما يُغير هذا الحكم”.
  • تدور على ألسنة الفقهاء وفي كتبهم قواعد فقهية مبنية على الاستصحاب.
  • منها قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي من القواعد العظمى التي تدخل في جميع أبواب الفقه، ويندرج تحتها مسائل وقواعد كثيرة.
  • قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي: إذا ثبت للشيء صفة معينة <<

قد يهمك :

تعريف الاستصحاب لغة واصطلاحاً

  • الاستصحاب لغة: طلب المصاحبة، يقال: استصحب الشىء: لازمه ، ويقال استصحبه الشىء: سأله أن يجعله فى صحبته.
  • واصطلاحا : هو الحكم بثبوت أمر أو نفيه فى الزمان الحاضر أو المستقبل بناء على ثبوته أو عدمه فى الزمان الماضى، لعدم قيام الدليل على تغييره؛وبعبارة أخرى :جعل الحالة السابقة دليلاً على الحالة اللاحقة، أو إبقاء الشىء على حكمه السابق ما لم يغيره مغيرشرعى.
  • مثال تقريبي : عندما يكون أمام الفقيه إناء من الماء الذي يتيقن بطهارته، ثمّ ينصرف الفقيه عن هذا الإناء لقضاء حاجة ما، وبعد أن يعود للإناء يجد بجانبه بعض الأطفال، فيشك الفقيه بأنّ الإناء قد تنجس بسبب الأطفال.
  • ففي هذه الحالة يمكن للفقيه أن يجري أصل الإستصحاب، فيستصحب الطهارة التي كان يتيقن بها سابقا، ويجريها على الماء بعد شكّه، فيحكم من خلال ذلك بطهارة الماء، وبالتالي يمكنه أن يتوضأ به أو يشربه. ودليل الفقهاء على مشروعية هذا الأصل العملي والاعتماد عليه، هو جملة من الروايات التي ورد فيها عبارة ’’ لا يُنقض اليقين بالشّك‘‘.

الاستصحاب عند الحنفية

اختلف الفقهاء في الاحتجاج بالاستصحاب واعتباره مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي على مذاهب عديدة، وهي:

  • قال أكثر محققي الحنفية: إن الاستصحاب يصلح دليلًا للدفع والرفع أي لإبقاء ما كان على ما كان، ولا يصلح لإثبات أمر لم يكن، مثل استصحاب حياة المفقود إلى الزمن الحاضر.
  • فهو حجة لدفع الموت ونفيه عنه، ومنع ورثته من اقتسام أمواله، ولكن لا يصلح حجة لإثبات ما لم يكن، فلا يثبت له إرث من مورثه الذي يتوفى في هذه الأثناء.

أنواع الاستصحاب

بعد بيان ما هو الاستصحاب ينبغي بيان أنواعه وصوره وأحواله، مما يُعين القارئ على فهم المقصود منه وإدراك المغزى من كونه أحد ادلة الفقه الإسلامي، وفيما يأتي بيان أنواع الاستصحاب :

  • التوقف : وهذا النوع يختصُّ بالعبادات والتشريعات والعلة منه العدم الأصلي، فكل عبادةٍ لم يرد في حكمها نصٌ يُفيد حكمًا لها كالإباحة أو الندب أو الكراهة أو التحريم يكون الأصل فيه التوقف وعدم الفعل، ومثال ذلك أن يجتمع الناس على أداء صلاةٍ سادسةٍ جماعةً فيالمسجد فهذا لم يرد فيه نصٌ ولا دليل، فلا يجوز فعل ذلك استصحابًا للعدم الأصلي من عدم الإباحة.
  • الإباحة : ويُطلق عليه مسمى البراءة الأصلية، ويرجع في ذلك إلى النفع المُطلق من المسألة التي لم يثبت في إباحتها دليل، فكل ما ثبت نفعه ولم يرد في إباحته دليل ثبت أنه مباح استصحابًا للأصل وهو الإباحة.
  • التحريم : فيستصحب المجتهد حكم التحريم لحكمٍ آخر لم يعثر على دليل تحريمه في الأدلة المتفق عليها وتُعلل الحُرمة بالضرر الكثير أو الضرر المطلق في ذلك الأمر الذي يستصحب حكم تحريمه، ومثال ذلك استصحاب حكم تحريم كلّ ما ثبت ضرره استصحابًا للحال من قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا ضَررَ ولا ضِرارَ” فكل ما ثبت ضرره ولم يثبت تحريمه بدليلٍ من الأدلة الأربعة يكون محرمًا لثبوت ضرره.

أمثلة على الاستصحاب

أمثلة على الاستصحاب :

  • إذا لم يجد المجتهد دليلاً على وجوب صوم رجب فيقول : لا يجب؛ لاستصحاب الأصل، أي: العدم الأصلي. وإذا لم يجد دليلا على وجوب صلاة زائدة على الخمس فإن الأصل عدمه.
  • ثانيهما : مختلف في قبوله، وهو ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الأول، أي: استمرار الحكم الذي ثبت أولا في الحالة الثانية. والاستصحاب بهذا المعنى حجة عند المالكية والشافعية دون الحنفية.
  • ومثاله : المتيمم إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء أثناءها؛ فقال مالك: يتمادى، اعتبارا باستصحاب حال الإجماع وهو الصحة التي دخل بها الصلاة ، وقال أبو حنيفة يقطع، اعتبارا بأن صلاته فسدت بحضور الماء.

أنواع الاستصحاب PDF

لم تجد ما تبحث عنه؟ ابحث هنا