يقدم لكم موقع إقرأ في هذا المقال مقدمة بحث في علم الاقتصاد ، و تاريخ علم الاقتصاد ، و فروع علم الاقتصاد ، و خصائص علم الاقتصاد ، و أنواع أنظمة علم الاقتصاد ، و مجالات علم الاقتصاد ، نقدم لكم فى مقالنا اليوم بحثاً مفصلاً حول علم الإقتصاد للمهتمين بالعلوم الإقتصادية والتجارية حيث ان علم الإقتصاد منصفن ضمن العلوم الإجتماعية ويهتم بوصف عمليات الإنتاج الإقتصادى ويقدم أفضل التحليلات لها كما يساعد علم الإقتصاد على متابعة إستهلاك الدول لثرواتها وطرق توزيعها على أسس علمية.
مقدمة بحث في علم الاقتصاد
علم الاقتصاد (بالإنجليزيّة: Economics) هو علم يُصنّف ضمن العلوم الاجتماعيّة؛ حيثُ يهتمّ بوصف عملية الإنتاج، وتقديم التحليل المناسب لها، ومتابعة استهلاك وتوزيع الثروة، ويُعرَّف علم الاقتصاد بأنّه الأسلوب الذي يساعد على اتخاذ القرارات حول كيفية استخدام الموارد المحدودة في تلبية الحاجات والرغبات، كما يُشكّل الاقتصاد حقلاً كبيراً من الاكتشافات التي بدأت من الفلسفة وصولاً إلى السياسة. من التعريفات الأخرى لعلم الاقتصاد هو دراسة نُدرة الموارد وكيفية استخدام الناس لها، كما يحتوي الاقتصاد على مجموعة من الموضوعات الدراسيّة، مثل: الركود، والتمويل، والثروة، وغيرها.
تاريخ علم الاقتصاد
يعود ظهور مفهوم تاريخ علم الاقتصاد إلى القرن الثامن عشر للميلاد، فاهتمّ أوائل مؤرخين علم الاقتصاد بالتركيز على مجموعة من القطاعات والمجالات الاقتصاديّة، مثل الصناعة، والتجارة، والتنمية الاقتصاديّة، وهيمنت النماذج الكلاسيكيّة في الاقتصاد على الفكر الاقتصاديّ، وأيضاً شاركها ظهور الأفكار الماركسيّة ذات الجاذبيّة عند مؤرّخي علم الاقتصاد في أوروبا؛ وخصوصاً في ألمانيا التي اهتمّ علماء الاقتصاد فيها بالتنميّة الاقتصاديّة، وحرصوا على تطبيق النموذج الاقتصاديّ الاستقرائيّ بدلاً من النموذج الاقتصاديّ الاستنتاجيّ.
ظهر في عام 1776م كتاب ثروة الأمم للمفكّر والعالم الاقتصاديّ آدم سميث؛ حيثُ احتوى هذا الكتاب على العديد من الدراسات الاقتصاديّة التي تعكس الهيكليّة الفكريّة لعلم الاقتصاد الحديث، فحرص سميث على صياغة مجموعة من المساهمات في مجالات اقتصاديّة مركزيّة، وهي: مصادر النمو الاقتصاديّ، ودور الدول في الاقتصاد، والعلاقة بين المصلحة العامة والأسواق، ونظرية تكوين الأسعار،ومع ظهور المدرسة الكلاسيكيّة في الاقتصاد ساهم ذلك بدفع الفكر الاقتصاديّ لتوفير دفعة قويّة لنشأة علم الاقتصاد؛ بصفته علماً مستقلّاً بين مجموعة العلوم الأخرى.
قد يهمك:
- مقدمة بحث عن ضعف التحصيل الدراسي
- مقدمة بحث صعوبات التعلم
- خاتمة بحث ضغوط العمل
- مقدمة بحث صحي
- مقدمة بحث شخصية تاريخية
- مقدمة بحث شبكات الحاسب
فروع علم الاقتصاد
تعتمد دراسة علم الاقتصاد على تقسيمه إلى فرعين رئيسين هما:
- الاقتصاد الجزئيّ (بالإنجليزيّة: Microeconomics): هو الفرع الاقتصاديّ الذي يحرص على دراسة طُرق وصول الأفراد، والجماعات، والمؤسسات إلى القرارات المناسبة بهدف الادّخار، وشراء المنتجات، ومتابعة الأسعار، والمنافسة في بيئة العمل التجاريّ، ويُركّز هذا النوع من الاقتصاد على مستوى الأفراد.
- الاقتصاد الكليّ (بالإنجليزيّة: Macroeconomic): هو الفرع الاقتصاديّ الذي يحرص على دراسة الأعمال العامة والمرتبطة بالاقتصاد المحليّ، ويهتمُّ الاقتصاد الكليّ بمجموعة من المجالات، مثل: سعر الفائدة، والضرائب، والتضخُّم، والنموّ، والبطالة، ويُركّز هذا النوع من الاقتصاد على مستوى الدول والمجتمعات.
لم تجد ما تبحث عنه؟ ابحث هنا
خصائص علم الاقتصاد
يتميز علم الاقتصاد بمجموعة من الخصائص منها:
- يمتلك علم الاقتصاد -بصفته نوعاً من أنواع العلوم- مجموعةً من المصطلحات الخاصّة به، مثل: العرض والطلب، والكفاءة، والمرونة، وغيرها.
- يعتمد علم الاقتصاد على استخدام منهج موضوعي في تطبيق البحث العلميّ.
- تسهّل مصطلحات علم الاقتصاد توضيح المشكلات الاقتصاديّة، وتساعد على توحيد الفهم لظواهر الاقتصاد.
أنواع أنظمة علم الاقتصاد
يعتمد علم الاقتصاد على مجموعة من الأنظمة الاقتصاديّة، وتختلف مع بعضها بعضاً بمجموعة من الاختلافات، كما يسعى كلٌّ منها إلى تحديد كيفية الإنتاج، وما هي الأشياء التي يجب إنتاجها، ومن سينتجها؛ حيثُ تُقسم هذه الأنظمة الاقتصاديّة عالميّاً إلى أربع فئات أساسيّة هي:
- الاقتصاد التقليديّ (بالإنجليزيّة: Traditional Economy): هو النظام الاقتصاديّ الذي يسعى إلى احتفاظ الأجيال الجديدة بالمركز الاقتصاديّ الخاص بالأجيال القديمة، ويعتمد الاقتصاد التقليديّ على نجاح العادات الاجتماعيّة تاريخيّاً، ويشهد هذا النظام الاقتصاديّ دعماً في كلٍّ من قارات أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الجنوبيّة، وخصوصاً في مناطق القرى الزراعيّة، كما يُعدّ هذا الاقتصاد التقليديّ جزءاً من الأشياء التي يفعلها الأفراد للعيش، مثل: الصناعة، وإنتاج الملابس، وتوفير المأوى.
- اقتصاد السوق (بالإنجليزيّة: Market Economy): هو النظام الاقتصاديّ الذي يعتمد على القرارات الخاصة بالمستهلكيّن عند شرائهم لحاجاتهم العامة، ويتّجه اقتصاد السوق إلى الاهتمام بشعبيّة المنتجات التي تساهم بتوليد طبيعة الإنتاج الخاص بالشركات؛ إذ يستند المنتجون في صناعة منتجاتهم على القرارات الاقتصاديّة الأكثر تأثيراً على الاقتصاد، ويقرّر المستهلكون طبيعة حصولهم على المنتجات؛ من خلال تحديدهم للقيمة الماليّة التي يستعدون لدفعها ثمناً للأشياء التي يريدونها، ولا يستفيد هذا النظام الاقتصاديّ من الضوابط الخاصّة بالأسعار، بل يفضّل تطبيق أقلّ تنظيم للإنتاج والصناعة، وتعتمد قرارات نظام اقتصاد السوق على طبيعة الطلب والعرض على الأسعار، أمّا دور السلطات الحكوميّة ضمن هذا النظام الاقتصاديّ، فيعتمد على ضمان استقرار سوق العمل بطريقة صحيحة، كما يحرص اقتصاد السوق على توفير كافة المعلومات الخاصة بالخدمات، والمنتجات للأفراد من المستهلكين والمنتجين.
- الاقتصاد الموجّه (المُخطط) (بالإنجليزيّة: Command Economy): هو النظام الاقتصاديّ الذي يعتمد على فرض السيطرة الخاصة بالجهات الحكوميّة على كافة النشاطات والمجالات الاقتصاديّة، وفي هذا النظام الاقتصاديّ لا يكون للسّوق أيّ دور مهم باتخاذ القرارات الإنتاجيّة، وأيضاً يُعدّ هذا النظام الاقتصاديّ أقلّ مرونة من نظام اقتصاد السوق، كما يتفاعل بشكل بطيء مع التغيُّرات التي تظهر على نمط الشراء الخاص بالمستهلكين، والتقلّبات المؤثرة على كلّ من العرض والطلب.
- الاقتصاد المُختلط (بالإنجليزيّة: Mixed Economy): هو النظام الاقتصاديّ الذي يجمع بين كافة خصائص نظاميّ اقتصاد السوق والاقتصاد الموجّه؛ حيثُ يُطبّق غالباً في الدول التي لا تستطيع فيها الحكومات أو الأنظمة التجاريّة المحافظة على النظام الاقتصاديّ؛ إذ إنّ كلا القطاعين يعدّان جزءاً مهماً من نجاح الاقتصاد، فيتمّ تخصيص الموارد الاقتصاديّة بالاعتماد على الحكومة والسوق، ونظريّاً يجب أنّ يكون هذا النظام الاقتصاديّ قادراً على تطبيق أفضل السياسات الاقتصاديّة الخاصة باقتصاد السوق والاقتصاد الموجّه، أمّا عمليّاً يظهر تباين بين استجابة السوق والرقابة الحكوميّة.
مجالات علم الاقتصاد
يعتمد علم الاقتصاد على مجموعة من المجالات التي يهتمّ بدراستها، وفيما يأتي معلومات عن أهمّها:
- المال (بالإنجليزيّة: Money): هو أحد المجالات الرئيسيّة والفرعيّة للاقتصاد؛ إذ تُعدُّ السيطرة الحكوميّة على المال من أقدم وظائف الحكومات وأكثرها انتشاراً على نطاق واسع، وفي القرن الثامن عشر للميلاد تمّ الاهتمام بتأثيرات حجم المال على مستويات الأسعار، وحجم النشاطات الاقتصاديّة بشكل كبير، أمّا في القرن التاسع عشر للميلاد عُرِفت نظرية كمية المال التي تشير إلى أنّ أيّ تغيُّرات في كمية المال المعروضة لا يمكن استيعابها إلّا بعد معرفة الاختلافات الخاصة بمستوى السعر العام؛ أيّ القوة الشرائيّة للمال، وينتج عن ذلك تغيُّر في الأسعار يتناسب مع كميّة المال المتداول.
- النمو والتنميّة (بالإنجليزيّة: Growth and Development): هما مجالان مختلفان من مجالات الدراسات الاقتصاديّة؛ إذ لا تشكّل دراسة النمو في الاقتصاد، والتنمية الاقتصاديّة فرعاً واحداً من فروع علم الاقتصاد، بلّ يستخدم كلٌّ منهما أساليباً متنوعة في التحليل الاقتصاديّ؛ إذ من الممكن تصنيف التنمية الاقتصاديّة بأنّها واحدة من الحقول الرئيسيّة للاقتصاد مع الاقتصاد الكليّ والاقتصاد الجزئيّ، أمّا النمو الاقتصاديّ فهو المجال الأكثر طلباً من النواحي الفنيّة؛ وخصوصاً في علم الاقتصاد الحديث، ويهتمُّ بدراسة المسارات الخاصة بالتوازن بدلاً من متابعة حالة التوازن الاقتصاديّ.
- الماليّة العامة (بالإنجليزيّة: Public finance): هي عبارة عن مجال من المجالات الاقتصاديّة التي ظهرت أهمية دراستها في القرن التاسع عشر للميلاد أثناء الاهتمام بدراسة المشكلات المتعلقة بالضرائب والمعروفة باسم الوقوع الضريبيّ؛ لكنّ الاقتصاد الكينزيّ حلّ مكان التركيز على المشكلات الضريبيّة، مع الاهتمام بتحليل النفقات الحكوميّة على مستويّات العمالة والدخل.
- الاقتصاد الدوليّ (بالإنجليزيّة: International Economics): هو المجال الاقتصاديّ الذي اهتمّ به علماء الاقتصاد منذ القرن التاسع عشر للميلاد؛ إذ تمّ طرح النظريّات الاقتصاديّة المتعلقة بالاقتصاد الدوليّ، وتُقسم هذه النظريّات إلى قسمين هما:
- نظريّة التجارة الدوليّة: هي النظريّة التي تهتمّ بحساب الأرباح التي يتمُّ تحقيقها من التجارة، ومن ثمّ تقديم شرح عن كيفية توزيع هذه الأرباح بين الدول. في الوقت الحاليّ تمّت إعادة دراسة نظريّة ريكاردو الخاصة بالتجارة الدوليّة (من خلال الاقتصاديّ سامويلسون)، ومن ثمّ حرص كلٌّ من الاقتصاديين أوهلين وهيكشر على تحسين هذا العمل؛ ممّا أدى إلى ظهور نظرية هيكشر أوهلين التي تشكّل نمطاً مُعيّناً من التجارة الدوليّة، وترتبط بتحديد الأموال الرأسماليّة، والعمالة، والأرض الخاصة بالدول.
- نظرية تسويّة ميزان المدفوعات: هي النظريّة التي تقدم تحليلاً لعمل سوق صرف العملات الأجنبيّة، كما تهتمّ بمتابعة التغيرات المرتبطة بسعر صرف العملات، والعلاقات بين مستوى النشاط الاقتصاديّ، وميزان المدفوعات.