تعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الدول على الساحة الجاذبة للاستثمار، لما توفره من مناخ جيد للمستثمرين وذلك وفقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠، ولما توفره من برامج ومبادرات لجذب الاستثمار، ومن أهم مجلات الاستثمار هو الاستثمار العقاري، لذلك يبحث العديد من الأجانب عن شروط تملك وكيفية شروط تملك العقار في السعودية للخليجيين ، تابع معنا للتعرف على كافة التفاصيل.

شروط تملك العقار في السعودية للخليجيين

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها أو التي سيسمح بممارستها في إطار مجلس التعاون بتملك العقارات وفقا للشروط التالية :

شروط تملك العقار في السعودية للخليجيين
شروط تملك العقار في السعودية للخليجيين
  • ألا يتصرف بالعقار تصرفا ناقلا للملكية إلا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي بسببه تملك العقار أو إذا غير مكان مزاولته.
  • أن يخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المسموح به
  • أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب ممارسته وفقا لما تحدده الجهة المختصة في الدولة .

تملك الخليجيين للعقار في مكة

كانت المملكة العربية السعودية تمنع لغير السعوديين من تملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لأغراض دينية وأمنية ولكن، في عام 2022، وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، ليسمح للمستثمرين الخليجيين من الأشخاص الطبيعيين بتملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ضمن ضوابط معينة وفيما يلي أهم هذه الضوابط :

  • أن يكون العقار مخصصًا للسكن أو الاستثمار.
  • أن لا تزيد مساحة العقار على ثلاثة آلاف متر مربع.
  • أن لا تزيد قيمة العقار على خمسة ملايين ريال سعودي.
  • وتهدف هذه الضوابط إلى حماية الأراضي المقدسة من الاستغلال التجاري، والحفاظ على الطابع الإسلامي للمدن المقدسة.
  • ومنذ صدور القرار، شهدت مدينة مكة المكرمة ارتفاعًا في أسعار العقارات، حيث تزايد الطلب على شراء العقارات من قبل الخليجيين.

قد يهمك :

حقوق المواطن الخليجي في السعودية

نشر مجلس التعاون الخليجي بهذه المناسبة، 10 حقوق من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الخليجي، والتي جاءت كالآتي :

  • يتمتع المواطن بحرية التنقل بالبطاقة الذكية بين دول مجلس التعاون والإقامة في أي منها.
  • يتمتع المواطن بالمساواة مع مواطني الدولة التي يعمل فيها في حال التحاقه بأي دولة عضو أخرى، في القطاعين الحكومي أو الأهلي.
  • يحق للمواطن الخليجي تملك العقار لأغراض السكن في جميع الدول الأعضاء.
  • يحق للمواطن مراجعة أي مستشفى عام أو مستوصف حكومي في أي دولة من دول مجلس التعاون.
  • يحق لأولاد المواطن المقيم في دولة عضو بمجلس التعاون، الالتحاق بالمدارس الحكومية في أي من دول المجلس.
  • يتمتع المواطن بمظلة الحماية التأمينية والتقاعد.
  • يحق للمواطن مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والخدمية والحرف في أي من دول مجلس التعاون.
  • لتسهيل تعاملات المواطن المالية والاستثمارية والتجارية، سمحت قرارات مجلس التعاون للبنوك الوطنية الخليجية بفتح فروع لها في جميع الدول الأعضاء.
  • بإقامة الاتحاد الجمركي عام 2003، أصبحت المنتجات الوطنية لدول المجلس والسلع الأخرى تنتقل بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية أو غير جمركية”.
  • يحق للمواطن تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة في أي من دول المجلس، ويحق له فتح فروع لأي شركة امتلكها في بقية دول المجلس، ويعامل الفرع معاملة الشركات الوطنية.

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين

تضم الائحة نظام تملك غير السعوديين للعقار العديد من الشروط والأحكام التي يجب على المشتري الأجنبي الإلتزام بها عند شراء العقار في المملكة العربية السعودية، وتتضمن هذه الشروط والأحكام :

  • مسألة العقد الرسمي: يجب على المشتري الأجنبي الحصول على عقد رسمي وصحيح لشراء العقار.
  • مسألة الحقوق المالكية: يجب على المشتري الأجنبي التأكد من صحة جميع الوثائق المطلوبة لإثبات حقوقه المالكية في العقار.
  • مسألة الشراء النقدي: يجب على المشتري الأجنبي دفع ثمن العقار بالكامل وبشكل نقدي وليس بالتقسيط.
  • مسألة الضرائب: يجب على المشتري الأجنبي دفع الضرائب المفروضة على العقار في المملكة العربية السعودية، مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأراضي البيضاء.
  • الغرض السكني: يجب على المشتري الأجنبي استخدام العقار للأغراض السكنية فقط.
  • المسؤولية: يتحمل المشتري الأجنبي المسؤولية الكاملة عن العقار بما في ذلك صيانته وصيانة الملكية العامة المجاورة للعقار.
  • الإقامة: لا يحق للمالك الأجنبي الحصول على إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية بناءً على شراء العقار، ولكن يمكنه الحصول على تأشيرة دخول لمدة تصل إلى ستة أشهر.
  • يجب على المشتري الأجنبي الإلتزام بجميع الشروط والأحكام المطبقة والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات اللازمة قبل شراء العقار في المملكة العربية السعودية.
  • مسألة الحصول على تصريح: يجب على المشتري الأجنبي الحصول على تصريح من الهيئة العامة للاستثمار لشراء العقار.

نظام تملك غير السعوديين للعقار

تم وضع نظام المقالات والنصوص المتعلقة بتملك غير السعوديين للعقار، ويجب الالتزام بها واتباعها لمنع التعرض للمخالفات والعقوبات.

المادة الأولى

  • يجوز للمستثمر غير السعودي، وهو شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط مهني أو صناعي أو اقتصادي، امتلاك العقارات اللازمة لممارسة هذا النشاط، بما في ذلك الممتلكات اللازمة لإقامته وإسكان موظفيه، بعد موافقة السلطة التي أصدرت الترخيص.
  • كما يجوز تأجير العقارات المذكورة أعلاه مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
  • إذا تضمن الترخيص أعلاه شراء مبانٍ أو أراضٍ لتشييد المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار، يجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع والأرض والبناء عن ثلاثين مليون ريال ، يجوز لمجلس الوزراء تغيير هذا المبلغ. كما يشترط أن يتم استثمار العقار في غضون خمس سنوات من ملكيته.

العدد الثاني

  • يجوز لغير السعوديين من ذوي الصبغة الطبيعية المقيمين في المملكة الحصول على تصريح إقامة شرعي لتملك عقار سكنهم بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.

القسم الثالث

  • يجوز – على أساس المعاملة بالمثل – للممثليات الأجنبية المصرح لها في المملكة أن تكون مالكة للمقار الرسمية ومساكن رؤسائها وأصدقائها.
  • للهيئات والأقاليم الدولية أن تقيم مقارها الرسمية، في حدود الاتفاقيات المنظمة لها، وتخضع جميعها لترخيص من وزير الخارجية.

المادة الرابعة

  • بموافقة رئيس مجلس الوزراء، على عكس الحالات السابقة، يجوز تملك عقار للسكن الخاص.

المادة الخامسة لائحة نظام تملك غير السعوديين للعقار

  • لا يجوز لأي شخص سعودي بأي طريقة أخرى غير الميراث أن يكتسب حق الملكية أو حق الانتصاف أو استغلال الممتلكات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والولاية.
  • ويستثنى من ذلك اقتناء حق الملكية إذا كان مدمجاً في وقف العقار المملوك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية على جهة سعودية معينة، على أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للإهداء ما يلي الحق في الإشراف على المحتجزين.
  • ومع ذلك، يُسمح للمسلمين غير السعوديين باستئجار العقارات داخل حدود مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد عن سنتين قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.

المادة السادسة

  • يحظر على كتاب العدل أو أي سلطة مختصة أخرى توثيق أي سلوك لا يتفق مع أحكام هذه السياسة.

القسم السابع

  • لن يؤثر تطبيق أحكام هذا النظام على ما يلي حقوق الملكية المنظمة لغير السعوديين بموجب اللوائح السابقة. تسري أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند نقل ملكية العقار وقد تم تضمين المزايا في القواعد المنظمة لملكية العقارات لمواطني مجلس الدول للتعاون مع الدول العربية في الخليج.
  • اكتساب حق الملكية أو أي حق أصلي آخر على الممتلكات عن طريق الميراث ، اللوائح وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تحظر التملك في أماكن معينة.

المادة 8

  • يحل هذا النظام محل نظام التملك لغير السعوديين في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 22) وتاريخ 7/12/1390 هـ ، ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

لم تجد ما تبحث عنه؟ ابحث هنا