يقدم لكم موقع إقرأ في هذا المقال مقدمة بحث قانون حماية المستهلك ، و حماية المستَهلك ، و مبادئ حماية المستهلك ، و حقوق المستهلكين ، و أهميّة المستَهلك ، إن مفهوم حماية المستهلك يُعدّ من المفاهيم المجتمعية المهمة، ويعرف بأنه كافة القوانين، والأحكام القضائية التي تهدف إلى تقديم الحماية للمستهلكين من التعرّض لأيٍّ من عمليات النصب، والاحتيال التي قد تواجههم من قبل بعض التجار، ويُعرف أيضاً بأنّه مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تُفرض على كافّة العاملين في القطاعات التجارية، وتلزمهم باحترام كافة فئات المستهلكين، وتقديم السلع، والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب.
مقدمة بحث قانون حماية المستهلك
يُدرَج قانون حماية المُستَهلِك تحت قائمة القوانين العامة، وهو ذلك القانون المُنظّم لما يقوم بين المُستَهلِك وقطاع الأعمال من علاقات قانونيّة خاصة، ويعتبر المصطلح الاقتصادي حماية المُستَهلِك مفهوماً واسع النطاق يضم تحته عدداً من المواضيع كمقاضاة المنتجات، وحقوق الخصوصيّة، وتداخلات المُستَهلِك والتاجر، والاحتيال وغيرها الكثير. يُعنى قانون حماية المُستَهلِك بدراسة العلاقات الماليّة وما يطرأ عليها، بالإضافة إلى حرصه على ضمان سلامة المنتجات والعقود وغيرها الكثير من المعاملات الماليّة للأفراد، كما يّشار إلى أنّ مبدأ حماية المُستَهلِك قد بدأ سريانه منذ بداية التاريخ الإسلامي حيث تمثّل ذلك بتحريم الغش، والربا، والممارسات غير العادلة، والاحتكار.
حماية المستهلك
توفر الحكومات للمستهلك الحماية الكاملة التي تضمن حقوقه ومصالحه، وتؤدي هذا النوع من الخدمات التنظيمات الحكوميّة والأهليّة، كما تضمّ حماية المستهلك كافة القضايا ذات العلاقة بالسلامة والصحة العامة، ويمكن تعريف حماية المُستَهلِك بأنه: خدمة يحصل عليها المُستَهلِك من الحكومة أو من قِبَل مؤسسات المجتمع المدنيّ المحيطة به؛ لحمايته من الوقوع بالغش التجاريّ، أو الاحتكار، أو الإذعان وما شابه ذلك من الأعمال غير مشروعة؛ ويشار إلى وجود ارتباط وثيق بين حماية المُستَهلِك وحقوقه؛ إذ يُمنح حقوقاً لا شكّ في قانونيتها من قِبل المنظمات والحكومات. من أبرز الطرق شائعة الاستخدام لحماية المُستَهلِك هي الحفاظ على مصالحه؛ من خلال التحفيز على خلق بيئة تنافسيّة نظيفة في الأسواق، بما يتماشى مع حاجات المُستَهلِك بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تُقدّّم هذه الخدمة من قبل منظمات غير حكوميّة، كالمُستَهلِكين الدوليين ومدوّنة حماية المُستَهلِك.
مبادئ حماية المستهلك
توجد مجموعة من المبادئ اعتمد قانون حماية المستهلك على تطبيقها لضمان تحقيق نصوصه، ومنها:
توفير الشروط الصحية
هو المبدأ الذي يعتمد على توجيه المصانع، التي تعمل على تصنيع المواد الغذائية، بكافة أنواعها، مثل: المعلبات، والمجمدات، بتوفير الشروط الصحية، والمرتبطة بالمحافظة على النظافة، وحماية الطعام من التعرض لأي مواد قد تؤدي إلى تلوثه، وتحويله لمادة تسبب التسمم للمستهلكين، فيجب أن يتم إنتاج الطعام ضمن شروط صحية مناسبة.
جودة السلع
هو المبدأ الذي يُشجّع على الالتزام بتقديم السلع الجيدة للمستهلكين، والتي لا تحتوي على أيّة عيوب مصنعية، سواءً في العُلب، أو الأكياس المحفوظة بها، أو أي وسائل حفظ أخرى، كما يجب أن يظهر عليها كلٌّ من تاريخي الإنتاج، والانتهاء لضمان جودتها المصنعية، وأنها صالحة للاستهلاك من قبل المستهلك.
توفير تعويضات للمستهلكين
هو المبدأ الذي يهدف إلى توفير تعويضات للمستهلكين في حال تمّ إثبات أنّ البضاعة المباعة لهم تحتوي على عيوب مصنعية، ولم يتم تخريبها من قبل المستهلك بشكل شخصي سواءً عن قصد أو دون قصد، وفي العادة يتمّ تعويض المستهلكين عن طريق إعادة ثمن البضاعة المباعة لهم، أو استبدالها ببضاعة جديدة.
قد يهمك:
حقوق المستهلكين
يضمن قانون حماية المستهلك لكافة المستهلكين أن يحصلوا على مجموعة من الحقوق الخاصة بهم، ومنها:
حق الحصول على المعلومات
هو الحق الذي يضمن لكل مستهلك أن يحصل على كافّة المعلومات الكاملة حول البضاعة التي يريد شراءها، وإنّ إغفال أي معلومة عن المستهلك تُعرّض الشركة المصنعة لتطبيق الأحكام القانونية عليها، والتي تنصّ على منح المستهلك لكافة الحقوق الخاصة به.
حق سماع الرأي
هو الحق الذي يضمن للمستهلكين أن يُسمع رأيهم من قبل الشركات المصنّعة حول طبيعة منتجاتهم، ويجب الأخذ بالآراء المطروحة بعين الاعتبار طالما أنّها تُساهم في تحسين جودة المنتج الذي يتم تصنيعه، وتوفّر كافة الشركات والمؤسسات التجارية هذا الحق للمستهلكين عن طريق تخصيص رقم هاتف للاتصال بالقائمين على الإنتاج أو المدراء حتّى يتمكّن المستهلكون من إبداء آرائهم حول السلع التي يتم تقديمها لهم.
أهميّة المستهلك
يحتّل المُستَهلِك مكانة مهمة في القطاع الاقتصاديّ؛ ويعزى السبب في ذلك إلى أنّه العنصر المُستهدَف في تقديم المنتجات له بما يتماشى مع احتياجاته الشخصيّة، ويعتبر رضا المُستَهلِك المطلب الأول لأي منشأة اقتصاديّة، وانطلاقاً من هذه الأهميّة التي يحظى بها المُستَهلِك جاء علم سلوك المُستَهلِك ليسلّط الضوء على ممارسات المُستَهلِك في المجال الاقتصادي، ويشمل ذلك كيفيّة الشراء، والإجابة عن مجموعة من الأسئلة تتمثّل بماذا، ومن، وأين، ولماذا، ويستنبط هذا العلم أساسياته من الأنثروبولوجيا والاقتصاد، كما تنبُع أهميّته من محاولته استيعاب متطلبات المُستَهلِك وقراراته في الشراء. إنّ سير العمليّة التسويقيّة يبدأ بوضع الفرص المتاحة للمنتج المنويّ طرحه في الأسواق تحت الدراسة، ويخضع خلال هذه المرحلة للتحليل والكشف عن كافّة ما يتمتع به الزبون المستهدف من خصائص، وبذلك فإنّ دراسة سلوك المُستَهلِك تُعدّ نقطة الانطلاق لعمليّة إدارة التسويق.