يقدم لكم موقع إقرأ في هذا المقال مقدمة بحث قانون جنائي ، و أساليب تطبيق القانون الجنائي ، و أقسام القانون الجنائي ، و مصادر القانون الجنائي ، و أهمية القانون الجنائي ، هو القانونُ الذي يساهمُ في فرضِ عقوبةٍ محددةٍ على المجرمِ بعد التأكدِ من ارتكابه للجريمة من خلال الاعتماد على الأدلة المتوفرة، وأيضاً يُعرفُ القانون الجنائي بِأنهُ مجموعةٌ من النصوصِ القانونيّة التي تساهمُ في وضعِ حدودٍ، وعقوباتٍ على الأفراد سواءً بصفتهم الشخصيّة، أو الصفة التي يمثّلونها وهكذا يساهمُ القانون الجنائي بالحدِ من أي سلوكياتٍ تؤدي إلى تهديدِ الأمن العام في الدول، ويعاقب الأشخاص الذين يتجاوزن ويُخالفون التشريعات القانونيّة.
مقدمة بحث قانون جنائي
القانون الجنائي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تبين الجرائم، وتفرض العقوبة الخاصة أو التدابير لكل جريمة على حدة، ويُقسم القانون الجنائي إلى نوعين من القواعد؛ القواعد العامة وتسمى بالقسم العام، والتي تهتمّ بالقواعد والنظريات العامة للجريمة، والقواعد القانونية الخاصة وتسمى بالقسم الخاص، والتي تهتم بدراسة الجريمة بمفرداتها، وأركانها، وظروفها، والعقوبات المقررة لها.
اختلف الفقهاء والباحثون في تسمية القانون الذي يجمع الجرائم والعقوبات المقررة لها، فمنهم من أطلق عليه اسم قانون العقوبات، وذلك لأنه يستند إلى تصنيف الجرائم حسب عقوبتها، إلا أنّ هذه التسمية لاقت انتقاداتٍ بسبب اقتصار التسمية على العقوبات دون الجرائم أو التدابير، ومنهم من أطلق عليه اسم القانون الجنائي، وذلك لأنّه يستند إلى تحديد وترتيب الجرائم المنصوص عليها، فهو قانون جرائم أكثر من قانون عقوبات يشمل نظام التدابير بوصفه نظاماً جنائيّاً، ورغم ذلك فقد وُجّهت لهذه التسمية عدّة انتقادات، باعتبارها قاصرةً عن استيعاب مضمون القانون، وما يشمله من عقوباتٍ وتدابير من جهة، وباعتبار أنّ الجناية هي نوعٌ من الجرائم وليست كلّ الجرائم من جهة أُخرى، وهناك من أطلق عليه اسم القانون الجزائي، باعتبار أنّ الجزاء أوسع من العقوبة والتدابير، كما أنّه يكون ملازماً لكلّ جريمة.
أساليب تطبيق القانون الجنائي
يعتمدُ تطبيق القانون الجنائي على خمسةِ أساليبٍ (عقوبات)، وهي:
- القَصاص: هو أعلى درجات العقوبة المطبقة في القانونِ الجنائي، ويشملُ على سحب الحقوق المدنية من الأشخاص بصفةٍ مؤقتة في حال مخالفتهم للقانون؛ بمعنى أنّ القانونَ يحافظُ على حُريةِ الإنسان، وعند مخالفتِهِ للقانون يُعاقبُ بالحبس، وفي حال ارتكب جريمةً جنائيةً كالقتل يصلُ عندها حدُّ القصاص المُطبق عليه إلى الإعدام.
- الردع: هو فرضُ عقوبةٍ جنائيةٍ على المتهم تساهمُ في جعلهِ يتجنبُ القيام بالجريمة مجدداً، ويشملُ الردع على الحبس، أو فرضِ مبلغٍ ماليٍ على المجرم.
- التعجيز: هو منعُ المجرمين من العودةِ إلى المجتمع الذي ارتكبوا فيه الجريمة سواءً من خلال سجنهم لمدى الحياة، أو فرضِ الإقامة الجبريّة عليهم في مكانٍ ما كالنفي خارج الدولة.
- إعادة التأهيل: هي من العقوبات التي تساهمُ في تحويل طاقات، وقدرات المجرم من ارتكاب الجريمة إلى الاستفادةِ منها في خدمةِ المجتمع من خلال تعليم المجرمين مجموعةً من المهن الحرفية، والأشغال العامة التي تساعدهم في الحصولِ على وظيفةٍ بعد انتهاء فترةٍ عقوبتهم.
- التعويض: هو عقوبةٌ تفرضُ على المجرمين، وتهدفُ إلى تعويض ضحاياهم وعادةً تستخدمُ هذه العقوبة مع الجرائم المرتبطة بعملياتِ النصب، والاحتيال المالي والتي تفرضُ على المجرمين تعويضاً مالياً للأشخاص الذين تعرضوا للنصب، والاحتيال.
قد يهمك:
أقسام القانون الجنائي
- القصدُ الجنائي: هو القسمُ الذي يرتبطُ بالجرائم التي يوجدُ دافعٌ لارتكابها أي ارتكبت عن قصدٍ مسبق، ويشملُ هذا القسمُ كافة الجرائم الجنائية التي ارتكبت عن قصدٍ ابتداءً من السرقات وانتهاءً بجرائم القتل المخطط لها، وكلما كان الهدفُ واضحاً نحو القصد الجنائي أدّى ذلك إلى زيادةِ العقوبةِ على المُجرم.
- الفعل الجُرمي: هو القسمُ الذي يهتمُ بالعُنصرِ المادي للجريمةِ الذي يصنفهُ القانون الجنائي على أنه النية، أو الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وأيضاً يشملُ الفعل الجرمي التهديدات سواءً في الكلام، أو الأفعال، ويعتبرُ بمثابةِ وسيلةٍ كافيةٍ تُؤدي إلى إدانةِ المُتهم بالجُرمِ قبل وقوعه في حالِ توافر دليلٍ، أو مجموعةٍ من الأدلة الصحيحة.
مصادر القانون الجنائي
إنَّ مصادر القانون الجنائي تختلف من دولة إلى أُخرى، ولا يمكن حصرها بمرجع واحد، فعلى سبيل المثال يَعتبر التشريعُ الجنائيُّ الإسلاميَُ القرآنَ والسنّةَ أساسَ أحكامه، ولكنه بالمقابل يعتمد على اجتهادات الفقهاء وإجماعهم، وقياسهم، وعليه فإنَّ القانون الجنائيّ يستمد قواعده من عدّة مصادر يمكن تقسيمها إلى مصادر مباشرة وغير مباشرة، ويمكن تلخصيها فيما يلي:
- القوانين الجزائية المتعلقة بالتجريم والعقاب: فإنَّ السلطة التشريعية وحدها هي التي تملك الحقّ في إصدارها، وقد تصدر على شكل قواعد عامّة مجردة، وتُعتبر المصدرَ الأساسيَّ لقانون العقوبات، فيحدد المُشرِّع الأفعال التي يُعاقَب عليها، والجزاءات التي تقع على مرتكبيها، وعليه فإنّه لا jتمّ معاقبة أحد على أفعاله ما لم تكن منصوصة في القانون، وهذا ما يُعرف بمبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصّ”.
- الأنظمة الإدارية الجزائيّة: بالرغم من أنّ الأصل هو صدور القوانين الجنائية من السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان، إلا أنَّه يمكن أن يتمّ إعطاء صلاحيات السلطة التنظيمية لرئيس الدولة، أو للسلطات الإدارية كالوزارات، والإدرات المركزية أو العامة؛ حيث يُسمح لها بإصدار قرارات أو مراسيم مُلزِمةً، وتُعتبر مخالفتُها جريمةً تستحقُّ العقابَ عليها.
- العرف: وهو رأي الجمهور حول قضية معينة، إلا أنَّ التشريع الجنائي يعتمد بالمقام الأول على التشريع المكتوب، لذلك يُعتبر العرف من المصادر غير المباشرة للقوانين الجنائية، وقد وُجدت أحكامٌ عديدةٌ في قانون العقوبات راعت أعراف المجتمع وعاداته بما يتناسب مع المجتمع نفسه.
- القانون الدولي العام: يعتمد القانون الجنائي في بعض أحكامه على القانون الدوليّ العام، وذلك في تحديد القوانين الواجب تطبيقها لمعاقبة المجرمين سواء كانوا مواطنين، أم أجانب، داخل الدولة أو خارجها، وفي تحديد الأقاليم البحرية والجوية للدولة، وفي قضايا تسليم المجرمين وغيرها من الأمور.
أهمية القانون الجنائي
يستمدّ القانون الجنائي أهميّته من الغاية التي وُضع من أجلها، ويمكن تلخيص أهميته فيما يلي:
- حماية المصالح الجماعية والفردية: فلو تُرك الأمر دون قانون يحمي مصلحة الفرد لسادت الاضطرابات بين الناس وضاعت مصالحهم.
- توفير الأمان والطمأنينة لأفراد المجتمع: فالأفراد يقدمون على أعمالهم دون خوف من أن يُحاسبوا على فعل غير مجرّم، وذلك لأنَّ قانون العقوبات جمع الأفعال التي تُعتبر من الجرائم، ووضع لها عقوبات مسبقاً، وهذا من شأنه أن يُشعر الأفراد بالطمأنينة وعدم الخوف مِن وقوع أي ظلم عليهم، وحتى لو وقع فإنهم على علمٍ بأنّ الفاعل لن يفرّ من العقاب.
- نشر العدالة بين الناس: إنَّ الناس أمام القانون سواسية، يُطبَّق عليهم دون أي اعتبارات، وذلك لأنّ القانون حدّد الأفعال المجرّمة مسبقاً؛ بحيث لا يمكن أن يعاقب الفرد ما لم يقترف أيّ فعلٍ من هذه الأفعال، وفي حال ارتكابها فإنّه سيُعاقَب مثل غيره من الناس الذين ارتكبوا الجرائم قبله.
- مكافحة الجريمة: إنَّ أهمية القانون الجنائي تتمثل في مكافحة الإجرام، ومحاولة منع الجرائم قبل وقوعها عن طريق التدابير الاحترازية والوقائية.