يقدم لكم موقع إقرأ في هذا المقال موضوع عن الديمقراطية ، و تعريف الديمقراطية ، و تاريخ الديمقراطية ، و أركان الديمقراطية ، و أنواع الديمقراطية ، و مبادئ ممارسة الديمقراطية ، و أهمية الديمقراطية ، الديمقراطية هي مطلب وحق انساني لجميع الأشخاص على الأرض باختلاف عقائدهم ودياناتهم وجنسياتهم، والديمقراطية هي التي تضمن للشعوب الحريات المختلفة مثل حرية الصحافة وحرية الرأي وحرية التعبير وحرية العقيدة ، وأيضا هناك العديد من الحقوق للمعارضة، ويعتبر الدستور من أهم الضوابط التي تعتمد عليها الدولة، ويتوجب على كل من الدولة وأيضا المواطنين احترام الدستور وتطبيق قوانينه وشروطه، وفي حالة حدوث أي خلاف في شروط تطبيق الدستور يتم الاتجاه إلى القضاء وهذا ما يطلق عليه مبدأ الدستورية. فيما يلي موضوع عن الديمقراطية.
موضوع عن الديمقراطية
موضوع عن الديمقراطية
الديمقراطية من أبرز التعبيرات التي انتشرت في الفترة الأخيرة ، والمقصود بالديمقراطية هو أنها نظام حكم سياسي ، يمنح الشعوب الحق الكامل في أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، من خلال مجموعة من النواب الذين يختارهم الشعوب لادارة شئون الدولة بالنيابة عنهم ، ولكن في نهاية الأمر يكون الشعب هو مصدر الحكم ومصدر السلطة ، وتقوم الشعوب باختيار نوابها وممثليها عن طريق إجراء انتخابات عامة، يتم إجراؤها في تاريخ معروف لجميع الأشخاص، ويمكن لجميع من يحملون جنسية الدولة المشاركة في هذه الانتخابات ، ولكن يجب أن يتم إجراء الانتخابات في ظروف بعيدة عن العنصرية العرقية او العنصرية الدينية .
تعريف الديمقراطية
تعريف الديمقراطية لغةً
تعتبر كلمة الديمقراطية (بالإنجليزية: Democracy) كلمةً يونانيةً تتكوَّن من مقطعين؛ المقطع الأول (Demos) ويعني الناس أو الشعب، والمقطع الثاني (kratein) ويعني الحُكم، وبذلك يشير مفهوم الديمقراطية لغةً إلى حُكم الشعب أو حُكم الأغلبية.
تعريف الديمقراطية اصطلاحاً
تُعرَّف الديمقراطية اصطلاحاً بأنّها نظام الحُكم، حيث تكون السلطة العليا بيد الشعب، الذي يمارس سلطاته بشكلٍ مباشرٍ، أو عن طريق مجموعة من الأشخاص يتمّ انتخابهم لتمثيل الشّعب بالاعتماد على عمليةٍ انتخابيّةٍ حرةٍ، حيث ترفض الديمقراطية جعل السلطة كاملةً ومُركَّزة في شخصٍ واحد، أو على مجموعة من الأشخاص كالحكم الدكتاتوري، أو الأوليغارشية (حكم الأقليات).
وقد عرَّفها الرئيس أبراهام لينكون بأنها “حكم الشعب، من قبل الشعب، ومن أجل الشعب”، وفي العصر الحالي أصبح نظام الحُكم الديمقراطي هو النظام المُفضَّل للحكم في جميع المجتمعات؛ ويرجع ذلك إلى إمكانية أفراد المجتمع التعبير عن خياراتهم اتجاه كلٍ من إدارة الحُكم العام في البلاد، وتوزيع الموارد، والمشاركة بشأن العمليّة الإداريّة.
تاريخ الديمقراطية
تمّ تطبيق الديمقراطية بشكلٍ بدائيّ في أنحاءٍ مختلفة من العالم منذ القِدم، إذ كانت أشكال الحُكم الاستبداديّة والأقليات هي أشكال الحُكم المنتشرة في ذلك الوقت، وتعود بداية تطبيق الديمقراطية إلى الإغريق والرومان، حيث تمّ تطبيق أول نموذج رسميّ للديمقراطية في المدينة اليونانيّة أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد، وقد تميّز النموذج الأثينيّ عن باقي الأنظمة بتطبيق الديمقراطية المباشرة، والتي تتمّ من خلال اجتماع أفراد الشعب، ومناقشتهم مسائل الحكومة، وتنفيذ القرارات السياسية دون الحاجة لانتخاب ممثّلين عنهم، وما ساعد على نجاح هذا النّوع هو سهولة تطبيقه، بسبب قلّة أعداد المشاركين بشكلٍ مباشر في السياسة، ففي ذلك الوقت كان الذكور فقط هم من يشاركون في السياسة، بينما يتمّ استبعاد كلٍّ من: النساء، والعبيد، والأطفال، والمواطنين الأجانب، وقد طُبقت الديمقراطية الأثينية من ثلاث جهات، وهي: جمعية ديموس، ومجلس الخمسمئة، ومحكمة الشعب، وتم تشريع القوانين من خلال مجلس الخمسمئة، وجمعية ديموس، ومجموعة من المجالس المخصّصة للتّشريع.
تمّ ممارسة الديمقراطية في ماجنا كارتا في إنجلترا عام 1215م، ففي ذلك الوقت تمّ إصدار وثيقةٍ سمّيت بالوثيقة العظمى، والتي نصّت على حماية الشعب من سوء المعاملة التي كانوا يتعرّضون لها من قِبل الإقطاعيين، بل وتُعرِّض الملك للمساءلة القانونية.
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر بدأت الديمقراطية بالانتشار، وفي الوقت الحالي انتشرت الديمقراطية بأشكالها المختلفة في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك يصعُب وجود نظامين للديمقراطية متماثلين تماماً، كما يصعُب إيجاد نموذج ديمقراطيّ واحد؛ حيث ظهرت أشكال مختلفة للديمقراطية، مثل: الديمقراطية الفدرالية، والرئاسية، وتلك التي تعتمد على نسبة التّصويت، أو على تصويت الأغلبية.
أركان الديمقراطية
يُمكن دعم البُنية التحتية للديمقراطية من خلال بعض الركائز والأركان، المرتبة حسب أهميتها على النحو الآتي:
- الانتخابات: يتم إضافة الشرعية على الديمقراطية عن طريق الانتخابات النزيهة والحرّة، كونها وسيلة لمنع البعض من تفضيل مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، وتحدّ من احتكار السّلطة لصالح فئةٍ معيّنةٍ.
- التسامح السياسي: تكمُن أهميته في تحقيق التنمية المُستدامة، والتوصّل إلى عموم الفائدة على جميع الفئات المجتمعيّة، دون غضّ الطّرف عن أيّ منها.
- سيادة القانون: توجد علاقةٌ وثيقةٌ ما بين الديمقراطية وتطبيق القانون، إذ يُمكن للمواطنين الحُكم على شرعيّة الحكومة بعد إخضاع العملية السياسية للقوانين، ووضعها ضمن إطارٍ تنظيميّ.
- حرية التّعبير: تُدلّ حرية التعبير على حرية المجتمع، وتعدّ الصحافة الحرة التي تسمح للأفراد بمناقشة القضايا المختلفة دليلاً على ديمقراطية النظام السياسيّ التّابع لذلك المجتمع.
- المساءلة والشفافية: تعدّ الحكومة التي تمَّ انتخابها من قِبل الشّعب مسؤولةً أمامه، ومن أجل التحقّق من إنجازاتها وقيامها بواجباتها، كتقديم الخدمات الصحية، أو تسعير الوقود، أو غيرها من الإجراءات ينبغي وجود مؤسّساتٍ مُحايدةٍ في الدّولة لتقييم ذلك، كسلطاتٍ قضائيةٍ مستقلةٍ.
- اللامركزية: تُشجّع اللامركزية المواطنين ليصبحوا أكثر وعياً من أجل المشاركة في الديمقراطية، وتُسهم في تقليل نفوذ القوى السياسية، كما تشير إلى مدى اقتراب الحكومة من حُكم الشعب، ولنجاح الديمقراطية ضمن اللامركزية ينبغي توافر موارد بشرية وكفاءة مؤسسية، وتمويل لا مركزيّ.
- المجتمع المدني: يشمل المجتمع المدنيّ العديدَ من الأنشطة والمشاركات كالمجموعات التي تهتمّ بقضايا معينة، أو المنتديات المجتمعية، أوالأندية، أو الجمعيات الخيرية، أو النقابات، إضافةً لمجموعات واسعة من الأعمال التطوعيّة، وغيرها من النشاطات التي تندرج ضمن المجتمع المدني، والتي بدورها تساعد على نمو الديمقراطية الشعبيّة في المُجتمع.
أنواع الديمقراطية
وفيما يلي توضيح لأبرز أنواع الديمقراطية:
الديمقراطية المباشرة
تعرف الديمقراطية المباشرة (بالإنجليزية: Direct Democracy) بأنها الديمقراطية التي يُصوت المواطنون من خلالها على أي أمر سياسي أو قانون يصدر من الحكومة، دون اللجوء إلى ممثلين أو وسطاء أو مجالس برلمانية تنوب عنهم؛ فمثلًا عندما تطرح الحكومة قانونًا أو قضية معينة، فإن المواطنين يصوتون عليها ويقررون مصيرها بصورة مباشرة دون وجود ممثلين عنهم.
يستطيع المواطنون أيضًا من خلال هذا النوع من الديمقراطية طرح العديد من القضايا التي يريدون التحدث بها والأمور التي يريدون الحصول عليها، كما لا يحق للحكومة رفع الضرائب دون طرح الأمر للتصويت، ولكن في بعض الدول الكبيرة لا يُجدي هذا النوع من الديمقراطية، لذا يتم اللجوء إلى انتخاب الممثلين نيابةً عن المواطنين.
الديمقراطية التمثيلية
تُعرف الديمقراطية التمثيلية (بالإنجليزية: Representative Democracy) أيضًا بالديمقراطية غير المباشرة؛ إذ يقوم المواطنون بالتصويت وانتخاب أشخاص يمثلونهم للقيام بمهام الحكومة والبرلمان، ويُعد هذا النوع من الديمقراطية الأكثر شيوعًا.
ويمكن أن تقوم مجموعة صغيرة من الأشخاص الممثلين باستخدام خبراتهم لاتخاذ القرارات السياسية أو تعيين أشخاص آخرين لاتخاذها، ويكمن الجانب السلبي في هذه الديمقراطية بفشل الممثلين في بعض الأحيان بتحقيق رغبات المواطنين.
الديمقراطية التعددية
لا توجد جماعة واحدة أو جهة محددة تُسيطر على السياسة وتحتكر صنع القرار في الديمقراطية التعددية (بالإنجليزية: Pluralist democracy)، بل تتنافس الأحزاب والمنظمات والجهات مع بعضها البعض للتأثير على السياسات.
فعلى سبيل المثال؛ يُشارك الفرد بصورة مباشرة في اتخاذ القرار من خلال التصويت في الديمقراطية المباشرة، ولكن في الديمقراطية التعددية فإنّه يتعاون مع الأفراد الآخرين لتشكيل مجموعات منظمة ذات هدف واحد.[٤]
يُشير الخبراء إلى أنّ الديمقراطية التعددية تدفع الأفراد لاختيار الهدف أو القضية التي يودون بذل وقتهم وجهدهم لدعمها، وذلك ضمن مجموعات تسعى للتنافس بينها، وطرح هذه القضايا وتسليط الضوء عليها للحصول على دعم المسؤولين.
الديمقراطية الدستورية
تكون سلطة الأغلبية في الديمقراطية الدستورية (بالإنجليزية: Constitutional democracy) مقيدة بالوسائل القانونية والمؤسسية؛ وذلك لضمان حقوق الأفراد والأقليات، وتكون سلطة الحكومة مقيدة بالقوانين والدستور بدلًا من أن تحتكر فئة معينة السيطرة السياسية، كما أنّ المناصب في السلطة تتم من خلال الانتخاب، وهكذا يكون للجميع حقٌ وفرصةٌ في المشاركة في صنع القرار.
الديمقراطية الرقابية
يُشير العديد من العلماء السياسيين إلى تطور الديمقراطية وظهور أنواعٍ جديدة مثل؛ الديمقراطية الرقابية (بالإنجليزية: Monitory democracy)؛ حيث تكون سلطة الحكومة واتخاذها للقرارات المختلفة دائمًا تحت رقابة من العامة وبعض الشركات الخاصة، بالإضافة إلى اللجان والمؤسسات التنظيمية.
مبادئ ممارسة الديمقراطية
فيما يلي المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الديمقراطي:
- مبدأ احترام الحريات والمساواة:يتمثل في مساواة الجميع أمام القانون، وأمام القضاء، وفي المناصب الوظيفية، وفي دفع الضرائب، كما يتمثل هذا المبدأ بحماية حقوق الأفراد المدنية والسياسية وحرياته بشكل عام.
- مبدأ المشاركة السياسية: تتمثل في أن لكل مواطن الحق في أن يشارك في العملية السياسية بالدولة التي ينتمي إليها، وذلك من خلال المشاركة في الانتخابات سواء الترشح لها أو التصويت للمرشحين.
- مبدأ التعددية الحزبية: يمثّل العمل الحزبي أحد أهم أركان ومقومات النظام الديمقراطي، فحرية تكوين أو الانتساب للأحزاب السياسية هي من أهم مظاهر الممارسة الديمقراطية.
- مبدأ الفصل بين السلطات: يكون هناك فصل بين السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية) في ظل النظام الديمقراطي، وفي حين كان هناك تداخل بين هذه السلطات أصبح النظام أقرب إلى النظام الدكتاتوري منه إلى النظام الديمقراطي، وقصد بمدأ الفصل هو أن تمارس كل سلطة وظائفها بشكل مستقل عن الأخرى، بحيث يكن لكل سلطة وظائف ومهام محددة.
قد يهمك:
أهمية الديمقراطية
للديمقراطية أهمية كبيرة على الفرد والمجتمع والدولة بشكل عام ومنها ما يلي:
- تعمل على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
- عدم وجود الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية في ظل الديمقراطية .
- تقليل نسبة الفساد السياسي والإداري في الدولة.
- تؤثر بشكل كبير في تقليل مستويات الفقر والجوع في العالم.
- تعمل على النهوض بالدول، لذلك نلاحظ أن الدول الديمقراطية هي الدول الأكثر تقدماً في العالم.
- تعمل على تحسين الاقتصاد الوطني ونموّه بشكل ملحوظ.
- تحقق المساواة والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
- تحمي حقوق الإنسان وحرياته العامة.
- تتسع دائرة العمل الرقابي في ظل الأنظمة الديمقراطية.