لاشك أن قطاع الاستيراد والتصدير من أهم القطاعات الرائجة في مختلف دول العالم في الوقت الحالي، حيث ترغب جميع الدول في دعم التبادل التجاري والتنوع الاقتصادي، وفي الإمارات تحديدًا يشهد القطاع تقدمًا غير مسبوق، ولكن يتطلب العمل في مجالات الشحن والاستيراد والتصدير العديد من التراخيص والشهادات القانونية ، فماهي قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات ؟
قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات
إليك قائمة بأهم قوانين الاستيراد والتصدير المفروضة من قبل حكومة دولة الإمارات على المصدّرين والمستوردين، والتي ينبغي الالتزام بها تحت طائلة مصادرة الشحنات، هذه القوانين هي :
- أي عملية استيراد أو تصدير تجري بموجب تصريح مصدّق صادر عن الجهة المختصة في الإمارات.
- صلاحية التصريح وعدد مرات استخدامه والمعلومات الخاصة بالمورّد والمستورّد تكون محدودة بفترة معينة، والجهة المختصة هي التي تحدد تلك الفترة.
- تأسيس شركة استيراد وتصدير وتسجيل الاسم التجاري لها لدى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارات.
- يمكن تعديل صفة التصريح أو التنازل عنه لشخص آخر أو شركة أخرى، بشرط الحصول على موافقة الجهة المختصة.
- مخالفة أحد شروط التصريح تؤدي إلى إلغاء العمل به، ويُمنع استيراد أو تصدير الشحنة، ويترتب على المستثمر حينها مراجعة الجهة المختصة للنظر في أمر الشحنة.
- تقديم شهادة منشأ لأي شحنة مستوردة حسب القوانين المتفق عليها بين الإمارات والدولة المصدّرة.
- يمكن استيراد بضائع لفترة محدودة بغرض إقامة معرض تجاري أو لتقديمها كعينات، شرط الحصول على رمز العميل الجمركي، وإبراز بيان الإدخال المؤقت، إلى جانب إيداع مبلغ مالي يتم استرداده عند إخراج تلك البضاعة ضمن الفترة المتفق عليها.
- يلتزم المستثمر بتقديم بيان جمركي لكل شحنة صادرة أو واردة أو عابرة خلال الدولة.
- يمنع وقوف أي وسيلة نقل في محطة غير مذكورة في بوليصة الشحن باستثناء الحالات الطارئة، عندها يلزم إعلام أقرب دائرة جمارك.
- تصادر الجمارك أي شحنة داخلة أو خارجة أو مارة في منطقة لا يوجد فيها دوائر جمركية.
- يوجد أيضًا قوانين استيراد وتصدير خاصة بنوع السلعة، حيث يخضع استيراد وتصدير المواد الغذائية والحيوانات الأليفة والمنتجات الزراعية لشروطٍ خاصة يجب الاطلاع عليها مسبقاً.
المواد المحظور تداولها خلال عمليات الاستيراد والتصدير
سنّت الإمارات سياسة صارمة في قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات بشأن تداول بعض السلع التي قد تتسبب في الإضرار بالمستهلك أو الأمن العام، وقد تم وضعها في قائمة المواد المحظورة سواء لعمليات الاستيراد أو التصدير أو العبور من خلال الدولة :
- العقاقير الطبية مجهولة التركيب أو التي تحتوي على مواد مخدرة. العملات النقدية والورقية سواء الأثرية أو الحقيقية أو المزيفة. المواد المتصلة بعمليات السحر والشعو*ذة.
- الأعمال الفنية المتعارضة مع التعاليم والقيم الإسلامية.
- الحيوانات الشرسة أو المحمية أو المهددة بالانقراض.
- وفي حالة ضبط أي من هذه السلع تتم مصادرتها بحسب قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات واتخاذ الإجراء القانوني المناسب بناء على طبيعة السلعة.
تسجيل المنتجات لدى بلدية دبي
قائمة المنتجات التي يجب تسجيلها في دبي، الإمارات العربية المتحدة
- المنتجات الغذائية
- المنتجات الدوائية
- المنتجات التجميلية
قائمة السلع التي تم وضع علامة عليها بالحالة التقييدية
- الماس الخام
- المشروبات الكحولية
- المنتجات المتعلقة بالطاقة النووية
- المنتجات الإعلامية
قد يهمك :
- قائمة الأنشطة التجارية في دبي
- المهن المسموح لها بدخول الامارات
- دليل شركات المواد الغذائية في سلطنة عمان
- قائمة الأنشطة التجارية في سلطنة عمان
- شروط الاستيراد والتصدير في السعودية
- رايكم في مشروع التخليص الجمركي
- دليل الاستيراد والتصدير في السعودية
شروط استيراد الذهب في الإمارات
ينص الموقع الإلكتروني لجمارك دبي بعض شروط استيراد الذهب سواء كان الاستيراد لسوق المحلي أو فعادة تصديره لدول أخرى، إذا كانت قيمة الذهب أكثر من 100000 درهم، وهي :
- تقديم بيان جمركي إلي هيئة جمارك دبي يجب تقديم بيان جمركي إلي هيئة جمارك دبي قبل الوصول إلى المطار، عن طريق الخدمات الإلكترونية بمعرفة مستخدم مسجل في نظام مرسال.
- أو عن طريق توفير الخدمة لمخلص جمركي معتمد، كما يمكن للعملاء غير التجاريين استخدام خدمات التخليص الجمركي المكتبية لتقديم البيانات الجمركية لدى المراكز الجمركية المعنية.
- توفر شهادة منشأ أو إيصال شراء يتعين على حامل الذهب أن يتوفر لديه شهادة منشأ أو إيصال شراء، يبلغ بها موظفي الجمارك في مطارات الإمارات العربية المتحدة.
شروط فتح مكتب تخليص جمركي في دبي
في حال رغبتكم في استيراد البضائع الى دبي لابد من توافر وثائق و أوراق خاصة للتخليص الجمركي ، و تنقسم هذه الوثائق بين أوراق مطلوبة من المورد أو المصدر و أوراق مطلوبة من المستورد، و لا بد من المعرفة المسبقة و الكاملة بهذه الأوراق و المستندات و التحضير لها لتتم عملية الشحن و التخليص الجمركي بسهولة و دون عراقيل.
- على الرغم من تشابه الأنظمة في التخليص الجمركي في معظم دول العالم بعد وصول الباخرة و على متنها البضائع و السلع ، يتم تفريغها.
- و يقوم المخلص الجمركي بناءً على بوالص الشحن المستلمة من المستورد بسحب إذن التسليم للحاوية من الوكيل الملاحي , ليقوم بعدها بتقديم الفواتير التجارية و شهادة المنشأ و لوائح التعبئة الخاصة بالشحنة الكترونيا ليتم معرفة قيمة الرسوم الجمركية المطبقة عليها.
- و بناءً على الفواتير يتم إرسال شخص مسؤول من قبل الجمارك أحيانا للمعاينة و التفتيش و التأكد من أن البضائع أو المواد المستوردة مطابقة للأوراق المقدمة من قبل المخلص الجمركي ، ليتم تحديد الرسوم الجمركية و إقرارها.
- و بعد دفع الرسوم الجمركية يحصل المخلص الجمركي على إذن الإفراج على الحاوية و ما تحتويها ، ليتم تفريغها ضمن الشاحنات المخصصة لنقل البضائع إلى مقر أو مستودع العميل.
- تتشابه عملية التخليص الجمركي للشحنات الواردة عبر المطارات مع ما سبق مع اختلافات بسيطة عن الشحنات الواردة عبر الموانئ.
تكلفة رخصة استيراد وتصدير في دبي
تتضمن تكلفة استخراج رخصة استيراد وتصدير دبي الرسوم التالية، علمًا بأن هذه الرسوم مطابقة لآخر تعديلات اقتصادية دبي، ولكن لا يمنع ذلك أن تختلف التكلفة الفعلية تبعًا لأنشطة الشركة ووضعها القانوني :
- طلب التأشيرة الإلكتروني: 190 دولار أمريكي لجميع المستثمرين.
- خدمة استلام تأشيرة المستثمر: 1280 دولار ويتم استلامها داخل الدولة.
- تكلفة تسجيل رخصة التجارة العامة: تبدأ من 500 دولار تبعًا لعدد الأنشطة.
- تكلفة تسجيل رخصة الاستيراد والتصدير: تبدأ من 7600 دولار.
- رسوم خدمة الراعي المحلي أو الرعاية المؤسسية تبدأ من 800 دولار.
- هذا إلى جانب الرسوم المتعلقة باستخراج المستندات القانونية المطلوبة تبعًا لأنشطة الشركة، ومتطلبات دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الجمارك، وفيما يلي تفاصيل استخراج واحدة من أهم رخص الاستيراد والتصدير في الإمارات عامة ودبي خاصة.