المحاماة او ما تسمى بالقضاء الواقف، او معاونو العدالة، يتولى فيها المحامي قضية موكله ويقوم بمهام الترافع فيها امام المحاكم وتقديم المذكرات والمرافعات الشفوية، وهذه مهمة تعتمد على الخصوصية والسرية في التعامل، كما تعتمد على جودة الأداء بما يتمتع به المحامي من خبرات ، و في المقال التالي تعرفوا معنا على أبرز شروط فتح مكتب محاماة في سلطنة عمان ، فتابعونا.

شروط فتح مكتب محاماة في سلطنة عمان

نلاحظ في الفترة الحالية كثرة عدد مكاتب المحاماة، فبعد اكمال الشخص لمدة التدريب او التقاعد من جهة العمل يقوم بفتح مكتب دون خبرة كافية، الأمر الذي يتسبب باضرار في مهنة المحاماة والمكاتب القائمة، وكثرة اعدادها تعرّض مصالح الموكلين للخطر لقلة خبرة القائمين عليها ، فماهي شروط فتح مكتب محاماة في سلطنة عمان ؟

شروط فتح مكتب محاماة في سلطنة عمان
شروط فتح مكتب محاماة في سلطنة عمان
  • ترك وظيفة حكومية ورغب بالالتحاق بمهنة المحاماة ان يلتحق بمكتب بمدة لا تقل عن سنة يقدم خلالها المكتب الملتحق به تقريرا مفصلا عن الأداء، وبالنسبة للمحامي الذي أكمل التدريب يجب إلزامه قبل حصوله على الترخيص العمل سنتين بمكتب لأن الحضور امام المحاكم بجميع درجاتها تحتاج المعرفة القانونية والمهارة واكتساب الخبرة الكافية .
  • نجد أن من لديه سنتين تدريب مع سنة بعد ترخيصه كمحام ابتدائي يستطيع فتح مكتب محاماة وهذا وضع خطير جدا، فمع غياب الخبرة الكافية قد ينتج عنه ضياع حقوق الموكلين واضطراب وارباك عمل المهنة، وبلا شك يسيء بسمعة المكاتب التي تملك باع طويل وخبرات متراكمة، وتنخفض الجودة مع غياب الضوابط الجادة التي يفترض أن يتم وضعها كشروط لفتح مكاتب المحاماة.
  • وهذا الدور موكول الى وزارة العدل والشؤون القانونية للتدخل بشكل عاجل في وضع مجموعة من المعايير والشروط ، ونحن بانتظار صدور قانون المحاماة الجديد وما سيحمله من ضوابط تعتمد على الخبرة الطويلة والكفاءة وان لا يترك الامر كما هو حاصل الآن من منح التراخيص دونما ضابط او مراعاة لمكاتب المحاماة التي تمتلك خبرات طويلة في هذا المجال.

أتعاب المحامي في سلطنة عمان

يتقاضى المحامي اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على ان لا يتجاوز هذه الاتعاب 25% ولا يقل عن 5% من القيمة الحقيقية لمتنازع عليه الا في احوال استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس النقابة واذا انهى المحامي القضية صلحا او تحكيما وفق ما فوضه به موكله او عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لاي سبب من الاسباب استحق المحامي الاتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

عدد مكاتب المحاماة في سلطنة عمان

إن مهنة المحاماة تم تعمينها منذ سنوات واقتصرت مباشرة الحضور والترافع في المحكمة الابتدائية على المحامي العُماني، وفيها أثبت المحامي العماني كفاءته وقدرته على تغطية المحاكم الابتدائية المنتشرة في السلطنة بالكامل وعددها 44 محكمة وجميعها تعمل بشكل يومي.

  • أكد رئيس جمعية المحامين سعيه لأن يكون التمديد الممنوح لغير العمانيين هو الأخير لمزاولتهم المهنة في السلطنة، وذلك امتثالاً لرأي الغاليبة العظمي من المحامين، وكذلك قياساً على السلبيات “في حالة التمديد” والإيجابيات “في حالة تعمين المهنة”.
  • ناهيك عن أن حسبة النسبة والتناسب بين عدد المحامين المقيدين لدى محاكم الاستئناف وبين عدد هذه المحاكم (13 محكمة) ينصب لصالح تعمين المهنة إذا ما قارنا ذلك بعدد المحامين العمانيين المقيدين لدى المحاكم الابتدائية (44 محكمة) و13 محكمة استئناف ومحكمة عليا واحدة.
  • كما أنَّ مهنة المحاماة مهنة سيادية وفي جميع الدول تقتصر ممارستها على المحامين الوطنيين فقط، وهنالك حالات استثنائية في بعض الدول بتسجيل المحامين غير المواطنين في أعمال قانونية محدودة، لا تتعلق بالحضور والترافع أمام المحاكم.

قد يهمك :

حصانة المحامي في القانون العماني

حصانة المحامي هي حماية قانونية تمنح للمحامي أثناء ممارسة مهنته، وتمنع تعرضه للمساءلة القانونية أو الإدارية أو التأديبية، وذلك بهدف حماية استقلال المحاماة وحرية المحامي في ممارسة مهنته.

  • كثيرًا ما أثار هذا التساؤل حيرةً بين القانونين وخاصة المُحامين؛ فهنالك من فسَّر نص المادة (32) من قانون المحاماة العماني على أنها حصانةٌ للمحامي كجمعية المحامين العمانية، ومنهم من اعتبرها ضمانة -فقط- من الضمانات التي أعطيت للمحامي لمُباشرة عمله على أكمل وجهٍ ودون مكدرات.
  • وحول هذا الموضوع، تنص المادة (32) من قانون المحاماة العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (108/ 96) على أنه: “لا يجوز الحجز على مكتب المحامي أو موجوداته الضرورية لممارسة المهنة. وفي غير حالات التلبس التي يكون مكتب المحامي مسرحًا لها، لا يجوز القبض على المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بإذنٍ من رئيس لجنة قبول المحامين”.
  • كما نصت المادة (87) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (99/90) والتي أقرت الحصانة القضائية للقضاة والتي تنص على أنه: “في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز إلقاء القبض على القاضي، أوحبسه احتياطيًا إلا بعد الحصول على إذنٍ من مجلس الشؤون الإدارية”.

حصانة المحامي في النظام السعودي

تنظم حصانة المحامي في النظام السعودي نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 13/4/1414هـ، والذي ينص على ما يلي :

  • المادة (37) : ” للمحامي في أثناء تأدية واجبه حق استعمال جميع وسائل الدفاع المشروعة، وله أن يعبر عن رأيه بحرية أمام القضاء، ولا يجوز مساءلته عن ذلك إلا أمام مجلس تأديب المحامين.”
  • المادة (38) : ” لا يجوز تفتيش مكتب المحامي أو مصادرة ما فيه إلا بأمر من النيابة العامة.”
  • المادة (39) : ” للمحامي أن يرفض الإفصاح عن أي أمر أطلع عليه بحكم مهنته، ولا يجوز مساءلته عن ذلك إلا أمام مجلس تأديب المحامين.”

حصانة المحامي في مصر

تنظم حصانة المحامي في مصر قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والذي ينص على ما يلي :

  • المادة (49): ” للمحامي في أثناء تأدية واجبه حق استعمال جميع وسائل الدفاع المشروعة، وله أن يعبر عن رأيه بحرية أمام القضاء، ولا يجوز مساءلته عن ذلك إلا أمام مجلس تأديب المحامين.”
  • المادة (50): ” لا يجوز تفتيش مكتب المحامي أو مصادرة ما فيه إلا بأمر من النيابة العامة.”
  • المادة (51): ” للمحامي أن يرفض الإفصاح عن أي أمر أطلع عليه بحكم مهنته، ولا يجوز مساءلته عن ذلك إلا أمام مجلس تأديب المحامين.”

لم تجد ما تبحث عنه؟ ابحث هنا