موقع إقرأ يقدم لكم مقالة تحتوي على حكم التداول بالعملات الرقمية ، و حكم التداول بالعملات الرقمية ابن باز، و حكم التداول بالعملات الرقمية إسلام ويب، و حكم تعدين العملات الرقمية، و حكم البيتكوين المجمع الفقهي، و حكم العملات الرقمية الشبيلي، و حكم التداول في منصة binance، تابعوا معنا في التالي من السطور لتطلعوا على المزيد عن حكم التداول بالعملات الرقمية على موسوعة إقرأ.

حكم التداول بالعملات الرقمية

العملات الرقمية قد لاقت رواجاً واسعاً خصوصاً في أوساط المجتمعات الغربية؛ ومن ثمَّ انتشرت للعالم العربي والإسلامي، إليكم فيما يلي حكم التداول بالعملات الرقمية:

حكم التداول بالعملات الرقمية
حكم التداول بالعملات الرقمية
  • قد تحدث الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهو خبيرٌ في المجامع الفقهية الدولية؛ وهو العالم علي القره داغي، وقال ما يأتي: “إن البيتكوين ليس محرماً لذاته؛ لأنها عملية إلكترونية علمية مشروعة، ولكنها محرمة لما يترتب عليها من المضاربات، وضياع الأموال، وفقدان الأصل أو الضامن لها، وهذا ما يسمى بتحريم الوسائل”.
  • هذا وقد أضاف أيضاً الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي قائلا للاتحاد: “إن تحريم الوسائل يختلف عن تحريم المقاصد والأصول؛ فتحريم الأصول لا يحل في أي حال إلا للضرورة، أما تحريم الوسائل فيكون إذا زاد الفساد”، وهذا يوضّح رأي الشرع في مثل هذه العملات الرقمية، وكان حديثه يتعلّق بعملة البيتكوين؛ وهي أكثر العملاتِ تداولاً في العالم بل وأشهرها وأعظمها قيمة.

حكم التداول بالعملات الرقمية ابن باز

لم يتطرّق الشيخ ابن باز لمسألة العملات الرقمية التي لم تكن منتشرة هذا الانتشار في زمانه، ولكنّ العلماء المعاصرين أصدروا فتاوى كثيرة حول مسألة العملات الرقمية وتفصيل تلك الأقوال فيما يلي.

  • لقد أوضح الشيخ عبد العزيز الفوزان أنّ عمل هذه العملات مجهول وغير معلوم حتى اليوم، ويكتنفه شيء من الغموض، ولا يمكن الحكم عليه بأنّه ربا أو قمار أو نحو ذلك لأنّ آليّة عمله غير مفهومة بعد، وقد يخسر الناس كثيرًا بسبب محاولتهم كسب هذه العملات التي لا يعلم أحد على وجه الدقّة كيفية جنيها أو الحصول عليها، لذلك لم يُعطِ حكمًا قطعيًّا في المسألة، ونصح بالتريّث في التعامل بها حتى تتوضّح آليّة العمل بها وآليّة جمعها والإتجار بها ونحو ذلك.

قد يهمك:

حكم التداول بالعملات الرقمية إسلام ويب

قال القره داغي إن العملات الرقمية ليست سلعة كذلك لأن السلعة في عرف القانون وفي عرف الشريعة إما أن تكون أعيان أو منافع ولذلك فهي ليست سلعة بلا شك لأنه ليس لها وجود فيزيائي ولا وجود حقيقي ولا أصل يدخل ضمن الأصول القانونية ولا ضمن المنافع والحقوق القانونية التي تعترف بها القوانين.

  • وأضاف أنها أيضا ليست مثل بطاقات الائتمان لأن هذه البطاقات الإلكترونية تمثل موجودات يقوم حاملها بالسحب من أمواله أو من قرض يقرضه البنك له. وتابع “لكنها يمكن أن تسمى حق مالي ولكنه حق مالي مذبذب.”
  • واستطرد قائلًا “إنها حقيقة مهمة جدا والمستقبل لهذه العملات الرقمية التي استخدمت فيها طاقة هائلة من الجهود الإلكترونية”.

حكم تعدين العملات الرقمية

أوضح المفتي أن الصورة الغالبة في إصدار هذه العملة أنها تُستخرج من خلال عمليَّة يُطلق عليها “تعدين البتكوين” “Bitcoin Mining”؛ حيث تعتمد في مراحلها على الحواسب الإلكترونية ذات المعالجات السريعة عن طريق استخدام برامج معينة مرتبطة بالشبكة الدولية للمعلومات “الإنترنت”.

  • وتُجرى من خلالها جملة من الخطوات الرياضية المتسلسلة، والعمليات الحسابية المعقدة والموثقة؛ لمعالجة سلسلة طويلة من الأرقام والحروف، وخَزْنها في مَحَافِظَ “تطبيقات” إلكترونية بعد رقْمَها بأكوادٍ خاص، وكلما قَوِيت المعالجةُ وعَظُمَت، زادت حصَّةُ المستخدم منها وفق سقفٍ مُحَدَّدٍ للعدد المطروح للتداول منها.
  • ولفت المفتي الي أن عملياتُ تداول هذه العملة من محفظةٍ إلى أخرى دون وسيطٍ أو مراقِبٍ، من خلال التوقيع الرقَمَيّ عن طريق إرسال رسالة تحويل مُعَرَّف فيها الكود الخاص بهذه العملة وعنوان المُستلم، ثم تُرْسل إلى شبكة البتكوين حتى تكتملَ العمليةُ وتُحْفَظَ فيما يُعرف بسلسلة البلوكات “Block Chain”، من غير اشتراطٍ للإدلاء عن أي بياناتٍ أو معلوماتٍ تُفصح عن هُويَّةِ المتعامل الشَّخصيَّة.

حكم البيتكوين المجمع الفقهي

لم يستقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي على رأي يقول بحرمة أو جواز التعامل بالبيتكوين والعملات الرقمية، ويمكن الإستدلال على ذلك من خلال قرارهم بشأن العملات الإلكترونية كما ورد على موقعهم الرسمي.

  • والذي قالوا فيه “نظرًا لما سبق ولما يكتنف هذه العملات من مخاطر عظيمة وعدم استقرار التعامل بها؛ فإن المجلس يوصي بمزيد من البحث والدراسة للقضايا المؤثرة في الحكم”.
  • يعتبر رأي الشيخ علي القره داغي من الآراء الوجيهة فيما يخص حكم البيتكوين والعملات الرقمية، يمكن التعرف على هذا الرأي بالتفصيل ضمن فيديو منشور على صفحة قناة الجزيرة على الفيسبوك بعنوان “ما الحكم الشرعي في التعامل بالعملات المشفرة مثل بيتكوين؟“

حكم العملات الرقمية الشبيلي

هي نقود رقمية لعملة محددة ، تصدر في صورة بيانات الكترونية مخزنة على كارت ذكي أو قرص صلب ، بحيث يستطيع صاحبها نقل ملكيتها إلى من يشاء دون الحاجة إلى امتلاك حساب بنكي ، وبدأ استعمالها كبديل عن العملات النقدية الورقية في بعض الدول .

  • وقد عرَّفها البنك المركزي الأوروبي بأنها : ” مخزون إلكتروني لقيمة نقدية على وسيلة تقنية يُستخدم للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من أصدرها ، دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة ، وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدماً ” .
  • انتهى من ” الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية” (1/133).
  • فالنقود الإلكترونية تختلف عن النقود الورقية بأنها قيمة نقدية مخزنة إلكترونياً ، فهي عبارة عن بيانات مشفرة يتم وضعها على وسائل إلكترونية في شكل بطاقات بلاستيكية أو على ذاكرة الكمبيوتر الشخصي .
  • والجديد الذي تتميز به هذه النقود الالكترونية عن بطاقات الائتمان وغيرها : أن من يستخدمها لا يحتاج إلى وجود حساب بنكي .
  • والمخزون في هذه البطاقات هو “وحدات نقدية لها قيمة مالية ” يتم استخدامها في الشراء عبر الإنترنت أو في نقاط البيع والمتاجر التقليدية .

حكم التداول في منصة binance

بالاطلاع على بعض ما كتب بشأن منصة binance، تبين أنها منصة تداول للعملات الرقمية، ولم نقف على تفصيل العمل فيها، ولا يسعنا إلا أن نبين الضوابط العامة للتعامل بالعملة، وهو ما أشرت إليه في سؤالك:

  • وجوب حصول التقابض في المجلس عند مبادلة عملة رقمية بأخرى أو بعملة نقدية.
  • أن يقتصر التعامل على ما يملك الإنسان من العملات، فلا يجوز التعامل بالهامش أو المارجن حتى لو خلا ذلك من رسوم التبييت؛ لوجود محذور آخر وهو الجمع بين سلف وسمسرة.

لم تجد ما تبحث عنه؟ ابحث هنا