هل يجوز للزوجة أن ترفض معاشرة زوجها

يعرض لكم موقع إقرأ هل يجوز للزوجة أن ترفض معاشرة زوجها ، و متى يجوز للزوجة الامتناع عن فراش زوجها و حكم معاشرة الزوجة بالاكراه ، و حكم رفض الزوجة للجماع بسبب الحمل ، و حكم رفض الزوجة للجماع بسبب الصلاة ، و امتناع المرأة عن إجابة زوجها بسبب حالتها النفسية ، و امتناع الزوج عن زوجته ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع) وعن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفس محمد بيده؛ لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه) من خلال هذه النصوص هل يجوز للزوجة أن ترفض معاشرة زوجها ؟

هل يجوز للزوجة أن ترفض معاشرة زوجها

تؤكد الشريعة الإسلامية ضرورة معاشرة الزوجة بالمعروف، كما أوجب على المرأة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به، ما لم يكن في معصية الله تعالى، ، لكن هل يجوز للزوجة أن ترفض معاشرة زوجها ؟

أفتى علماء الأمة بحرمة امتناع الزوجة عن إجابة دعوة زوجها إلى فراشه، ذلك أنّ من حقوق الزوج على زوجته أن تجيبَه إلى الفراش، إلا أن يكونَ لها عذر في ذلك، فإذا لم يكن لها عذرٌ في ذلك فقد ارتكبت بامتناعها عن إجابة طلبه ذنباً عظيماً، واستوجبت غضبَ الله عليها.
وإذا أرادت أن تستحلَّ من ذنبها هذا وجب عليها أن تتوبَ إلى الله من هذه المعصية، وأن تندمَ عليها، وأن تعزمَ على عدم العودة إليها مستقبلاً، كما أنّ عليها أن تطلبَ العفو من زوجها، بسبب رفضها إجابة حقّ من الحقوق الشرعية الثابتة له شرعاً،وتعتبر المرأة التي تمتنع عن زوجها ناشزاً عاصية، ولا يحقّ لها ما يثبت للزوجة شرعاً من النفقة، لأنّها ارتكبت فعلاً بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ما يتربت عليه من عواقبَ.
فقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، فبات غضبانَ عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح»، متفق عليه
وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور).
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي عند قوله صلى الله عليه وسلم: وإن كانت على التنور. قال: وإن كانت تخبز على التنور مع أنه شغل شاغل لا يتفرغ منه إلى غيره إلا بعد انقضائه انتهى.

قد يهمك :

متى يجوز للزوجة الامتناع عن فراش زوجها

الاصل إن من حق الزوج على زوجته أن تمكنه من نفسها متى طلب منها ذلك إلا إلا في ثلاثة حالات وهم: الحيض، والمرض، والصوم الواجب مثل صيام شهر رمضان.
وهذا الحق ثابت له بتسليمه مهرها المعجل ، قال في بريقة محمودية من كتب الحنفية : (اعلم أن على المرأة أن تطيع زوجها في الاستمتاع ) لأنها سلمت بضعها بمقابلة المهر من قبله بعقد صحيح شرعي ( متى شاء إلا أن تكون حائضا …) انتهى كما أن تمكينها له من الوطء مقابل النفقة عليها.
قال في بدائع الصنائع : ( فصل ) : ومنها , وجوب طاعة الزوج على الزوجة إذا دعاها إلى الفراش لقوله تعالى { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } قيل : لها المهر والنفقة , وعليها أن تطيعه في نفسها. انتهى
قال داعي اسلامي مصري ان المرأة إذا ترتب عليها أذى نفسي أو جسدي بسبب كثرة الجماع فمن حقها أن تمنع عن الجماع، معقبًا: «دا مش معناه إنها تمتنع عن الجماع لمجر المود أو المزاج».
وتابع الداعية الإسلامي أن الرجل إذا لم يكن يهتم بنظافته الشخصية، فهذا قد يترك أثرًا نفسيًا على الزوجة، وفي هذه الحالة يحق لها الامتناع عن الجماع ولفت إلى أن الرجل عليه طاعة المرأة أيضا إذا دعته إلى الفراش، معقبًا: «ما فيش حاجة اسمها أيضا مزاج عند الرجل، ولا يجوز للزوج أن يقوم بالاعتداء على زوجته، وإذا قام بهذا الأمر فهو آثم» وأشار إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يخدم نفسه في بيته، ويحلب شاهه، ويخيط ثوبه، ويكنس بيته، معقبًا: «النبي كان متواضع، ولم يبلغ المقام المحمود من فراغ».

حكم معاشرة الزوجة بالاكراه

قلنا سابقا لواجب على المرأة طاعة زوجها إذا دعاها للفراش، ولا يجوز لها الامتناع إلا لعذر كمرض، أو حيض، أو صوم واجب، أو ضرر يلحقها من الجماع، فحقّ الزوج في الاستمتاع بزوجته من أوكد الحقوق ، لكن ما حكم معاشرة الزوجة بالاكراه ؟

لا يجب إجبارالمرأة على الجماع بالقوة، فإنه ينبغي للزوج ألاّ يبدأ به بمجرد رفضها دعوتَه لها للفراش، بل عليه أن يعظها ويخوفَها بالله، ويتوددَ لها بالكلمة الطيبة والمعاملةِ الحسنة، وليجرِّبْ أن يقدم لها هديةً ، فالهدايا تفعل في النفوس فعلها العجيب، وليتزيَّن لها وليتطيب وليهيئ لرغبته جوَّها المناسب؛ حتى تستجيبَ زوجتُه عن رغبةٍ صادقة.
ولا ينبغي للزوج أن يأخذ بأغلظ الطرق وهو يجد سبيلاً إلى الهين اللين، ولربما زاد هذا الأسلوبُ من عنادِها ونفورها.
بالتالي لا يجوز له أن يكرهها عليه بالقوة؛ لما في ذلك من الإضرار بها، وفي الحديث:”لا ضرر ولا ضرار” رواه ابن ماجة وصححه الألباني وقال – تعالى -:” وعاشروهن بالمعروف” وليس من المعاشرة بالمعروف أن يكرهها على حاجته إذا كانت تضرها

حكم رفض الزوجة للجماع بسبب الحمل

الحمل لا يبيح للزوجة رفض طلب الزوج للفراش, وأنها تأثم بهذا الرفض, وعلى كل ينبغي للزوج مراعاة حالة زوجته النفسية في هذا الوقت, وعليها هي أن تجاهد نفسها قدر المستطاع, وتلبي رغبة زوجها.
إن كنت تتضررين بالمجامعة ضرراً لا تقدرين على تحمله، فلك أن تمتنعي بمقدار ما يدفع عنك الضرر حتى تزول فترة الوحام. وأما إن كان الضرر خفيفاً مما يحتمل عادة، فالواجب أن تصبري وتتحملي ذلك قياماً بحق الزوج, وإلا أثمت.
فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهذا لفظ مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي. انتهى.
وقال الشيخ مرعي الكرمي: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت، على أي صفة كانت، ما لم يضرها، أو يشغلها عن الفرائض, لحديث: لا ضرر ولا ضرار.

حكم رفض الزوجة للجماع بسبب الصلاة

التقصير في أداء الصلاة المفروضة وإخراجها عن وقتها من كبائر الذنوب ، والذي يعتاد ذلك ويتساهل فيه على خطر كبير ، إنما يمضي في هلكته في الآخرة ، ويسعى في خسارته عند الله تعالى . والواجب أيضا على الزوجة أن تعين زوجها على طاعة الله ، وتجنبه المعاصي ما استطاعت إليه سبيلا لكن ما حكم رفض الزوجة للجماع بسبب الصلاة ؟

من المهم أن يستشعر الزوج أهمية الصلاة على وقتها كفريضة من الفرائض الواجب أداؤها ، وأن يفعلها لله تعالى ، لا لأن زوجته تمتنع عن فراشه. وفي الترغيب في الصلاة على وقتها ، وحب إتيان عبادة الله ما هو أفضل من امتناع الزوجة عن زوجها.
والامتناع عن الجماع لأجل التقصير في الصلاة على وقتها مرفوض شرعا شكلا ومضمونا. ويقول الشيخ عبد الخالق الشريف: لا يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها ، لأن الصلاة حقا لله، والجماع حق الزوج ، ولا ارتباط بين الحقين ، ومثال هذا كمثل رجل له مال عند الآخر، وكان صاحب المال لا يصلي، فلا يحق للمدين أن يقول له : لن أعطيك مالك ، لأنك لا تصلي. انتهى

امتناع المرأة عن إجابة زوجها بسبب حالتها النفسية

علي الزوجة أن تحافظ علي حق ربها، وحق زوجها، وأن تعلم أنها لابد أن لا تخلط بين مشاعرها، والواجبات المطلوبة منها. حيث أن المرأة الصالحة الحكيمة هي التي تعرف كيفية الحفاظ علي البيت، وأن لا تسمح بحدوث أي عوائق تقف في طريق حياتها الزوجية.
لذا عليها العلم أن منع نفسها عن زوجها يجب أن يكون بعذر شرعي فقط كمرض أو نفاس أو حيض في غير هذه الحالات هي اثمة.
فمن أهم مقاصد الزواج إعفاف كل من الزوجين للآخر، فتسود الفضيلة، وتنحسر الرذيلة، قال البهوتي الحنبلي في حاشية الروض المربع عند قول الحجاوي في زاد المستقنع: وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة ـ لاشتماله على مصالح كثيرة، كتحصين فرجه وفرج زوجته. اهـ.
ومن هنا أمر الشرع المرأة بإجابة زوجها إذا دعاها إلى الفراش، وكذلك الحال بالنسبة للزوج يجب عليه أن يطأ زوجته إذا رغبت، وكان قادرًا، فلا يجوز لأي منهما الامتناع لغير عذر، كالانشغال عن فرض، أو حصول ضرر حقيقي، كما بين ذلك أهل العلم.
وليس من مسوغات الامتناع ما هو مذكور هنا، أي: مجرد الاضطراب النفسي، وعدم الرغبة، وينبغي مراعاة ذلك ما أمكن.
لكن رغم ذلك إذا امتنعت الزوجة من أداء حق زوجها في الفراش في وقت ما لضيق نفس تمر به ، فعلى زوجها أن يراعي حالتها ، ويلتمس لها العذر .

امتناع الزوج عن زوجته

قد لا يرغب في ممارسة الجنس معك بسبب ضغوطات، وقد تزدحم في عقله بعض الأمور التي تؤثرعلى مزاجه و نفسيته، وفي كيفية ممارسة العلاقة الجنسية والتي تحتاج في الأصل إلى راحة نفسية وجو هادئ وقد يثار لديك بعض الشكوك عندما تشعرين بهذا التغير من قبل الشريك ، فما حكم امتناع الزوج عن زوجته ؟

الزوج إذا امتنع من جماع زوجته لغير عذر مع حاجتها له فإنه يأثم ويكون مسيئا لعشرة زوجته وظالما لها، وينبغي على زوجته أن تتفاهم مع زوجها وتبحث معه أسباب عزوفه عن معاشرتها فإن كان لتقصير منها في شيء من حقوقه فعليها تدارك ذلك والحرص على حسن التبعل وما يتعلق به من التزين والتجمل في حدود الشرع، فإن لم يكن منها تقصير في حقه فلتصارحه وتبين له أن من حق الزوجة على زوجها أن يعفها على قدر طاقته وحاجتها
امتناع الزوج عن حق زوجته في الجماع يسميه العلماء إيلاءً ، والإيلاء : هو حلف الزوج الذي يمكنه الوطء على ترك وطء زوجته أبدا أو أكثر من أربعة أشهر . والدليل عليه قول الله عزوجل ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) البقرة 226 ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء ( لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو أن يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل ) البخاري ، (الطلاق/4881)
والإيلاء محرم في الإسلام لأنه يمين على ترك واجب ، ويحصل الإيلاء بالحلف على عدم وطء زوجته أبداً أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر أو علقه على تركها أمراً واجبا أو فعلها أمرا محرما فهو إيلاء ، وقد ألحق الفقهاء بالمولي من ترك وطء زوجته إضراراً بها بلا يمين أكثر من أربعة أشهر وهو غير معذور .