موقع إقرأ يقدم لكم مقالة فيها نموذج قرار قضائي مغربي ، ونموذج حكم قضائي pdf، ومنهجية التعليق على قرار قضائي مع مثال، وكيفية التعليق على قرار قضائي مع مثال للتوضيح، وقرارات محكمة النقض المغربية في المادة الإدارية PDF، وقرارات محكمة النقض المغربية 2020، والتعليق على حكم قضائي doc، فتابعوا معنا في السطور التالية من مقالنا لتطلعوا على هذه النماذج المختارة لكم من موسوعة إقرأ.
نموذج قرار قضائي مغربي
نشارك معكم في التالي نموذج قرار قضائي مغربي، والقرار القضائي هو كل ما تصدره المحكمة أثناء نظرها للقضية وحتى صدور الحكم فيها، فيكون الحكم هو القرار الأخير في الدعوى. وبذلك يكون إطلاق لفظ قرار ولفظ الحكم على ما تصدره المحكمة من قرارات خصوص وعموم، فالحكم قرار، ورفض المحكمة سماع شهادة شاهد في الدعوى قرار، فالقرار كلمة عامة تشمل الحكم وغيره مما تصدره المحكمة بخصوص الدعوى، أما الحكم فلا يطلق إلا على قرار المحكمة بالفصل في الدعوى.
نموذج حكم قضائي pdf
نورد لكم في مقالنا هذا نموذج حكم قضائي pdf ، والحكم الذي يصدره القاضي ويفصل فيه النزاع المعروض عليه وهو الذي يطلق عليه عادة عمل الولاية القضائية ويطلق عادة تعبير الحكم متى كلن العمل صادرا عن محكمة الدرجة الأولى وتعبير القرار متى كان العمل صادرا عن محكمة الاستئناف أو النقض.
منهجية التعليق على قرار قضائي مع مثال
فيما يخص منهجية التعليق على قرار قضائي مع مثال يمكن لكم التوصل لها من خلال الملف التالي جاهز للتحميل:
قد يهمك:
- نموذج قائمة الطعام
- نموذج قرار نقل موظف
- نموذج قرار قضائي
- نموذج قرار فسخ صفقة عمومية بالمغرب
- نموذج قرار تفويض الإمضاء
- نموذج قرار الوضع رهن الإشارة
- نموذج قرار تكليف موظف
- نموذج قرار الترقية في الدرجة
- نموذج قرار انهاء الالحاق
- نموذج قرار التوظيف
كيفية التعليق على قرار قضائي مع مثال للتوضيح
قرارات محكمة النقض المغربية في المادة الإدارية PDF
قرارات محكمة النقض المغربية 2020
خلال سنة 2020، أصدرت المحكمة ذاتها عدداً من القرارات انصبت على مواضيع عدة مرتبطة بضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع وحماية المال العام، وتخليق الحياة العامة وضبط عمل المؤسسات والإدارات العمومية.
- كما همت القرارات حماية الحق في الصحة والتعليم وضمان الأمن الأسري وحماية المصلحة الفضلى للطفل؛ ناهيك عن تكريس الأمن التعاقدي والتجاري والعقاري وإيجاد التوازن في علاقات الشغل وقضايا التأمين، وضبط مفاهيم هامة كحماية المستهلك وملك الدولة.
- ومن بين ما ذهبت إليه المحكمة، تكريساً لمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية، نقض قرار لمحكمة الموضوع التي بتت في حضانة الطفل دون الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.
- وصوناً لحرمة العلاقات الأسرية وقدسيتها، اعتبرت محكمة النقض أن ممارسة العلاقات الجنسية عبر وسائل التواصل الفوري خيانة للرابطة الزوجية المبنية على الوفاء بين الزوجين.
- وحماية للحقوق المالية للأولاد، وفي مقاربة قضائية ذات بعد اجتماعي، اعتبرت المحكمة أن تكاليف سكن البنت يستمر الأب في أدائها ولو بلغت سن الرشد، ولا تسقط عنها إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها.
- ولحفظ السلامة والصحة في العمل، رأت المحكمة أن مغادرة أجيرة منصب عملها الأول الذي يتطلب العمل فيه استعمال مواد كيماوية تسببت لها حساسية جراء استنشاقها، وأوصى الطبيب بنقلها، لا تعتبر مغادرة تلقائية، وإنما فصلاً تعسفياً وإخلالاً من جانب المشغل بالتزامه الحفاظ على سلامة وصحة الأجراء، وهو ما يعتبر خرقاً للاتفاقيات الدولية، وخاصة الاتفاقية رقم 187 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة في العمل. منقول عن هيسبريس.
التعليق على حكم قضائي doc
فيما يلي التعليق على حكم قضائي doc: