ملخص عن المعاهدات الدولية

يعرض عليكم موقع إقرأ مقالة تحتوي على ملخص عن المعاهدات الدولية ، و تعريف المعاهدات الدولية، و خصائص المعاهدات الدولية، و تصنيف المعاهدات الدولية، و شروط صحة المعاهدات الدولية pdf، و التصديق على المعاهدات الدولية PDF، و محاضرات في المعاهدات الدولية PDF، و بحث عن المعاهدات الدولية PDF، هيا تابعوا معنا في السطور التالية لتتعرفوا على التفاصيل عن الموضوع لكم من موسوعة إقرأ.

ملخص عن المعاهدات الدولية

ملخص عن المعاهدات الدولية ، تعرّف المعاهدات الدولية حسب المادة الثانية من قانون فينا للمعاهدات الدولية على انها اتفاق دولي بين الدول والذي يصدر بصيغة مكتوبة والمنظم حسب القانون الدولي سواء تضمنها في وثيقة واحدة ام اكثر او تعرف على انها اتفاق دولتين او اكثر الى احداث اثر قانوني وفق قواعد القانون الدولي.

تنقسم المعاهدات من حيث عدد أطرافها إلى معاهدات ثنائية، وذلك إذا انعقدت بين طرفين فقط، بينما تكون معاهدات جماعية، إذا زاد عدد أطرافها على اثنين.
من حيث أسلوب الانضمام: تنقسم المعاهدات إلى مغلقة، وهي تلك التي لا يسمح بالانضمام إليها نهائيًا إلا إذا تم تعديل بنود المعاهدة، ومعاهدات مفتوحة، وهي تلك التي يسمح بالانضمام إليها من جانب الدول الأخرى؛ على سبيل المثال: اتفاقيات حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان وغيرها.
من حيث الغاية من إبرامها: تنقسم إلى اتفاقيات خاصة، تهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة تهم فقط الدولتين أو الدول المتعاقدة فيها، مثال: اتفاقيات تسليم المجرمين والحدود والإحالة للتحكيم والاتفاقيات التجارية. وهناك أيضًا اتفاقيات عامة وهي تلك التي تسعى إلى تنظيم موضوع عام يهم المجتمع الدولي ككل ولا ينظر في هذه المعاهدات إلى عدد الدول أو موقعها الجغرافي، لأن غايتها توسيع رقعة الدول المنظمة لها، مثال: المعاهدات المتعلقة بحظر انتشار أو استخدام أسلحة معينة.
من حيث الإجراءات الشكلية: تنقسم إلى معاهدات مطولة، حيث تحتاج لنفاذها وإنتاج آثارها مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بالمفاوضات والتحرير والتوقيع وأخيرًا التصديق والمرحلة الأخيرة هي التي تميز هذا النوع عن الاتفاقيات ذات الشكل البسيط.
أما المعاهدات ذات الشكل البسيط فهي تلك التي لا تمر بالإجراءات السابقة، حيث لا تحتاج بعد المفاوضة والتحرير، إلا لموافقة السلطة التنفيذية عليها (أي التصديق فقط من السلطة التنفيذية دون السلطة التشريعية)، ولذلك تسمى هذه المعاهدات بالاتفاقيات التنفيذية، حيث ليس هناك حاجة للحصول على إجراءات خاصة مثل: التصديق.

تعريف المعاهدات الدولية

بالرجوع إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م، في المادة الثانية منها، نجد أنها تعرف المعاهدة الدولية بأنها عبارة عن اتفاق دولي مكتوب يتم إبرامه بين دولتين أو أكثر، وهذه المعاهدة تخضع في جميع أحكامها لقواعد القانون الدولي العام، ويمكن أن تكون المعاهدة بأكثر من وثيقة.

وعليه فالاتفاقية الدولية تتكون من مجموعة من العناصر وهي: المعاهدة الدولية هي اتفاق بين أشخاص القانون الدولي فقط وبالتالي أي اتفاق لا يكون أطرافه الدول لا يعد من قبيل المعاهدة الدولية.
المعاهدة الدولية يجب أن تكون مكتوبة وبالتالي لا يعد من قبيل المعاهدات الدولية تلك الاتفاقيات الشفوية.
المعاهدة الدولية تخضع في جميع مراحلها لأحكام القانون الدولي فقط. المعاهدة الدولية تهدف إلى أحداث أثار قانونية محددة.

قد يهمك:

خصائص المعاهدات الدولية

من لأهم خصائص المعاهدات الدولية:

التعبير عن إرادتين أو أكثر الى إحداث أثر قانوني حيث تعتبر المعاهدات الدولية تصرفات قانونية تصدر عن توافق ارادتين لإحداث أثر قانوني ولا يشترط أن تكون نوافق هذه الارادتين في وقت واحد بل يمكن أن يكون تصرف منفرد اي صادر عن دولة واحدة يستتبعها موافقة الطرف الاخر او يمكن ان تكون توافق الارادتين او اكثر في وقت واحد ويقصد بان المعاهدات هي تصرفات قانونية اي تهدف الى انشاء حقوق وواجبات للدول الاطراف بحيث تكون ملزمة لهم اما التصرفات القانونية الغير ملزمة مثل تصريحات الرؤوساء كالقمة العربية او القمة الاوروبية وغيرها لا تعتبر معاهدات نظراً لعدم الزاميتها.
ان تصدر المعاهدات بصيغة مكتوبة: إن التعبير عن المعاهدات يجب ان يتخذ شكلاً معيناً وهي ان وتكون مكتوبة وفق معاهدة فينا للمعاهدات الدولية الا انه اذا لم تكن المعاهدة الدولية مكتوبة الا ان هذا لا يخل من قوتها القانونية.
انها عبارة عن اتفاق أو أكثر بين شخصين من اشخاص القانون الدولي: ويقصد بها نسبة المعاهدة الدولية لاطراف القانون الدولي اي يقصد بهم الدول وهذا ما اخذت به اتفاقية فينا الا ان الاتفاقيات بين الدول والاشخاص الاخرين (مثل شركة عالمية متعاقدة مع دولة ما) لا يخل بالقوة القانونية لهذه الاتفاقية.
أن تكون منعقدة وفق القانون الدولي: اي انها خاضعة للقانون الدولي وفي حالة انها كانت خاضعة لغير القانون الدولي لا تعتبر معاهدة دولية كان تكون مثلاً خاضعة للقانون داخلي في هذه الحالة لا يمكن اعتبارها معاهدة دولية.
يمكن أن تضمنها وثيقة واحدة أو أكثر: حيث يمكن ان تكون المعاهدة الدولية وفق وثيقة واحدة او وثيقتين او اكثر.
تعدد التسميات: حيث يمكن ان يكون للمعاهدة الدولية اكثر من مصطلح وذلك حسب كل الدولة حيث يمكن للدول ان تعدد فيها مصطلح المعاهدة.

تصنيف المعاهدات الدولية

من أهم تصنيف المعاهدات الدولية:

المعاهدات التعاقدية: هي التي تعقد بين دولتين أو عدد محدود من الدول في شأن خاص بها، وهي لا تلزم الا الدول الموقعة عليها، ولا يتعدى أثرها من حيث الإلزام دولًا ليست طرفاً فيها مثال: معاهدة رسم الحدود، الصلح، المعاهدات التجارية.
المعاهدات الشارعة: هذه المعاهدات تبرم بين مجموعة كبيرة من الدول، تتوافق ارادتها على إنشاء قواعد قانونية عامة، أو أنظمة مجردة تهم الدول جميعاً وهي من هذه الناحية ،تشبه التشريع الداخلي ،بمعنى أنها تضع قواعد قانونية بمعنى الكلمة مثال: ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945، اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة 1969.