يقدم لكم موقع إقرأ في هذا المقال مقدمة بحث قانون تجاري ، و تعريف القانون التجاري ، و مصادر القانون التجاري ، و خصائص القانون التجاري ، و أهمية القانون التجاري ، يعد القانون التجاري من القوانين التي تنظم الممارسات التجارية والأعمال التجارية، وهو أحد فروع القانون الخاص، ويقوم القانون التجاري على ضبط أشكال التعاملات بين التجار وبعضهم وبين التجار وعملائهم، ويعد أول من وضع قوانين تحكم العملية التجارية هم البابليين في قوانين حمورابي منذ ألفي سنة قبل الميلاد، ومن بعدها أسس الفينيقيين ما يعرف بالأعراف التجارية التي تتعلق بالتجارة والخسائر البحرية.
مقدمة بحث قانون تجاري
يُعَدّ القانون التجاريّ نوعاً من أنواع القانون الخاصّ، وهو قانون مُستقِلٌّ بذاته، حيث يُعنى بتنظيم الأعمال التجاريّة والتجّار، ويُنظِّم الأنشطة التجاريّة، والعلاقات القائمة بين التجّار، وتُعرَّف التجارة اقتصاديّاً على أنّها: وساطة بين مُنتَجٍ، ومُستهلِك، أمّا مفهومها القانونيّ فيتضمّن المفهوم الاقتصاديّ مُضافةً إليه عمليّات التصنيع، والتحويل، والأنشطة الخدميّة، والبنكيّة، حيث تخضع جميعها للقانون التجاريّ. ويُحدِّد القانون التجاريّ واجبات، وحقوق المُتعامِلين في التجارة، ويُحكَم به في المعاملات التي تنشأ فيها نزاعات بين البائعين، والمُشترِين، إضافة إلى المعاملات التي تتعلَّق بالبنوك، والتأمين.
تعريف القانون التجاري
القانون التجاري هو مفهوم واسع يصف القانون الذي يحكم المعاملات التجارية ما عدا النقل البحري للبضائع، فهو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد حقوق وواجبات جميع الأطراف التي تعمل في التجارة، ويعمل على حل المشاكل والنزاعات التي تحدث نتيجة المعاملات بين المشترين والبائعين، ويشمل القانون التجاري جميع الجوانب المتعلقة بالأعمال التجارية مثل الإعلان، والتسويق، والخدمات المصرفية، والعقود، والمعاملات المضمونة وغيرها، كما أنه يغطي التجارة الداخلية والخارجية، ويعمل على تنظيم التجارة بين الدول.
لم تجد ما تبحث عنه؟ ابحث هنا
مصادر القانون التجاري
يستنبطُ القانون التجاريّ أحكامه من مصادر عدّة، منها:
- التشريع التجاريّ: وهو مجموعة من الأحكام، والقواعد التجاريّة المكتوبة، والمنصوص عليها، والتي تُطبَّق في الأعمال، والأنظمة التجاريّة، كنظام الشركات، والعلامات التجاريّة، وبراءات الاختراع.
- القانون المدنيّ: يُعَدُّ القانون المدنيّ المظلّةَ العامّة التي تشمل فروع القانون الخاصّ جميعها؛ فهو المرجع الرئيسيّ للقانون التجاريّ في حال وجود أيّ نقصٍ في الأحكام.
- العُرف التجاريّ: يُعَدُّ العُرف التجاريّ من المصادر الرئيسيّة للقانون التجاريّ؛ وهو ما تعارفَ عليه التجّار، وتمّ عَقد تعامُلاتهم، والتزاماتهم؛ بناءً على هذا العُرف لمدّة زمنيّة طويلة، وهو من القواعد، والأحكام التجاريّة غير المكتوبة، والتي لها أهمّية في القانون التجاريّ؛ فالعُرف هو من شرع هذه الأحكام، ثمّ تمّ تحويلها إلى قواعد مكتوبة فيما بعد.
- السوابق القضائيّة: وهي تُمثِّل الأحكام السابقة التي أصدرتها المحاكم المختلفة، حيث تُعَدُّ هذه الأحكام دليلاً يَسترشدُ به القاضي في نزاعات مُشابهة.
- اجتهادات الفُقَهاء: قد لا يجدُ القاضي نصّاً واضحاً صريحاً في مسألة ما، فيستعينُ باجتهادات الفُقَهاء.
قد يهمك:
خصائص القانون التجاري
يتَّصف القانون التجاريّ بمجموعة من الخصائص، وهي:
- المرونة والتطوُّر: إنّ الظروف السياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والعِلميّة تُؤثِّر في القانون التجاريّ، وثباته، واستقراره؛ فهو سريع التطوُّر، يتمّ تعديله، وتغييره باستمرار بما يُناسب تلك الظروف، فالمُستجِدّات، والتطوُّرات العِلميّة، والتكنولوجيّة، والمنافَسة، والملكيّة الصناعيّة من الأمور التي جعلت القانون التجاريّ مقياساً من أعقد المقاييس القانونيّة.
- الطابع العُرفيّ: ظهرت القواعد التجاريّة في بداية الأمر على شكل أعراف، وعادات غير مكتوبة، تداوَلَها التجّار فيما بينهم، واتَّبعوها في مُعاملاتهم، فنشأ تنظيمٌ للبيئة التجاريّة، وأصبح العُرف قانوناً مكتوباً.
- الصفة الدوليّة: يتميَّز القانون التجاريّ بالصفة الدوليّة التي تتضمّن العلاقات التي تخضع للقانون التجاريّ جميعها، والصفة الدوليّة تُكسِبُ القانون التجاريّ دافعاً نحو التطوُّر، والتأثير، وتحقيق التقارُب بين التشريعات التجاريّة الوطنيّة، والتشريع الدوليّ لجزء من مسائل القانون التجاريّ، ولا يقتصرُ العمل بالقانون التجاريّ على الدولة التي نشأ منها، بل يتمّ العمل به خارج حدودها كذلك.
- السرعة والثقة والائتمان: تُعَدُّ السرعة أهمّ ما يُميِّز النشاط التجاريّ؛ فالكثير من العقود التجاريّة تتمّ شفهيّاً، أو بواسطة الهاتف، أو البريد؛ ولذلك تمّ إنشاء مبدأ حرّية الإثبات، والاستقلال للقانون التجاريّ عن القانون المدنيّ الذي يتميَّز بالثبات، حيث تنشأ المعاملات التجاريّة على مبدأ الثقة بين التجّار، وعدم تنظيم عقود خطّية غالباً، وتندرجُ تحت القانون التجاريّ أنظمة؛ للمحافظة على الثقة، وحسن السلوك الأخلاقيّ في المعاملات، والحماية من الاحتيال، والهروب من تنفيذ الالتزامات.
أهمية القانون التجاري
تعتبرُ التجارة أساساً للمجتمعات الديمقراطية، ولجعل هذه المجتمعات قوية اقتصادياً، يجب جذب أكبر عدد من الشركات القوية لها، ومن أجل تحقيق ذلك لا بد من وجود مجموعة من القوانين والقواعد التي تحمي هذه الشركات والتي تقوم بتوقيع اتفاقيات مع الآخرين، بالتالي ازدهار هذه المجتمعات اقتصادياً.