يقدم لكم موقع إقرأ في هذا المقال خاتمة بحث غسيل الأموال ، و مراحل غسل الأموال ، و مصادر الأموال غير الشرعيّة ، و آثار غسل الأموال ، و مخاطر غسيل الأموال ، و طرق مكافحة غسيل الأموال ، هي مجموعة من الإجراءات المالية التي يقوم بها الأشخاص الحاصلون على مبالغ ماليّة بطرق غير شرعيّة، وذلك بهدف إضافة الطابع الشرعي على هذه الأموال وإخفاء مصدرها الأصلي غير القانوني، وكلّ من يساعد في هذه العملية يعد مخلّاً بالقانون ويندرج فعله تحت ما يعرف بجريمة غسيل الأموال، وأكثر الأموال التي يعتمد المجرمون على غسلها تلك التي يحصلون عليها نتيجة التجارة في المخدرات.

خاتمة بحث غسيل الأموال

خاتمة بحث غسيل الأموال
خاتمة بحث غسيل الأموال

يُعرف غسيل الأموال على أنه عملية غير قانونية تهدف لجمع الأموال الناتجة عن النشاطات الإجرامية المحظورة كالتجارة بالمخدرات، أو دعم المنظمات الإرهابية، حتى تبدو أنها قد جُنيت من مصادر مشروعة، وسميت هذه العملية بهذا الاسم نظرًا لأن الأمول التي تم تحصيلها من عمليات غير مشروعة تعد أموالًا غير نظيفة وأن عملية غسيل الأموال ستجعلها تبدو نظيفة، تعد عملية غسيل الأموال من الجرائم المالية الخطرة للغاية يتبعها المجرمون ذوي أعمال الياقات البيضاء أي المجرمون الذين يرتكبون جرائم غير عنيفة تُعنى بالحصول على المال، بالإضافة إلى المجرمين الفعليين، تتمثل عملية غسيل الأمول بمخطط يقوم على تنفيذ المعاملات المالية التي تهدف إلى التستر على هوية ومصدر الأمول وإخفاء الجهة التي تم الحصول على الأموال منها.

مراحل غسل الأموال

فيما يأتي المراحل التي يتم بها غسيل الأموال:

مرحلة الإيداع

هي العملية التي يتمّ بها التخلّص من الأموال غير الشرعية من خلال توظيفها بأساليب شرعية مختلفة، مثل: إيداعها في البنك، أو إحدى المؤسسات المالية، أو من خلال تحويلها إلى عملة أجنبية، وتعد هذه المرحلة من أخطر المراحل على أصحابها؛ لأنّها لا تزال عرضة للاكتشاف، بسبب كميات الأموال الكبيرة جدًا التي تكون بحوزة الشخص، بحيث يتمّ سؤاله (من أين لك هذا) نظرًا لكمياتها الكبيرة.

مرحلة التمويه

هي المرحلة التي يقوم بها صاحب الأموال بالتمويه عن فعلته، وذلك من خلال القيام بمجموعة من العمليّات المصرفيّة الشرعيّة من أجل التصرّف بها وإخفاء جريمته، والهدف من هذه العمليّة إخفاء المصدر غير القانوني، ومن أشهر طرق التمويه تحويلها من بنك إلى آخر، أو التحويل الإلكتروني لها.

مرحلة الدمج

هي آخر مرحلة في عمليّة غسيل الأموال، بحيث تتمّ إضافة الطابع الشرعي والقانوني عليها، ويتمّ في هذه المرحلة دمجها في العمليات الاقتصاديّة والمصرفيّة لكي تبدو بأنّها أرباح من صفقات تجاريّة شرعيّة، مثل تأسيس شركات وهميّة أو قروض غير حقيقيّة، وفي هذه المرحلة يصعب التمييز بين الأموال الشرعية وغير الشرعية.

قد يهمك:

مصادر الأموال غير الشرعيّة

فيما يأتي بعض المصادر للأموال غير الشرعية:

  • زراعة المخدّرات وتصنيعها وبيعها.
  • تجارة الرقيق.
  • التهرّب من دفع الضرائب.
  • أخذ الرشاوى.
  • الاختلاس من البنوك أو الشركات.
  • الغشّ في العمليات التجارية.
  • التجارة المحرّمة.
  • تزوير النقود والمستندات.
  • لعب القمار.

آثار غسل الأموال

إنّ لعمليّة غسل الأموال آثار على جميع النواحي الاقتصاديّة، والسياسيّة، والاجتماعيّة، على حدّ سواء، ومن أهمّ الآثار ما يلي:

  • استئصال جزء كبير من الدخل القومي، ممّا يؤدي إلى تدهور الاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاد الأجنبي.
  • الارتفاع في معدّل السيولة المحليّة على نحو لا يتوافق ولا يتناسب مع كميّات الإنتاج لمختلف السلع والخدمات.
  • عدم دفع الضرائب والمستحقات المالية للدولة مباشرة، وبالتالي نقص كبير في الإيرادات في الخزنة المالية لها.
  • هبوط حاد في قيمة العملة المحليّة وسوء سمعة الأسواق الماليّة.

مخاطر غسيل الأموال

لعمليات غسيل الأموال مخاطر على المستوى المحلي والدولي ندرج فيما يلي بعضًا منها:

  • التهرب الضريبي: عادةً ما ترتبط عمليات غسيل الأموال بعمليات معقدة للتملص من الضرائب المفروضة، ويقوم غاسلوا الأمول بإيداع النقود بحساباتهم الشخصية بدلًا من إيداعها بالحسابات الشخصية
  • السطو والسرقة: أي ما يعرف بالسرقة الجنائية، وتتمثل معظمها بالسرقات المادية التي يتم الاحتفاظ بها أو تحوليها للنقد من خلال الاقتصاد الإجرامي، وتشمل السرقات المجوهرات والمركبات وغيرها من الممتلكات الشخصية
  • تجارة الممنوعات: بحيث يتم نقل المخدرات عبر الدول، ويقوم غاسلوا الأموال بتمويل هذا النشاط الإجرام لإدرار المزيد من الأموال، ويتم الدفع لمهربي المخدرات من المخدرات نفسها أو بالنقد.
  • الفساد والرشوات: ينتج عن عمليات غسيل الأموال العديد من قضايا الفساد ويمكن أن تتمثل المتحصلات في أموال مادية أو نقدية.
  • الاحتيال: تتمثل في الاحتيال بواسطة الجرائم المصرفية، والجرائم الإلكترونية.

طرق مكافحة غسيل الأموال

ندرج فيما يلي بعض الطرق التي قد تساهم في التقليل من حدوث عمليات غسيل الأموال:

  • التحسين من عمليات البحث بالاستعانة بالتكنولوجيا: بحيث يتم توسيع عمليات البحث لتشمل نطاقات أوسع يحظر فيها مرور أي شخص ماديًا دون رقابة وتتبع، تساهم التكنولوجيا بجعل هذه العمليات أكثر دقة أثناء تصدير التقارير لتكون أكثر فاعلية.
  • مراقبة الأنشطة المشبوهة: وتتمثل هذه العملية بتغطية كافة العمليات المشلوهة وتسجيلها ومراقبتها، والإبلاغ عنها، ومعالجة سير عملها بعد ذلك.
  • توحيد الأنظمة: يعين التباين في أنواع الأنظمة جهود جهات مكافحة غسيل الأموال، ويمنع الفروع المتعددة من التواصل الفعال مع بعضها البعض، فبعض الجهات تستخدم جداول البيانات، وبعض الجهات الأخرى تستخدم دفاتر المستندات، لذلك من الضروري أن توحد كافة المؤسسات المالية أنظمتها.
  • إنشاء شبكة منتظمة: ويتم الأمر من خلال عقد اجتماعات دورية تمكن المؤسسات المالية والجهات القانونية التي تنفذ القانون ليبقوا على اطلاع دائم، والتحقق من أي أمور مشبوهة، وتعزيز الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة.