حكم التداول في البورصة العالمية

يعرض عليكم موقع إقرأ مقالة تحتوي على حكم التداول في البورصة العالمية ، و حكم البورصة دار الإفتاء المصرية، و حكم البورصة ابن باز، و حكم التداول بالعملات والذهب، و حكم البورصة ابن عثيمين، و حكم شراء البترول في البورصة، و حكم التداول في المنصات، و حكم البورصة إسلام ويب، تابعوا معنا في التالي من السطور لتطلعوا على المزيد عن حكم التداول في البورصة العالمية على موسوعة إقرأ.

حكم التداول في البورصة العالمية

حكم التداول في البورصة العالمية، أساسه الإباحة في حال كان هذا التداول لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية.

حتى يكون التداول في البورصة العالمية حلال يجب أن تتوفر الشروط التالية، مع اختلاف الأدوات المالية طبعاً.
يجب أن تكون الشركة المضارب على أسهمها، شركة مباحة شرعاً.
يجب أن يكون نشاط الشركة لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية.
يجب أن يبتعد المستثمر عن كل ما يتعلق بالربا والترابي في البورصة العالمية.

حكم البورصة دار الإفتاء المصرية

عن صدى البلد فقد أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول “ما حكم التداول في البورصة؟

مساعدات عاجلة ودعم التلاميذ الأيتام وذوي الهمم.. حصاد بيت الزكاة والصدقات في 2021
حكم شهادات الاستثمار والتأمين على الحياة.. الإفتاء توضح
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، عبر البث المباشر لصفحة الإفتاء على فيسبوك، إن التداول في البورصة لو كان بغرض التجارة فهذا جائز ولا حرج فيه.
وأضاف، أمين الفتوى، أن المتداول في البورصة إذا قصد شراء الأسهم في البورصة بغرض إيقاعها فهذا لا يكون تداول وإنما يكون تلاعبا وهذا ممنوع شرعا ولا يجوز.

قد يهمك:

حكم البورصة ابن باز

نعرض لكم في تلك الفقرة ما صرح به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما سئل عن حكم شراء أسهم المصارف الربوية وبيعها، وكان جوابه كالتالي:

قال شيخنا الفاضل رحمه الله: لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها، لكونها بيع نقود بنقود
هذا سبب مهم يغفل عن كثير من الناس- لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض، ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء لقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى سورة المائدة:2، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل ومؤكله، وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
كما قال الشيخ: وليس لك إلا رأس مالك، ووصيتي لك ولغيرك من المسلمين هي الحذر من جميع المعاملات الربوية، والتحذير منها، والتوبة إلى الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاسورة (البقرة:278).

حكم التداول بالعملات والذهب

يما يخص الرأي المتعلق بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حول حكم تداول الذهب، فقد أجاز على شرعية التعامل بأسعار الصرف العالمية التي يتم إعلانها على الشاشات الإلكترونية للتعاقد بالسعر المستقبلي، حيث يتم فيها التقابض في التاريخ المحدد والمتفق عليه بين طرفي المعاملة لعدم وجود دليل يمنعها.

كما أجاز هذا الأخير مشروعية ما يجري في البورصة من بيع عملة بعملة أخرى مختلفة القيمة والأصل، مثل بيع الدولار الأمريكي باليورو الأوروبي وكذلك جل المعاملات الإلكترونية.
وفي تساؤلنا الدائم عن حكم تداول الذهب، أعد مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بالأزهر بحثًا عن هذا الموضوع و قدمه إلى مجمع البحوث الإسلامية والذي أفتى فيه بجوازها شرعًا، وهذا ما أقره جمهور فقهاء المسلمين وهو المعتمد والمعمول به، دون إغفال صحة الأراء التي تنص على حرمانية تداول السلع لعدم توافر شرط التقابض في مجلس العقد.

حكم البورصة ابن عثيمين

نعرض لكم في تلك الفقرة ما صرح به الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عندما سئل عن الاكتتاب في أسهم الربا، وكان جوابه كالتالي:

قال شيخنا الفاضل: المعروف أن البنوك تقوم أساساً على الربا، بأن تعطي مثلاً ألفاً، وتعطي ألفاً ومائتين،
أو تأخذ ألفاً، وتعطي ألفاً ومائتين، فتكون آكلاً للربا، ومؤكلاً له، وإن كان قد يكون لهم معاملات أخرى، وهذه الحجة بدأ يثيرها بعض الناس، فيقول: هذه مصارف الربا أليس فيها خدمات أخرى، أليس تبيع عملات، أليس تعمل حوالات، أليست تسدد الفواتير، فنقول: لكن ما هو أصل عملها؟.
كما أضاف فضيلته: وإن كانت قد يكون فيها معاملات أخرى غير ربوية، لكن الأساس قيامها على الربا، هذا هو المعروف، وبناء على ذلك لا تحل المساهمة فيها.
لقوله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ (سورة البقرة:275)، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا (سورة البقرة:278)
وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن سؤال: ما حكم شراء الأسهم في الشركات التجارية المساهمة
علماً أن بعضها يتعامل بالربا، فقال: الذي نرى أن الورع ترك المساهمة فيها، والبعد عنها؛ لأن الغالب كما قال السائل: تتعامل بالربا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك،
وقال أيضًا: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ولكن لو فُرض أن الإنسان قد ابتلي بها -ما هي هذه الشركات التي ابتلي بها؟ ليست شركات أصل علمها حرام، لكن شركات أصل عملها مباح، فأدخلوا محرمات فيها، مثل إيداعات بربا أدخلوه في الأرباح- قال الشيخ: فإنه يجب عليه أن يخرج الربح الربوي بالنسبة، فإذا قدرنا أنها تربح من الربا 10%؛ فليخرج من الربح 10%، وإذا قدرنا أنها تربح 20%؛ يخرج 20%.

حكم شراء البترول في البورصة

المتاجرة في البترول عن طريق البورصة العالمية جائز، إذا التزم فيها المتعاملون بالضوابط الشرعية في البيع والشراء.وضابط هذه الشروط:

أن يكون مأذونًا في التعامل به في البلد الذي يتم التعامل فيه.
أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه.
أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق.

حكم التداول في المنصات

يعتبر تداول فوركس من المواضيع الأكثر نقاشاً في الفقه الإسلامي. من أجل الوصول إلى إجماع عام، تم إصدار العديد من المراسيم والفتاوى (الحكم الإسلامي الصادر عن جهة إسلامية معترف بها عالمياً) بشأن هذا الأمر.

بناءً على الحديث التالي، فإن أغلبية علماء الدين الإسلامي يتفقون على أن تداول العملات حلال في إطار الإسلام، وتتم ممارسته منذ سنوات: روي عن عبادة بن الصامت (رضي الله عنه) أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد” (صحيح مسلم 1587)

حكم البورصة إسلام ويب

غليكم جواب عن البورصة حلال أم حرام إسلام ويب:

الأسهم: هي حصة في رأس مال شركةٍ ما – تجارية أو عقارية أو صناعية ، مُلاّك أو شركة عقود – وكل سهم جزء من أجزاء متساوية من رأس المال، والأسهم نوعان: أسهم في مؤسسات محرمة أو مكاسبها محرمة، كالمصارف التي تتعامل بالربا أو شركات تصنيع الخمور وغير ذلك مما هو محرم شرعاً. فهذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2]. وقوله عليه الصلاة والسلام: “إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه” [ رواه أحمد وابن حبان] .
النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة كالشركات التجارية المباحة وشركات إنتاج التكنولوجيا المستخدمة في الأعمال والصناعات المباحة فهذه المساهمة فيها بيعاً وشراء جائزة شرعاً بشرط خلوها من الربا اقتراضاً وإقراضاً .