يقدم لكم موقع إقرأ في هذا المقال بحث علمي عن الهجرة غير الشرعية ، و تعريف الهجرة غير الشرعية ، و أسباب الهجرة الغير شرعية ، و الانتهاكات الشائعة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية ، و آثار الهجرة غير الشرعية ، و وسائل التصدّي للهجرة غير الشرعية ، يُطلق مصطلح الهجرة غير الشرعية على الأفراد الذين يهاجرون ويعبرون الحدود الدولية بطريقة غير قانونية، ليذهب الشخص من بلده الأصلي إلى بلد آخر غير مصرّح له بالعيش فيه، فلا يكون مواطناً أو حتى مقيماً، ممّا ينتج عنه خطر تنفيذ بعض العقوبات عليه؛ كالحجز، أو الترحيل، أو غيرها من العقوبات المختلفة، وعادة ما تكون الهجرة غير الشرعية من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية الأكثر تقدّماً، وذلك بسبب رغبة الأفراد في تحسين أوضاعهم المادية.
بحث علمي عن الهجرة غير الشرعية
تُعدّ الهجرة غير الشرعية رحلة نحو المجهول الذي لا يمكن التنبؤ به، إذ يواجه المهاجرون بدايةً خطر الإمساك بهم من قِبل الحراس، وبالتالي التعرُّض للمساءلة القانونية والحبس ومواجهة مصير مجهول، سواء من الدولة التي خرج منها هذا المهاجر أم من الدولة التي سيذهب إليها، وذلك لأنه يجهل تمامًا ما قد يواجهه في طريقه من أخطار سواء أكان العبور برًا أم بحرًا، ويجهل أيضًا مصيره هناك في تلك الدولة التي ينوي الهجرة إليها.
تعريف الهجرة غير الشرعية
تُعرّف الهجرة غير الشرعية (بالإنجليزيّة: Illegal Immigration) على أنّها انتقال الأفراد للعيش في بلاد ما دون الحصول على موافقتها، ووفقاً لذلك يعدّ المواطن غير الشرعيّ هو المقيم بشكلٍ غير قانونيّ، ومن الأسباب التي تدفع للهجرة غير الشرعية دخول الأفراد إلى دولة جديدة دون قدرتهم على الحصول على تأشيرة الدخول لسببٍ ما، أو دخولهم إلى الدول التي ليس لها اتفاقيات الإعفاء التلقائي من تأشيرة الدخول، ممّا يضطرّهم إلى الدخول لتلك الدولة عن طريق عبور الحدود بشكلٍ غير قانوني ودون تفتيش، كما يصبح الأفراد المقيمين في دولة ما مواطنين غير شرعيين بعد حرمانهم من حق اللجوء وحق الحماية المؤقت الذي كانوا يتمتًعون به، ومن العوامل التي تستدعي دخول البلاد بشكل غير شرعي حاجة الأفراد لتحسين الوضع الاقتصادي والأسلوب المعيشيّ، والتخلص من الفقر والبطالة.
أسباب الهجرة الغير شرعية
يُعدّ الدافع الرئيسي في انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل واسع هو تزايد الضغط على الهجرة بشكلٍ عام، مع وجود سياسيات تقييدية تحدّ من هجرة الأشخاص إلى بلاد أخرى بطريقة قانونية، وتظهر أسباب الهجرة غير الشرعية بالنظر إلى مسبّبين مهمّين؛ وهما: عوامل الجذب السائدة في الدولة المراد الهجرة إليها، وعوامل الطرد الخاصّة بالبلد الأصلي للفرد، وفيما يأتي توضيح لكلّ من هذه العوامل:
عوامل الطرد
تتمثّل عوامل الطرد التي تؤدّي إلى الهجرة غير الشرعية بعدد من الأسباب، وهي كما يأتي:
- الأسباب الاقتصادية: تعدّ الأوضاع الاقتصادية أحد أهمّ الأسباب التي نؤدّي إلى الهجرة غير الشرعية، وتتمثّل في قلّة فرص العمل، وانخفاض الأجور، وتدنّي كلّ من المستوى الاقتصادي، والمستوى المعيشي، ومستوى الخدمات داخل البلدان المُصدّرة للمهاجرين، ممّا يتسبّب في بحث الأفراد عن فُرص عمل في البلدان الأخرى، والسعي لها حتّى إن كان ذلك عن طريق اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية.
- الأسباب السياسية والدينية: يُساعد تراجع وتدنّي الأوضاع السياسية في عدد من البلدان على ظهور الهجرة غير الشرعية بين أفرادها، ويُظهر ذلك بعدّة أشكال، منها: الاضطهاد الديني، وانعدام الاستقرار في تلك البلدان، وكثرة الاضطرابات السياسية.
- الأسباب الاجتماعية: تتمثّل الأسباب الاجتماعية التي تؤدّي إلى الهجرة غير الشرعية في ضعف أو انعدام الروابط الاجتماعية والأسرية، وعدم وجود توافق مع العادات والتقاليد، أو وجود تفرقة وتمييز بين فئات المجتمع المختلفة، وقد يهاجر الإنسان بسبب وجود أشخاص مقرّبين له في تلك البلاد، أو للمّ شمل العائلة إذا كان أحدهم يُقيم في البلد المراد الهجرة إليه بشكلٍ قانوني، بينما يقيم الآخرون في بلد آخر، ولذلك فقد يضطرّ حينها إلى إدخال أهله إلى البلد المقيم فيه بشكلٍ غير قانوني؛ وذلك بسبب أنّ تأشيرات لمّ الشمل قد تكون محدودة العدد، وذات مدّة معيّنة، ممّا لا يُمكّنهم من دخول البلاد بصورة قانونية.
- الاكتظاظ السكاني: قد يؤدّي الاكتظاظ السكاني إلى مغادرة الناس بلادهم الأصلية المكتظّة إلى بلاد أخرى بشكل غير قانوني، وذلك نظراً للمشاكل التي يُسبّبها ارتفاع أعداد السكان وتجاوز النموّ السكاني للقدرة الاستيعابية للبلد؛ كالفقر، والتلوّث، ونقص المياه، وغير ذلك.
عوامل الجذب
تتمثّل عوامل الجذب المسبّبة للهجرة غير الشرعية بما يأتي:
- ارتفاع أجور العمال في البلد المراد الهجرة إليها.
- ارتفاع المستوى المعيشي في الدول الجاذبة للمهاجرين.
- وجود خدمات اجتماعية وصحية أفضل في الدول الجاذبة مقارنة ببلد الفرد الأصلي.
- إتاحة مجال أكبر من الحرية للأفراد في الدول المراد الهجرة إليها.
الانتهاكات الشائعة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية
يوجد أربعة أشكال من الانتهاكات التي تتعلّق بالهجرة غير الشرعية، وهي كالتالي:
- الدخول بشكلٍ غير مُصرَّح أو غير موثَّق: إذ يدخل الأفراد إلى الدولة عبر حدودها بشكلٍ سريّ دون علم الدولة ودون اكتشافهم.
- الدخول باستخدام وثائق مزوّرة: إذ يخضع الأفراد الذين يدخلون إلى الدولة للتفتيش، لكنّهم يستخدمون وثائق مزوّرة كهويّة مزوّرة ليتمكّنوا من الدخول.
- مخالفات تتعلّق بطول مدّة التأشيرة: في هذه الحالة يتم الدخول إلى الدولة بشكلٍ قانونيّ وبوثائق قانونيّة، لكن في حال زادت مدّة بقاء الأفراد في تلك الدولة عن الفترة القانونية المسجّلة في التأشيرة، تصبح الإقامة غير شرعيّة.
- انتهاكات تتعلّق بالشروط والأحكام: في هذه الحالة يتم دخول الأفراد إلى الدولة بوثائق قانونيّة، لكنّهم ينتهكون شرطاً من شروط تأشيرات الدخول، ويُعدّ قبول تلك الانتهاكات هو أحد أكثر الانتهاكات شيوعاً.
آثار الهجرة غير الشرعية
ينتج عن الهجرة غير الشرعية العديد من الأسباب التي قد تؤثّر سلباً على المجتمع والدولة، وفيما يلي بعض منها:
- الجرائم: قد يرتكب بعض المهاجرين غير الشرعيين بعض الأنشطة الإجرامية كتعاطي المخدّرات، أو اللّجوء إلى استخدام وثائق أحد المواطنين بشكلٍ غير قانونيّ؛ بهدف الحصول على العمل بسبب عدم توفّر وثائق رسمية لهم.
- التنافس على فرص العمل المتاحة: يوافق بعض المهاجرين غير الشرعيين على العمل بالحد الأدنى من الأجور، ودون المطالبة بأيّ مزايا متعلّقة بالعمل كالحصول على التأمين، ممّا قد يُحدث تنافساً بين كلٍّ من أولئك المهاجرين غير الشرعيين والمواطنين الأصليين، إذ قد يفضل بعض أصحاب العمل توظيف أولئك المهاجرين بسبب مصلحتهم في دفع أجور أقل ودون إلزامهم بتأمينهم. ومن جهةٍ أخرى لا يستطيع المهاجرون غير الشرعيين تقديم شكاوى أو مقاضاة صاحب العمل في حال تعرّضوا لإحدى المشاكل المرتبطة بالعمل.
- التسبُّب في إلحاق الضرر بالممتلكات الشخصية للأشخاص أو الأماكن العامة: قد يقوم بعض المهاجرين غير الشرعيين باقتحام منازل المواطنين وسرقتها، أو تخريب بعض الممتلكات العامة، وعلى الحكومة تحمّل نفقات إصلاح تلك الأضرار.
- خسارة الإيرادات الضريبية: يؤدي توظيف المهاجرين غير الشرعيين إلى تهرُّب أصحاب العمل من دفع الضرائب المطلوبة منهم، وبالرغم من انعكاس ذلك على انخفاض تكاليف الإنتاج والخدمات المُقدَّمة من صاحب العمل للمستهلكين، إلّا أنّ ذلك يؤدي إلى التقليل من عائدات الضرائب، والذي بدوره يؤدي إلى تقويض البرامج الحكومية، وتوقّف المشاريع الحكومية المخصّصة لتحقيق مصلحة المواطنين.
قد يهمك:
وسائل التصدّي للهجرة غير الشرعية
تُعدّ الهجرة غير الشرعية إحدى الظواهر الاجتماعية ذات الأبعاد المؤثّرة سلباً على الدول المُصدّرة والمُستقبِلة للمهاجرين، ولهذا وضعت بعض الدول عدد من الوسائل التي تساعد في الحدّ من الهجرة غير الشرعية، ومعالجتها، والتصدّي لها، والوقاية منها، وفيما يأتي أبرز هذه الوسائل:
- آليات العلاج الدولية: تعدّ الهجرة غير الشرعية إحدى الظواهر العالمية التي لا يُمكن القضاء عليها بسهولة، ولهذا يجب أن تتكاتف الجهود الدولية من أجل أن تتمكّن من التحكّم في الأمور المُتعلّقة بتلك الظاهرة، وذلك من خلال إجراء المعاهدات والاتّفاقيات الإقليمية والدولية.
- بناء حواجز أمنية على الحدود البرية والبحرية، ومراقبتها بشكل أشدّ صرامة، لمنع دخول المهاجرين بشكلٍ غير قانوني.
- توقيف وحجز الأشخاص المهاجرين غير الشرعيين والذين لا يحملون وثائق رسمية من قِبل كوادر الشرطة في البلد، ثمّ إعادتهم إلى بلادهم الأصلية، بالإضافة إلى حجز الأشخاص الذين يساعدونهم على عبور حدود البلاد بشكلٍ غير قانوني.
- امتناع أصحاب العمل من توظيف الأشخاص المهاجرين قبل التأكّد من امتلاكهم وثائق قانونية للإقامة في البلاد.
- إبلاغ السلطات المسوؤلة عن المهاجرين غير الشرعيين الذين يرتكبون مخالفات في البلاد، كتدمير الممتلكات، أو الاعتداء على الأشخاص.