يقدم لكم موقع إقرأ في هذا المقال بحث علمي عن القانون ، و تعريف القانون ، و فروع القانون ، ومصادر القانون ، و خصائص القانون ، و أهمية القانون ، القانون هو جملة من القواعد العامة التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع، والمرتبطة بالضرورة بلوائح عقابية للمخالفين، وغالباً ما يحدد القانون السلطة التشريعية التي تتمثل بالبرلمان أو مجلس النواب في كل بلد، ويتعرض القانون لسلسلةٍ من التعديلات بين فترةٍ وأُخرى بفعل العديد من العوامل؛ كتغيّر ظروف حياة الأفراد، والتغيّرات السياسية والأمنية الطارئة، بالإضافة إلى عدم جدوى القوانين السابقة.
بحث علمي عن القانون
القانون بشكل عام هو عبارة عن مجموعة من القواعد الَّتي تنظِّم علاقات أفراد المُجتمع ببعضهم البعض، وفي بلد مُعين فالقانون هو القواعد السَّائدة الَّتي يُطبِّقها بلد مُعين في وقت مُعيَّن، والقانون في موضوع مُعيَّن هو مجموعة القواعد الَّتي تضعها السُّلطة التّشريعية لتنظيم موضوع ما، والمُجتمع الخالي من القوانين ما هو إلّا بمثابة غابة يأكل فيها القوي الضَّعيف، ويطغى عليه الاضطِّراب، وتعمّ الفوضى وعدم التَّوازن فيه، وسيادة القانون في مجمتمع مُعيّن يُضفي عليه صفة الاستقرار والهدوء.
تعريف القانون
إنّ القانون عبارة عن مجموعة من الأُسُس والقواعِد التي تحكُم المُجتمع وتعمل على تنظيمه، حيث إنّه لا يمكن للمُجتمع العيش بِنجاح إذا كان أفراده لا يخضعون لِقوانين تحكمهم، ويفعلون ما يروق لهم دون مُراعاة لواجباتهم وحقوقهم، فالقانون هو الذي يضع القواعِد التي تُحدّد حقوق الأفراد وواجباتِهم، ويضع الجزاء المُناسب في حال مُخالفة تلك القواعِد والأُسُس، ويُطبّق الجزاء من قِبل الحُكومة، حيث تتغير القواعد القانونيّة باستمرار؛ وذلك تبعاً لِلتطوُّرات والتغيُّرات التي تحدُث في المُجتمع، وفي المُجتمعات الدّيمقراطيّة يأتي في نصّ القانون أساليب لِتعديل القوانين غير عادِلة؛ وذلك لِأنّ العدالة من مبادئ القانون الأساسيّة.
وفي اللغة يرجعِ أصل كلمة قانون إلى الكلمة اليونانيّة (Kanun)، ومعناها العصا المُستقيمة، وكانت تُستخدم للدّلالة على الاستقامة والنِّظام، ثمّ انتقلت من اليونانيّة إلى اللغة الفارسيّة بِنفس اللفظ كانون بِمعنى أصل الشيء وقياسه، ثمّ تم تعريبها لِتأخُذ أحد المعنييْن، إمّا الأصل أو الاستقامة، وفي الاصطلاح القانون هو: (أمرٌ كُلّي ينطبِق على جميع جُزيئاته، التي تعرف أحكامها منه)، وجاء في معجم المعاني أنّ القانون هو: (مِقياس كل شيء وطريقه).
فروع القانون
يتفرّع القانون إلى:
القانون العام
يعرف بأنّه عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تقوم على تنظيم الأمور بين طرفين، واحدٌ منهما يملك السيادة أو السلطة أو كليهما، ومن فروع القانون العام:
- القانون الدستوري، ويعدّ القانون الأساسي في الدولة.
- القانون الإداري، وهي الذي يقوم على بيان كيفية إدارة المرافق العامة في الدولة، وكيفية استغلال أموالها.
- القانون المالي، ويطلق عليه قانون المالية العامّة، ويقوم هذا القانون على تنظيم الميزانية العامة في الدولة.
- بعض القوانين الأخرى، مثال: القانون الأسواق المالية، وقانون الوظيفة العامة، وقانون التربية والتعليم، وقانون الحريات، وقانون المنافسة، وقانون التأميم والاستملاك، وغيرها من القوانين.
القانون الخاص
هو القانون الذي يقوم على تنظيم العلاقات التي تتكون بين الأفراد، ومن فروع القانون الخاص:
- القانون المدني، وهو القانون الذي يقوم على تنظيم العلاقات بين الأفراد من الناحية المالية، وناحية الأحوال الشخصية.
- قانون المرافعات التجارية والمدينة، حيث يقصد بهذا القانون بأنّه مجموعة من القواعد القانونية التي تقوم بدورها على تنظيم لجوء الأفراد للمؤسسات والمحاكم القضائية، وذلك من أجل الحصول على حقوقهم، والقيام بتنفيذ الأحكام الصادرة.
- القانون التجاري، وهو القانون الذي يقوم على تنزيم العلاقات بين الأفراد من خلال التجارة وأمورها.
قوانين أخرى
هي قوانين يصعب تصنيفها، وهي:
- قانون العقوبات، والذي يسمّى بالقانون الجزائي.
- قانون العمل.
مصادر القانون
تمتلك كلّ دولة مصادر القانون الخاصّة بها، حيث تختلف الدول فيما بينها في إعطاء الثقل الأكبر لبعض المصادر عن الأخرى، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحديد تلك المصادر ووزنها النسبي كمصدرٍ للقانون، وهناك بعض المصادر البارزة التي يُشتقّ منها القانون عادةً؛ وهي كالآتي:
- الدستور: يُعدُّ الدستور أقوى مصادر القانون؛ ذلك لأنّه يُبطل أيّ مصدر آخر للقانون، كما أنّ تعديله لا يتمّ بسهولة، إلى جانب ذلك فإنّ أيّ قانون أو لائحة إدارية تتعارض مع الدستور تُعتبر باطلة.
- القوانين التشريعيّة: تحتلُّ القوانين التشريعيّة المرتبة الثانية كمصدرٍ للقانون، لكن يُشار إلى أنّه يُمكن أن تمتلك السلطات المركزية أو الإقليمية أو البلدية سلطةً منفصلةً للتشريع، بحيث تُحدّد القواعد إلى أيّ مدى وأيّ مجالات تكون للهيئة التشريعيّة الأولوية على الأخرى.
- الأحكام القضائيّة: تُمثّل الأحكام والقرارات القضائيّة مصدراً للقانون في بعض الدول، وذلك عندما تكون تلك الأحكام موثوقةً، إذ تُعرَف باسم السوابق القضائية، حيث يُمكن توسّع نطاق تطبيقها لتُصبح جزءاً من القانون.
- المعاهدات والاتفاقيات: تُصبح المعاهدات والاتفاقيات مصدراً للقانون عند انضمام دولة إلى مجموعة إقليميّة أو عالمية، فبتوقيعها على الانضمام تُصبح الدولة خاضعةً لتلك القوانين الصادرة عن تلك المجموعات، ومن تلك المجموعات الاتحاد الأوروبي أو منظمة التجارة العالميّة، كما يُمكن أخذ الدول بعض المبادئ والقواعد التوجيهيّة من المعايير الصحية، أو الهندسية، أو غيرها من المجالات؛ كتبنّي الدول معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب.
- اللوائح والقواعد الإداريّة: تُعرَّف اللوائح والقواعد الإداريّة على أنّها القوانين والأنظمة التي تضعها الأجهزة الإدارية التي تمتلك قوة القانون.
خصائص القانون
الشمولية والإلزام
القانون شامل لجميع مجالات الحياة، فلا يتناول القانون جانباً دون آخر، كأن تُسن القوانين الخاصة بالضرائب، وشروط البيع، وتُستثنى المجالات التعليمية من التشريعات والقوانين، بالإضافة إلى أنّ القانون يُطبق على كل الأفراد مهما كانت درجتهم الوظيفية، أو مكانتهم الاجتماعية، ففي الوضع الصحيح يجب أن يكون القانون فوق الجميع.
قابل للتنفيذ
يتواءم القانون مع الواقع، وعلى هذا الأساس يمكن تنفيذه، ناهيك عن أنّ بعض القوانين تبقى حبراً على ورق دون تنفيذ بفعل فساد أجهزة الدولة في بعض الحالات، أو خروج الاحتجاجات على بعض القوانين بعد سنها، مما يعيق تنفيذها في فترةٍ لاحقة.
التجريد
لا تُصاغ القوانين بالاستناد إلى بعض الشروط التي توحي بالتمييز العنصري مثلاً، سواء على أساس الدين، أو الجنس، أو العرق.
قد يهمك:
أهمية القانون
تنظيم علاقة الأفراد ببعضهم البعض
ينظم القانون علاقة البائع أو التاجر مع جمهور المستهلكين، أو علاقة المؤسسات الرسمية مع المواطنين، بالإضافة إلى تعيين حدود كل فرد في التصرف مع الآخر، فلا يصح مثلاً أن يطغى أحدهم على حق الآخر، أو يُجرده من حق التعبير عن رأيه.
المحافظة على الأمان والاستقرار
لولا وجود القوانين لتحولت حياة الناس إلى غابة يطغى فيها القوي على الضعيف، وتضيع الحقوق، وتصير حياة الناس ضنكى، أما في حال وجود القوانين، تُحفظ الحقوق، وتُرد إلى أصحابها، وتختفي مع ذلك السرقات، وحوادث القتل، وانتهاكاتٍ كثيرةٍ حد القانون من ظهورها وانتشارها.
التوافق مع حاجات الناس
حاجات الأفراد تختلف من مجتمعٍ إلى آخر، وعليه يُحدد القانون شكل التعامل مع تلك الحاجات، والطريقة التي تُنظمها، فعلى سبيل المثال؛ تمتاز بعض المجتمعات العربية بزيادة نسبة الإنجاب، وبالتالي لا بد للهيئات التشريعية الأخذ بعين الاعتبار حاجة الناس عموماً إلى مزيدٍ من الإعانات المادية لغير القادرين، وزيادة فرص العمل، وتحسين الوضع الاقتصادي، فيما ترى بعض الدول الأخرى ضرورة تقنين النسل، كما هو الحال في الصين، حيثُ تُحدِد القوانين عدد الأطفال المسموح للأسرة الواحدة بإنجابه.
تطوير المجتمعات والدول
مهمة القانون لا تقتصر على تنظيم حياة الناس أو تسييرها، بل دفعها إلى الأفضل، مما يكفل تطور الدول بكل مرافقها ومجالاتها، وجعلها في المصاف الأولى للقوى العالمية، سواء من الناحية الاقتصادية أو التنموية، أو من النواحي العسكرية، والتعليمية.