يقدم لكم موقع إقرأ في هذا المقال بحث علمي عن الضرائب ، و أنواع الضرائب ، و خصائص الضرائب ، و القواعد الأساسيّة للضرائب ، و أهداف الضرائب ، تُعدّ الضرائب من أهمّ أشكال الإيرادات العامة للدول؛ حيث تمتلك نظريتها أهميّة كبيرة بين النظريّات المُستخدمة في الماليّة العامة، كما تتميّزُ بدورها المهم في المساهمة بالوصول للأهداف الخاصة بالسياسة الماليّة؛ لذلك ظهرت العديد من المفاهيم والتعريفات المرتبطة بالضرائب، فتُعرَّف بأنّها فروض إلزاميّة تُحدّد من خلال الدول، ويلتزم الأفراد بدفع قيمتها دون مقابل؛ من أجل تقديم المساعدة للدول في تحقيق الأهداف المجتمعيّة، ومن تعريفاتها الأُخرى هي مساهمة ذات طبيعة نقديّة أو عينيّة، ويقدّمها الأفراد للدول التي يعيشون فيها سواء أكانوا يحصلون على فائدة من الخدمات العامة أم لا، وتفرض الدول هذه الضرائب لارتباطها مع أهداف اقتصاديّة، وسياسيّة، وماليّة.
بحث علمي عن الضرائب
الضرائب (بالإنجليزيّة: Taxes) هي المبالغ الماليّة التي تُدفع للهيئات الحكوميّة، وتستند على الدخل، والتكلفة الماليّة المترتبة على الخدمات والسلع، وتُعرَّف الضرائب بأنّها عوائد الرسوم المفروضة على الشركات والأفراد، ويتمُّ تقديمها إلى الهيئات الحكوميّة سواءً المحليّة أو الإقليميّة أو الوطنيّة؛ من أجل المساهمة في تمويل النشاطات الحكوميّة. من التعريفات الأخرى للضرائب هي مساهمة ماليّة لدعم الحكومات، وتطلب من الأشخاص أو منشآت الأعمال ضمن نطاق عمل الحكومة.
أنواع الضرائب
توجد أنواع عدّة للضرائب ولكلٍّ منها مجال خاص فيه، ومن أهمّ هذه الأنواع:
- الضرائب على الأشخاص: هي من أقدم أنواع الضرائب المعروفة منذ العصور الوسطى؛ حيث فُرِضت على كافة الأفراد، وتتميّز بسهولة حسابها وتحصيلها وفرضها.
- الضرائب على المال: هي التي تُفرض على كافة أموال فرد ما، وتتميّز بالعدالة والوفرة، ولكن لا يُمكن حصر كافة أملاك الأفراد؛ ممّا يؤدي إلى تشجيعهم على التهرب الضريبيّ.
- الضرائب المباشرة وغير المباشرة: هي الضرائب الشائعة والمنتشرة في العصر الحديث، ولكن من الصعب التفريق بينها؛ لذلك يتمّ الاعتماد على استخدام مجموعة من المعايير للمقارنة بين هذه الضرائب وهي:
- ثبات الخدمة أو المنتج الخاضع للضريبة: هي كافة المواد التي تُفرض عليها الضرائب، ففي حال كانت ثابتة بشكلٍ مستمر تُعدّ من الضرائب المباشرة، أمّا في حال لم تكن ثابتة عندها تُعدّ من الضرائب غير المباشرة.
- معيار التحصيل: وهو الاستناد على طبيعة الجهة الإداريّة التي تُحصّل الضرائب أو الوسيلة المستخدمة في تحصيلها، ويختلف هذا المعيار بين دول العالم.
- نقل العبء الخاص بالضرائب: وهو التمييز بين الضرائب غير المباشرة والمباشرة بالاعتماد على الأفراد الذين يتحملونها؛ حيث تُعتبر الضريبة مباشرة عندما يتحملها المكلف الأخير بها، بينما تُصنّف الضريبة بأنّها غير مباشرة في حال نُقِلت من المكلّف بها إلى شخص آخر.
- الضرائب على الدخل: هي ضرائب تفرضها الدول على الأفراد الذين يعيشون في مجتمعاتها، وتُعدّ من الضرائب المهمة؛ لذلك ظهرت لها العديد من المفاهيم والتعاريف المختلفة بين المُفكّرين والكُتّاب، وتشمل هذه الضرائب نوعين هما:
- ضريبة الدخل العامة: هي اعتماد كافة دخول الفرد على ضريبة واحدة فقط، مهما كانت للفرد مصادر مُتعدّدة من الدخل.
- ضريبة فروع الدخل، وتُعرف أيضاً باسم الضرائب النوعيّة؛ أيّ تُفرض الضريبة وفقاً لنوع الدخل الخاص بالفرد، ويعتمد ذلك على تقسيم المصادر الرئيسيّة للدخل؛ حيث يوجد دخل ناتج عن العمل ويتبع لضريبة الأجور، ويوجد دخل ناتج عن رأس المال، ويتبع للضريبة الخاصة بالأموال المنقولة.
خصائص الضرائب
تتميز الضرائب بمجموعة من الخصائص وهي:
- تعدُّ الضريبة فرضاً ماليّاً؛ أيّ أنّها مبلغ من المال يؤدّيه الأفراد إلى الحكومة.
- تعتبر الضريبة فرضاً إلزامياً؛ أيّ أنّها فرض وعنصر إلزاميٌّ على الأشخاص، فيعدُّ فرض الضرائب عملاً سياديّاً من الأعمال الخاصة بالدول، وتنفرد كلّ دولة بصياغة قانون الضريبة الخاص بها.
- الضريبة وسيلة تضامن؛ أيّ أنّها مبلغ ماليّ يدفعه الفرد بصفته عضواً متضامناً مع المجتمع، فيترتّب عليه تحمُّل جزء من الأعباء المترتبة على الدولة التي ينتمي لها ويعيش فيها، ولا يتمُّ تقديم هذه الضريبة بصفتها مقابل خدمة أو منفعة خاصة.
- تَفرض الدولة الضرائب؛ أيّ أنّ الضريبة ميّزة ترتبط مع الدول، فتفرض الدولة الضريبة وتستخدمها كوسيلة من الوسائل الماليّة، والمقصود بالدولة الهيئات العامة والمؤسسات التي تمتلك شخصيّات مستقلّة واعتباريّة، وتتميّز بأنّها ذات استقلال إداريّ وماليّ بالنسبة للضرائب العامة، أمّا الضرائب البلديّة والإقليميّة فتتمثّل بالبلديات والوحدات الإداريّة المحليّة.
- تُجبى الضرائب بصورة نهائيّة؛ بمعنى خروج قيمة الضريبة التي يتمّ تحصيلها عن ملكيّة الأفراد، وتُصبِح ضمن ملكيّة الدولة بشكل نهائيّ، ولا تلتزم الدول بإعادة قيمة الضرائب التي فرضتها على الأفراد.
القواعد الأساسيّة للضرائب
يعتمد تطبيق الضرائب على مجموعة من القواعد الأساسيّة التي تُعدّ أُسساً تلتزم بها الدول، وتسعى هذه القواعد إلى تعزيز التوافُق بين مصالح الممولين والخزينة العامة، وفيما يأتي معلومات عن أهمّ هذه القواعد:
- قاعدة المساواة: هي اعتبار العدالة الضريبيّة من المبادئ المهمة للنظام الضريبيّ الفعال؛ حيث تسعى السلطة المشرعة للضريبة إلى تطبيق هذه العدالة أثناء توزيع الأعباء بين أصحاب الضرائب؛ حيثُ تطور هذا المفهوم مع تطور المجتمعات، فيُقصد بالعدالة عند التقليديين بأنّها مساهمة كافة أفراد المجتمع بتحمُّل النفقات الخاصة بالدولة، وفقاً لمقدرة التكلفة النسبيّة لكلٍّ منهم أيّ أن تتناسب مساهمتهم مع دخولهم.
- قاعدة اليقين: هي قاعدة تُشير إلى الضريبة الجيّدة التي تكون مُحددةً بشكل واضح؛ بمعنى أن تكون ضريبة صريحة ومعيّنة، فأسلوب وموعد تحصيلها معروفان، وسعرها واضح ومُحدّد، وتُشير هذه القاعدة إلى وجود معرفة مسبقة عند الفرد المُكلّف بالضريبة من الدولة.
- قاعدة الثبات: هي أنّ حصيلة الضرائب لا تتغيّر نتيجةً للتغيرات الاقتصاديّة؛ وتحديداً في فترة الكساد الاقتصاديّ، ولكن تزداد حصيلة الضرائب غالباً عند زيادة الإنتاج والدخول العامة.
- قاعدة المرونة: هي أن يصحب التغيّر بالدخل من الناحية المكانيّة والزمانيّة تغيّر بحصيلة الضرائب؛ أيّ أن الضرائب المرنة هي التي تشهد زيادةً بقيمتها؛ بسبب ارتفاع معدّلاتها مع عدم ظهور انكماش في وعائها الضريبيّ، ومن ثمّ ظهور انخفاض بحصيلتها.
قد يهمك:
أهداف الضرائب
ساهم التطوُّر المؤثّر على الضرائب بجعلها أداة من الأدوات المستخدمة في السياسة الماليّة؛ ممّا أدّى إلى مشاركتها بتحقيق مجموعة من الأهداف وهي:
- الأهداف الماليّة: هي تزويد الخزينة العامة للدولة بالمال اللازم بهدف تغطية النفقات؛ حيث تعدّ الأهداف الماليّة هي الأهداف الرئيسيّة للضريبة، ويعتمد تحقيقها على مدى توفير حصيلة من الضرائب.
- الأهداف الاجتماعيّة: هي السعي إلى وجود عدالة اجتماعيّة، فيعتبر المُفكّر والعالم الاقتصاديّ آدم سميث أنّ أحد الأركان المهمة للضريبة مراعاة العدالة الاجتماعيّة أثناء فرضها، وساهم تطوُّر دور الضريبة بظهور أهداف اجتماعيّة متنوّعة، ومن الممكن تحقيقها بالاعتماد على السياسة الضريبيّة.
- الأهداف الاقتصاديّة: هي من الأهداف الحديثة للضرائب، وظهرت مع تدخُّل الدولة في النشاطات الاقتصاديّة، وتسعى هذه الأهداف إلى استخدام الضريبة من أجل تخصيص الموارد الاقتصاديّة المتوفّرة؛ بهدف تحقيق أكبر نسبة من النموّ الاقتصاديّ، وتقديم الخدمة لبرامج التنمية الاقتصاديّة؛ عن طريق استخدام مُعدّلات النظام الضريبيّ كونها من أدوات السياسة الماليّة.