يقدم لكم موقع إقرأ في هذا المقال بحث جامعي عن الدولة ، و مفهوم الدولة ، و أركان الدولة ، و خصائص الدولة ، و أشكال الدولة ، و وظائف الدولة ، دولة هي مجموعة من الافراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد ويخضعون لنظام سياسي معين يتولى شؤون الدولة، وتشرف الدولة على انشطة سياسية واقتصادية واجتماعية التي تهدف إلى تقدمها وازدهارها وتحسين مستوى حياة الافراد فيها، وينقسم العالم إلى مجموعة كبيرة من الدول, وان اختلفت اشكالها وانظمتها السياسية.
بحث جامعي عن الدولة
يرتبط تعريف الدولة والمجتمع ارتباطا وثيقة؛ بحيث نجد أنه من الصعب إدراك أحدهما بمعزل عن الآخر كما لا يمكن متابعة تطورهما عبر التاريخ بصورة منفصلة؛ فالدولة كائن حي له طبيعته الخاصة به، ويحكمها قانون السببية ، وهي مؤسسة بشرية طبيعية وضرورية ، وهي أيضا وحدة سياسية واجتماعية لا يمكن أن تقوم الحضارة إلأ بها.
مفهوم الدولة
الدولة هي تجمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي في نطاق إقليمي محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة.و بالتالي فإن العناصر الأساسية لأي دولة هي الحكومة والشعب والإقليم، بالإضافة إلى السيادة و الاعتراف بهذه الدولة، بما يكسبها الشخصية القانونية الدولية، ويمكنها من ممارسة اختصاصات السيادة لاسيما الخارجية منها. وتتسم الدولة بخمس خصائص أساسية تميزها عن المؤسسات الأخرى :
1- ممارسة السيادة : فالدولة هي صاحبة القوة العليا غير المقيدة في المجتمع، وهي بهذا تعلو فوق أية تنظيمات أو جماعات أخرى داخل الدولة.وقد دفع ذلك توماس هوبز إلى وصف الدولة بالتنين البحري أو الوحش الضخم (Leviathan).
2- الطابع العام لمؤسسات الدولة: وذلك على خلاف المؤسسات الخاصة للمجتمع المدني.فأجهزة الدولة مسئولة عن صياغة القرارات العامة الجمعية وتنفيذها في المجتمع.ولذلك تحصل هذه الأجهزة على تمويلها من المواطنين.
3- التعبير عن الشرعية : فعادة (وليس بالضرورة دائما) ما ينظر إلى قرارات الدولة بوصفها ملزمة للمواطنين حيث يفترض أن تعبر هذه القرارات عن المصالح الأكثر أهمية للمجتمع.
4- الدولة أداة للهيمنة : حيث تملك الدولة قوة الإرغام لضمان الالتزام بقوانينها، ومعاقبة المخالفين. ويُبرز ماكس فيبر أن الدولة تحتكر وسائل “العنف الشرعي” في المجتمع.
5- الطابع “الإقليمي” للدولة: فالدولة تجمع إقليمي مرتبط بإقليم جغرافي ذي حدود معينة تمارس عليه الدولة اختصاصاتها. كما أن هذا التجمع الإقليمي يعامل كوحدة مستقلة في السياسة الدولية.
أركان الدولة
للدولة ثلاثة أركان أساسية، هي:
الشعب:
وهنا يلزم التفريق بين مفاهيم الشعب والأمة والدولة:
- يتكون الشعب من مجموعة كبيرة من الناس تجمعهم الرغبة في العيش المشترك، وإن كان لا يمكن تحديد عدد مناسب، أو حير أدني وحير أقصى، لعدد الناس، أو أفراد الشعب؛ إلا أن كثرة عدد السكان يعتبر عاملا هاما في ازدياد قدر الدولة وشأنها، وقد يتطابق تعريف الشعب مع الأمة، وقد يختلف عنها، كما هو حال الأمة العربية المقسمة إلى دول، فشعب الدولة يتكون من أمة، أو جزء منها، أو عدة أمم، فالشعب مجموعة من الأفراد تقطن أرض معينة.
- أما الأمة فهي إلى جانب ذلك تتميز باشتراك أفرادها في عنصر، أو عدة عناصر؛ كاللغة، والدين، والأصل، أو الرغبة المشتركة في العيش معا.
- أما بالنسبة للأمة والدولة؛ فالاختلاف يكمن في أن الأمة ما قد علمت أنفا، أما الدولة فهي وحدة سياسية قانونية وضعية، إضافة إلى أن الدولة هي عنصر من عناصر الأمة. (بسيوني، 15 :1985 )
- وإذا كانت الدولة والأمة تشتركان في عنصري الشعب والإقليم؛ فإن الدولة تتميز عن الأمة بالحكومة التي تعد ركن من أركان الدولة، “ومن وظائف الدولة إخفاء التناقضات الداخلية بين أعضائها من صراع سياسي أو طبقي، وإضفاء صفة المشروعية على السلطة المفروضة من طرف مجموعة، أو فئة، أو طبقة على الأغلبية . (مدكور، 1983: 118).
الإقليم:
يستقر الشعب على أرض معينة، سواء كانت هذه الأرض ذات مساحة كبيرة أو صغيرة، وقد أصبحت الأرض وهي عنصر من عناصر الدولة الثلاثة، تسمى بالإقليم الذي لا يشمل اليابسة فقط، وإنما إلى جانبها المسطحات المائية التابعة لليابسة، والفضاء الذي يعلو الأرض، والبحار الخاضعة للدولة وفقا لقواعد السلوك الدولي، وإن حق الدولة على إقليمها حق عيني نظامي، يتحدد مضمونه بممارسة السيادة العامة بما تفرضه من إجراءات رقابة وادارة للشؤون العامة . (موسی، 1988: 28).
السلطة السياسية:
إن قيام الدولة يتطلب وجود قوة أو حكومة، تفرض السلطة على الشعب في إطار الأرض، وأن تعمل هذه الحكومة على تنظيم أمور الجماعة، وتحقيق مصالحها، والدفاع عن سيادتها، والمراد بالسيادة استقلالية السلطة التي تحكم الشعب، وتنظم شئونه وموارده، وتقيم العدل بين أفراده وتقوم بالدفاع عنه، مع تنظيم العلاقات بالدول الأخرى عن طريق تبادل التمثيل السياسي، والاشتراك في المنظمات الدولية.
ولا بد لممارسة السيادة من شخص وهيئة تعاونه، كما لا بد من تنفيذ قرارات الدولة في الداخل ، والاستقلال السياسي، وعدم الخضوع لمؤثرات خارجية في العلاقات مع الدول الأخرى، ولا يتم ذلك التقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات المنظمات الدولية . (أبو غده، 2006: 5)
وتستمد حكومة أية دولة شرعيتها من رضا شعبها بها، وقبوله لها؛ فإذا انتفى هذا الرضا والقبول؛ فإن الحكومة تكون فعلية، وليست شرعية، مهما فرضت نفوذها على المحكومين، والمبدأ العام أن السلطة إما أن تكون اجتماعية مباشرة، وإما أن تكون مجسدة في شخص معين، أو سلطة مؤسسة.
والسلطة السياسية ظاهرة قانونية لارتباطها بالقانون؛ حيث تلجأ إليها السلطة التنظيم الأفراد، وتقييد مطامعهم واندفاعهم، وتغليب مصالحهم على مصلحة الجماعة، كما أن تلك السلطة يمكن أن تتأثر بعوامل عديدة، سواء كانت دينية، أو نفسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية أو تاريخية.
فالمشروعية والسلطة الشرعية مصطلحان كثيرا الترديد بين الحكام، فالمشروعية هي صفة تطلق على سلطة؛ اعتقاد أنها أصلح فكرة من حيث تطابقها مع آمال المجتمع والأمة، والمشروعية تمنح للسلطات صلاحية إعطاء الأوامر، وفرض الطاعة، أما الشرعية فهي صفة تكتي بها الدولة في أعمالها؛ إذا تطابقت مع الدستور والقانون المطبق في البلد . (الشاعر،1982: 192 )
خصائص الدولة
تتميز الدولة عن غيرها من المنظمات بخصائص رئيسة لعل أهمها هو، السيادة، ومدی حريتها في تعديل القوانين التي تضعها، ومن أهم خصائص الدولة ما يأتي:
1. الشخصية المعنوية:
تتمتع الدولة بشخصية معنوية مستقلة ، تمارس جميع الحقوق الممنوحة للشخص المعنوي، لكن شخصيتها منفصلة تماما عن شخصيات الأفراد الذين يمارسون السلطة والحكم فيها.
2. السيادة :
تعتبر السيادة من أهم خصائص الدولة التي تنقسم إلى السيادة الداخلية والسيادة الخارجية:
أ- السيادة الداخلية:
وتكون حين تتمتع السلطة بالشرعية من خلال الانتخاب المباشر لهذه السلطة من قبل الشعب، وبما يمثله من تفويض عام، من خلال رأي الأغلبية الشعبية أو البرلمانية، وهذه السلطة الشرعية تمثل الهرم السيادي لمثلث السلطة المتمثل بقاعدتيه؛ السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية.
والسيادة هي التعبير والفكرة التي تضع السلطة فوق إرادة الأفراد من خلال اختيارهم لهذه السلطة وتفويضها بتمثيلهم، بما يعني إقرارهم بالموافقة على أن تكون الدولة ممثلا لهم، ووكي” عن إرادتهم السياسية والقانونية، والتفرد بالقرارات التي تقتضيها الحياة العامة.
ب- السيادة الخارجية:
وتعني عدم سيطرة حكومة، أو سلطة خارجية، على السلطة المحلية، أو عدم خضوع إرادتها إلى أي إرادة خارجية، وتمتعها باستقلالية قرارها السياسي والقانوني الوطني، إضافة إلى موافقة قواعد القانون الدولي عليها.
وإن فكرة السيادة فكرة قانونية تصف بها السلطة السياسية؛ بحيث يتم تفويض أفراد من عموم الشعب؛ لتمثيلهم بنتيجة العقد الاجتماعي، حيث يتم تفويض هذه المجموعة من الأفراد صلاحيات مطلقة أو محددة؛ تبعا للظروف ورغبة الشعب،.
والشعب هو الذي يملك السيادة أصلا، ويفوض بعضا من صلاحياته إلى هذه المجموعة؛ لتمثيله ضمن صيغة قانونية؛ وفقا لانتخابات عامة أو محددة، أو وفقا لتخويل من البرلمان المنتخب، أو أية صيغة شرعية أخرى.
3. خضوع الدولة القانون:
إن دولة القانون هي الدولة التي تخضع جميع أوجه نشاطها للقانون، سواء في التشريع، أو التنفيذ، أو القضاء، وإن أهم ما يميز الدولة القانونية عن غيرها من الدول، هو خضوع جميع نشاطها للقواعد القانونية؛ أي عدم إلزام الأفراد بشيء خارج القانون.
أشكال الدولة
تنقسم الدولة من حيث شكل تكوينها إلى :
الدول البسيطة الموحدة:
الدولة البسيطة: هي الدولة التي تكون فيها السلطة واحدة، ولها دستور واحد، ويكون شعبها وحدة بشرية متجانسة، تخضع لقوانين واحدة داخل إقليم الدولة الموحد، وتتميز الدولة الموحدة بوجود تنظيم سياسي واحد للسلطة، تكون موزعة على عدة هيئات، ثمار في شكل وظائف أو اختصاصات مختلفة بمبدأ الفصل بين السلطات.
ولكن هذه الهيئات أو السلطات هي عبارة عن جهاز سلطوي واحد في الدولة البسيطة، وفيما يخص توزيع السلطات الإدارية على الأقاليم والهيئات؛ فإن السلطة التنفيذية في الدولة تتولى مهمتين، وظيفة الحكم، ووظيفة الإدارة، التي يمكن تقسيمها وتوزيعها على هيئات لامركزية، تتمتع بالاستقلال في أداء وظيفتها الإدارية، فالاعتماد على نظام اللامركزية الإدارية لا يؤثر في وحدة الدولة السياسية، ومثال هذه الدول على سبيل المثال لا الحصر فرنسا وإيطاليا. (بدوي، 1970: 56).
الدولة المركبة:
الدولة المركبة: هي الدولة التي تتكون من اتحاد دولتين أو أكثر، غير أن هذا الاتحاد ينقسم إلى عدة أشكال؛ بسبب اختلاف نوع الاتحاد الذي يقوم بين هذه الدول وطبيعته.
تنحصر الدولة المركبة في الأشكال الأربعة الآتية:
1. الاتحاد الشخصي:
وهو أضعف أنواع الاتحاد بين الدول، وهو وليد الصدفة؛ لأنه نتيجة حادث عارض في حياة الدول، يتمثل في تولي شخص واحد الرئاسة، مع احتفاظ الدول بالاستقلال الكامل، ويمكن أن يتمثل هذا النوع في الاتحاد لشخص حاکم ( ملك إمبراطور، رئيسا لجمهورية نتيجة اجتماع حق وراثة عرش دولتين في يد الأسرة الملكية، أو نتيجة زواج بين عرشين ملكيين، وهو ما حدث بين انجلترا وهانوفر سنة 1714م. (قدور، 1997: 45)
2. الاتحاد الكونفدرالي أو الاستقلالي:
“وهو نتيجة الاتفاق بين دولتين، أو أكثر، في معاهدة دولية على الدخول في الاتحاد، مع احتفاظ كل دولة باستقلالها الخارجي والداخلي؛ أي بقاء نظمها الداخلية دون تغيير، ومثال على هذا الاتحاد ما حدث عام 1815م، فيما غرف بالاتحاد السويسري الذي تم بين المقاطعات السويسرية . (قدور، 1997: 46)
3. الاتحاد الحقيقي أو الفعلي:
يقوم بين دولتين؛ أو أكثر، تخضع جميعها لرئيس واحد، وتندمج في شخصية دولية واحدة، ولها-وحدها -حق ممارسة الشؤون الخارجية، والتمثيل السياسي الدبلوماسي، والدفاع، مع احتفاظ كل دولة من الدول الأعضاء بدستورها، وقوانينها، ونظامها السياسي الداخلي الخاص، ومثال على دول هذا الاتحاد، ما تم بين السويد والنرويج من سنة 1815م – 1905م، وما تم بين النمسا والمجر من سنة 1867م- 1918م. (غالي، 1963: 242).
4. الاتحاد الفدرالي أو المركزي:
ويضم وحدات متعددة (ولايات، دويلات) في شكل دولة واحدة هي دولة الاتحاد، وهي التي تتولى تصريف بعض الشؤون الداخلية لكل دولة وتسييرها، والشؤون الخارجية الخاصة بالدول جميعا.
ويعتبر هذا النوع من أهم صور الاتحاد، على خلاف الاتحادات السابقة، فهذا الاتحاد يستند إلى دستور الدولة الاتحادية ذاته، ولا يعتبر الاتحاد المركزي بعد قيامه اتحادة؛ بل هو دولة واحدة مركزية تضم مقاطعات أو جمهوريات، وتنحصر نشأته في اندماج عدة دول مستقلة في الاتحاد، أو تفكك دولة موحدة إلى عدة دويلات.
وينتهي الاتحاد بزوال أحد أركان الدولة، أو تغيير شكل الدولة من اتحاد مرکزي إلى دولة موحدة وبسيطة، ومثال هذا الاتحاد يتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية. ( بدوي ، 1970 : 73 )
قد يهمك:
وظائف الدولة
تقوم الدولة بالعديد من الوظائف المختلفة والتي يمكن تصنيفها إلى نوعين هما:الوظائف الاساسية ووظائف الخدمات ومن ابرزها:
الوظائف الاساسية
اولا تأسيس جيش لحماية مصالح الدولة والافراد ثانيا حفظ الامن والنظام وتحقيق العدالة ثالثا تنظيم القضاء وإنشاء محاكم رابعا رعاية العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى خامسا تمويل مؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية سادسا اصدار العملة
وظائف الخدمات
اولا التعليمية والثقافية ثانيا الرعاية الصحية ثالثا المواصلات رابعا خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي خامسا إنشاء موانئ وبناء المطارات سادسا الاتصالات السلكية واللا سلكية