ايجابيات وسلبيات الديمقراطية

يقدم لكم موقع إقرأ أقوى ايجابيات وسلبيات الديمقراطية ، و خصائص الديمقراطية ، و أنواع الديمقراطية ، و حكم الديمقراطية ، و الفرق بين الشيوعية والرأسمالية والديمقراطية ، و أركان الديمقراطية ، ويمكن القول أن الديمقراطية هي إضفاء طابع مؤسسي على الحرية، لذلك فإنه يمكن تحديد مهام الحكومة الدستورية وحقوق الإنسان والمساواة أمام القانون لتسمى فيما بعد ديمقراطية ، و للتعرف على أهم ايجابيات وسلبيات الديمقراطية تابعوا معنا السطور القادمة.

ايجابيات وسلبيات الديمقراطية

تعد الديمقراطية واحدة من أشكال الحكم العادل، فالمواطن يستطيع اختيار ممثليه أو من ينوبون عنه، لكن مؤخرًا ومع تعدد التجارب الديمقراطية في العالم ، أصبح من السهل تقييم هذا الأسلوب من الحكم، والوقوف عند ايجابيات وسلبيات الديمقراطية ، والتي هي :

ايجابيات الديمقراطية :

الديمقراطية قائمة على مبدأ المساواة التامة التامة في الحقوق فهي لديها نظام أصيل لإقرار العدل الذي هو من أهم الوظائف التي من أجل تحقيقها قامت الدولة. لذلك فالديمقراطية تقر للأقلية بحق المعارضة ونتيجة لحرية الرأي والمساواة ظهرت الاحزاب السياسية، وجماعات الضغط، وخصوصا بعد اقرار نظام الاقتراع العام. فالديمقراطية ليست مهددة من قبل نظام الاحزاب.
الديمقراطية هي النظام الذي يجعل الحكام خاضعين للمسئولية أمام المحكومين، والذي يضمن تمتع المواطنين بحقوقهم ومصالحهم، وان الحكومات الديمقراطية تولد الكفاءات المتميزة، وتعمل على نشر الرفاهية للشعب كله، لأن رقابة الشعب المستمرة على الحكومة وعلى القائمين بأمرها تجعلهم يبذلون جهدهم في القيام بأعمالهم على خير وجه لضمان إعادة انتخابهم.
قيل ان الديمقراطية هي نظام السلم في الداخل وفي الخارج، فهي في الداخل تجعل القوانين تتغير بسهولة كلما حدث تغير في حال الشعب، وبذلك تقوم طريقة تغير الوزراء وتبدل الأغلبية البرلمانية مقام الثورة في مقابلة التطورات الاجتماعية التي تطرأ على الأمة.
ومن الناحية الدولية كذلك قيل إن السلم من المعاني التي ينطوي عليها لفظ الديمقراطية، فهي لا تقوم بالحرب على أساس المبدأ، لأن الحرب والديمقراطية ضدان لا يتفقان. وذلك كبه بعكس الدكتاتورية التي تقوم على مناصرة الحرب.
الديمقراطية مذهب فلسفي ونظام للحكم في آن واحد، فقد ظهرت الديمقراطية كمذهب سياسي فلسفي على يد كبار الكتاب في القرن الثامن عشر، امثال لوك في انجلترا، وجاك جاك روسو ومونتسكيو في فرنسا، وكانت غايتهم محاربة الحكم الاستبدادي الذي ساد اوروبا، ثم انتقلت الديمقراطية كنظام للحكم إلى الدول غير الديمقراطية.ايجابيات وسلبيات الديمقراطية
نظام الحكم الديمقراطي يجعل السيادة في الدولة ترتكز على الاقناع والموافقة العامة لا على القوة.
الديمقراطية تنمي عادة الشعوب، وترفع من مستواهم، وتنشئ فيهم اهتماما بالمشكلات العامة، وتقوي ولاءهم لحكومتهم، وتغرس الثقة في نفوسهم، وذلك لشعورهم بأنهم يشتركون في الحكم اشتراكا فعليا. فالديمقراطية بمثابة منظمة لتدريب المواطنين على تحمل اعباء الحكم، وهي تقوّي حب الوطن في نفوسهم، وتقلل من اخطار السخط والانتقاد على الحكم.
من الطبيعي ان يدير كل عاقل شئونه بنفسه، وأن يصرف اموره بذاته لكيلا تهدر آدميته. فمن التناقض ألا يكون للافراد مجتمعين القدرة على تصريف شئونهم المشتركة، لذلك فالمنطق والعقل يحتمان الأخذ بالديمقراطية كما يقول البعض.
ان الشعب يجب أن يمارس الحكم بنفسه، حتى يتصف الحكم بالتجانس، فيكون من الشعب وإليه، لأن الحكومات جميعها لم توجد إلا لخدمة مصالح الشعب كما أن المشرّعين يسنون التشريعات لمن ساهموا في إيجاد المشرعين. والديمقراطية ايضا تجعل الدولة خادما للفرد، وليس الفرد خادما لها وفيها الضمانات الكافية للحريات الشخصية.

سلبيات الديمقراطية :

تصلب الأقليات التى تسعى إلى تأكيد حقوقها بصرف النظر عن نسبتها وبهدف تحدي الأغلبية.
تقاعس الحكومة أو عجزها عن تنفيذ وعودها فى الحملة الانتخابية.
على الرغم من أن الأقليات تعامل بشكل أفضل في المتوسط في الدول الديمقراطية لكن السياسيين لا يجعلون مطالب ومشاكل الأقليات محورا مهما لان تركيزهم هو الحصول علي أصوات الأغلبية.
قد يتصرف السياسيون بطريقة انتهازية
السياسيون في كثير من الأحيان لا يخافوا أي عواقب لأي من قراراتهم السياسية التي تحدث أزمات ومشاكل، لأن فى معظم الدول الديمقراطية لايتم مقاضاة السياسي علي رأيه او قانون قام بكتابه، لذلك قد يجعل هذا السياسي يتجه لتحقيق مكاسب ومنافع شخصية.
التلاعب بالدستور من قبل الحكومة أو تعديله بما يتلاءم مع مصالحها
قد تحدد التبرعات نتائج الانتخابات، المرشح الذي يحصل علي تمويل من الشركات الكبري وجماعات الضغط غير المرشح الذي يجاهد للحصول علي التبرعات من المواطنين لحملته الانتخابية، ونتائج الانتخابات تعتمد بشكل كبير على مقدار الأموال التي يمكن للمرشح أن ينفقها على حملته.

قد يهمك :

خصائص الديمقراطية

تتسم الديمقراطية بعدد من الخصائص التي تبرز وجودها وتطبيقها في الدول، وفيما يلي أبرز خصائص الديمقراطية :

نظام الحكم الديمقراطي يجعل السيادة في الدولة ترتكز عمى االقناع والموافقة العامة ال عمى القوة.
الديمق ارطية عممت الكثير لمساعدة الشعب واق ارر حقوقة، وليذا اقبمت عمييا شعوب العالم قاطبة فمم يعد من اليسير ان تتخمى عنيا بعد ان تذوقت طعم الحرية. .
الديمقرطية حقيقة واقعة ال يمكن إنكارىا اية حكومة ان تبقى وتستقر إال برضا الشعب
الديمقراطية مذىب فمسفي ونظام حكم في آن واحد، فقد ظيرت الديمقراطية كمذىب سياسي فمسفي عمى يد كبار الكتاب في القرن الثامن عشر، امثال لوك في انجمترا، وجاك روسو ومونتسكيو في فرنسا، وكانت غايتيم محاربة الحكم االستبدادي الذي ساد في اوربا وان أحبيا قوم وكرىيا آخرون، وليس في استطاعة .
الديمق ارطية تنمي عادة الشعوب، وترفع من مستواىم، وتنشىء فييم اىتماماً بالمشكالت العامة.
الديمقراطية ىي النظام الذي يجعل الحكام خاضعين لممسؤلية أمام المحكومين، والذي يضمن تمتع المواطنين بحقوقيم ومصالحيم.
ان الديمقراطية ىي نظام السمم في الداخل وفي الخارج، فيي في الداخل تجعل القوانين تتغير بسيولة كمما حدث تغير في حال الشعب.
الديمقراطية قائمة عمى مبدأ المساواة التامة التامة في الحقوق فيي لدييا نظام أصيل إلقرار العدل الذي ىو من أىم الوظائف التي من أجل تحقيقيا قامت الدولة.

أنواع الديمقراطية

توجد انواع من الديمقراطية :

الديمقراطية غير المباشرة ولها تسميات اخرى”الديمقراطية النيابية او التمثيلية فيها الشعب يختار من ينوب عنه لكي يمارس السلطة، فالشعب يبقى مصدرا للسلطة غير انه لا يمارس السلطة بنفسه بل يفوض السلطة الى حاكم يختارونه من بينهم، وهذا هو النوع الشائع في الوقت الحاضر، حيث يختار الشعب ممثلين او نواباً لمدة معينة من السنين لكن لا يستطيع الناخبون محاسبة النائب الى حين انتهاء فترة نيابته.
الديمقراطية المباشرة فيها الشعب مصدر السلطة ويمارس السلطة في آن واحد، ولا وجود للحكام في الديمقراطية المباشرة، وسبق ان طبق هذا النوع من الديمقراطية المباشرة في المدن اليونانية القديمة وبشكل خاص في اثينا، وفي بعض الكانتونات”المقاطعات “ الصغيرة في سويسرا.
الديمقراطية شبه المباشرة في الديمقراطية شبه المباشرة العلاقة تبقى قائمة بين جمهور الناخبين وبين الشخص الذي انتخبوه، ويستطيع الناخبون ازالة النائب واجراء انتخاب اخر للنيابة عنهم، وهذا النوع مطبق في سويسرا وبعض الولايات الاميركية، وتوجد وسيلة اخرى في الديمقراطية غير المباشرة هو الانتخاب وهو الوسيلة العظمى في انتخاب الافراد، ممكن ان يطرح على جمهور الناخبين مباشرة مشروع قانون وابداء الرأي بكلمة”نعم او لا“ ، فاذا قالوا نعم يكون القانون بدون ان يمر على المجلس التشريعي.
الديمقراطية الوسيطة النظام الذي من شأن تعدد الاحزاب السياسية فيه منع المواطنين من اختيار رئيس الحكومة عن طريق الانتخابات البرلمانية، بل يعتمد هذا الاختيار على الاتصالات التي تتم بين كبار رجال السياسة.
الديمقراطية الشعبية تطلق هذه التسمية على نظام الحكم في الدول الخاضعة للنفوذ الشيوعي كالنظام القائم في الاتحاد السوفيتي سابقا ودول المعسكر الاشتراكي السابقة، وتعد الديمقراطيات الغربية هذا النظام غير ديمقراطي لان اساليبه لا تتفق والمقاييس الاساسية التي تقرها الديمقراطيات، فالتعبير عن ارادة الشعب يجرى على اساس نظام معقد مفروض من داخل اعلى قيادة حزبية او جهة حكومية واحدة بحيث تقيد حرية الاختيار لدى المواطن وحرية تأييده او رفضه لحزب دون اخر.

حكم الديمقراطية

الديموقراطية فيها جوانب كثيرة تتعارض مع الإسلام، ومن أجلاها: إعطاء الحق للشعب في سن القوانين, وإن كانت مخالفة لحكم الله جل وعلا، وفيها كذلك جوانب مقبولة, كحق الأمة في تولية من يحكمها، ومحاسبتهم، ومشاركة الشعب في اتخاذ القرارات، فالديموقراطية ليست مقبولة بإطلاق، وليس كل ما فيها مردودًا بإطلاق، فهي لفظ فيه شيء من الإجمال، ولا يتصور من مسلم موحد أن يؤمن بالديمقراطية بجانبها المنافي للشريعة.
وأما الإيمان بأن الشعب له حق التشريع ولو كان مخالفًا لشرع الله: فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، فإن التشريع حق لله وحده، قال سبحانه: وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا {الكهف:26}, وقال سبحانه: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ {الأنعام:57}.
قال ابن تيمية: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع، المجمع عليه كان كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء. اهـ.
وقال محمد الأمين الشنقيطي: وأما من شرع قانونًا يحل فيه الحرام ويحرم الحلال فكفره كفر أكبر، وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم. اهـ.

الفرق بين الشيوعية والرأسمالية والديمقراطية

يوجد اختلاف بين كل من الشيوعية والديمقراطية والرأسمالية، إذ إنّ كلا من تلك المفاهيم يشير إلى نظام مُختلف عن الآخر، فالرأسمالية هي نظام اقتصادي تكون فيه مُلكيّة وسائل الإنتاج المتنوعة الخاصّة بالمجتمع تابعة لأفراد أو لمنظمات خاصة، ولا يحق للحكومة تملّكها، أو تحديد أسعار المنتجات أو طريقة توزيعها، بل يتم ذلك عن طريق المنافسة في السوق الحرّة.
وهذا يتعارض مع المبدأ الذي يقوم عليه النظام الاقتصادي الشيوعي، والذي يعتبر نظاماً سياسياً واقتصادياً في ذات الوقت، أمّا الديمقراطية فلا تُعد نظاماً اقتصادياً كالرأسماليّة والشيوعيّة، إنّما تُعد نظاماً حكومياً، تكون فيه السلطة بيد الشعب، حيث يمارس الشعب سلطاته من خلال اختيار من يُمثّلهم بعد إجراء انتخاباتٍ حرةٍ بشكلٍ دوري.

أركان الديمقراطية

يمكن دعم البُنية التحتية للديمقراطية من خلال بعض الركائز والأركان، المرتبة حسب أهميتها على النحو الآتي :

اللامركزية : تشجع اللامركزية المواطنين ليصبحوا أكثر وعياً من أجل المشاركة في الديمقراطية ، وتسهم في تقليل نفوذ القوى السياسية، كما تشير إلى مدى اقتراب الحكومة من حُكم الشعب، ولنجاح الديمقراطية ضمن اللامركزية ينبغي توافر موارد بشرية وكفاءة مؤسسية، وتمويل لا مركزي.
الانتخابات : يتم إضافة الشرعية على الديمقراطية عن طريق الانتخابات النزيهة والحرّة، كونها وسيلة لمنع البعض من تفضيل مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، وتحدّ من احتكار السّلطة لصالح فئةٍ معيّنةٍ.
التسامح السياسي : تكمُن أهميته في تحقيق التنمية المُستدامة، والتوصّل إلى عموم الفائدة على جميع الفئات المجتمعيّة، دون غضّ الطّرف عن أيّ منها.
المجتمع المدني : يشمل المجتمع المدنيّ العديدَ من الأنشطة والمشاركات كالمجموعات التي تهتمّ بقضايا معينة، أو المنتديات المجتمعية، أوالأندية، أو الجمعيات الخيرية، أو النقابات، إضافةً لمجموعات واسعة من الأعمال التطوعيّة، وغيرها من النشاطات التي تندرج ضمن المجتمع المدني، والتي بدورها تساعد على نمو الديمقراطية الشعبيّة في المُجتمع.
المساءلة والشفافية : تعد الحكومة التي تمَّ انتخابها من قِبل الشّعب مسؤولةً أمامه، ومن أجل التحقّق من إنجازاتها وقيامها بواجباتها، كتقديم الخدمات الصحية، أو تسعير الوقود، أو غيرها من الإجراءات ينبغي وجود مؤسّساتٍ مُحايدةٍ في الدّولة لتقييم ذلك، كسلطاتٍ قضائيةٍ مستقلةٍ.
سيادة القانون : توجد علاقةٌ وثيقةٌ ما بين الديمقراطية وتطبيق القانون، إذ يُمكن للمواطنين الحُكم على شرعيّة الحكومة بعد إخضاع العملية السياسية للقوانين، ووضعها ضمن إطارٍ تنظيمي.
حرية التعبير : تدل حرية التعبير على حرية المجتمع، وتعدّ الصحافة الحرة التي تسمح للأفراد بمناقشة القضايا المختلفة دليلاً على ديمقراطية النظام السياسيّ التّابع لذلك المجتمع.