يقدم لكم موقع إقرأ في هذا المقال الفرق بين الابطال والبطلان ، و الفرق بين البطلان وعدم النفاذ ، و الفرق بين البطلان والابطال والفسخ في القانون المغربي ، و الفرق بين البطلان النسبي والمطلق ، و الفرق بين الفسخ والانفساخ ، و البطلان والابطال في القانون المغربي PDF ، لتتعرف على الفرق بين هذه المفاهم القانونية تابعوا معنا المقال التالي.

الفرق بين الابطال والبطلان

سنعرض لكم في هذه الفقرة الفرق بين الابطال والبطلان:

الفرق بين الابطال والبطلان
الفرق بين الابطال والبطلان

1-تعريف الإبطال والبطلان:

أ ـ تعريف الإبطال: الإبطال هو الجزاء الذي يؤدي إلى انحلال العقد بعد انعقاده، وذلك نتيجة إخلال في ركن الرضا، إما بسبب قصور الأهلية وإما بسبب عدم سلامة الإرادة لوجود أحد عيوب الرضا، ويمكن أن يكون نتيجة تطبيق نص خاص، كما في بيع ملك الغير الذي يعد قابلاُ للإبطال لمصلحة المشتري، وفقاً لما جاء في المادة (434) من القانون المدني السوري.

ب ـ تعريف البطلان: البطلان هو عدم اكتساب العقد الوجود الاعتباري في نظر القانون، ويكتسب العقد وجوده الاعتباري إذا توافرت فيه أركان انعقاده. فمجرد توافر الوجود الحسي للعقد ـ ويكون ذلك بمجرد التعبير عن الإرادة ـ لا يؤدي إلى قيامه. فالتعبير عن الإرادة من دون توافر الوجود الاعتباري لا ينعقد به العقد. فالبطلان إذاً هو مفهوم سلبي لأنه يعني عدم الوجود. وبالتالي فالبطلان هو جزاء يفرض إما نتيجة تخلف ركن من أركان العقد، كالرضا أو المحل أو السبب أو الشكل في العقود الشكلية أو التسليم في العقود العينية، وإما نتيجة اختلال ركن من أركانه، كعدم مشروعية الباعث أو عدم مشروعية المحل أو عدم تعيينه أو استحالته، أو بموجب نص قانوني يقرر بطلان العقد على الرغم من توافر أركان انعقاده، ومثال ذلك المادة 439 من القانون المدني السوري التي تمنع القضاة من شراء الحقوق المتنازع عليها.

2 ـ التمييز بين الإبطال والبطلان:

في العقد القابل للإبطال يترتب عليه جميع آثاره وذلك حتى يتقرر إبطاله فتزول هذه الآثار؛ وذلك لأن العقد منعقد نتيجة توافر أركانه، ولكن وقع خلل في شرائط صحته مما يهدده بالزوال بعد انعقاده. أما في العقد الباطل فلا يترتب عليه أي آثار؛ وذلك لأنه لم ينعقد نتيجة تخلف ركن من أركانه أو اختلاله. وإذا تقرر الإبطال فإنه لا يختلف عن البطلان في شيء وذلك لأنه يؤدي إلى زوال آثار العقد بأثر رجعي. ومع ذلك فإن الإبطال يختلف عن البطلان في بعض الخصائص، ويتفق معه في بعضها الآخر.

ويتبين من ذلك أن أساس التمييز بين الإبطال والبطلان يقوم على التفريق بين شرائط صحة العقد وشرائط انعقاده، إذ إن تخلف شرائط الصحة يؤدي إلى إبطال العقد، في حين أن تخلف شرائط الانعقاد يؤدي إلى بطلان العقد. ويرى البعض أن أساس التمييز بينهما يقوم على المصلحة التي يهدف المشرع إلى حمايتها. فإذا كانت المصلحة التي يريد المشرع حمايتها عامة، فإن مخالفة القواعد التي تقرر هذه المصلحة تستوجب البطلان. أما إذا كانت المصلحة التي يرمي المشرع إلى حمايتها خاصة، فإن مخالفة القواعد التي تقرر هذه المصلحة تستوجب الإبطال.

الفرق بين البطلان وعدم النفاذ

الفرق بين البطلان وعدم النفاذ
الفرق بين البطلان وعدم النفاذ
  • البطلان :البطلان هو جزاء المدني الذي يطال العقد فيجعله باطلا أي لا وجود له من الناحية القانونية ولا ينتج أي أثر قانونية لا بالنسبة للمتعاقدين ولا بالنسبة للغير، وما يجعل العقد باطلا تخلف ركن من أركانها ( تخلف ركن الرضا أو السبب أو المحل أو ركن الشكل بالنسبة للعقود الشكلية أو التسليم بالنسبة للعقود العينية، أو بسبب اختلال شرط من شروطه ( حالة صدور الرضا من غير مميز أو في حالة كان المحل غير ممكن أو غير قابل للتعيين أو كان المحل أو السبب غير مشروعين ) .
  • الابطال الإبطال هو جزاء قد يطال العقد موجود من الناحية القانونية والمنتج لكافة أثاره بالنسبة لجميع أطراف العقد وللغير، لكن هذا العقد اختل شرط من شروطه إما أن الرضا كان غير صحيح كأن يصدر من غير ذي أهلية ( قاصر – ناقص الأهلية ) أو كان العقد مشوبا بعيب من عيوب الرضا ( الإكراه – التدليس – الغبن – الغلط …). في هذه الأحوال يكون العقد معرض للإبطال إذا تقدم صاحب المصلحة بطلب إبطاله.
  • عدم النفاذ : العقد غير النافذ هو عقد صحيح من الناحية القانونية وينتج كافة أثاره بالنسبة لأطراف العقد، لكن هذه الأثر لا تسري في حق الغير. ومن أمثلة هذه العقود نجد العقود الصورية أو السرية … فهذه العقود ينحصر أثرها على أطراف العقد دون الغير .

قديهمك:

الفرق بين البطلان والابطال والفسخ في القانون المغربي

  • البطلان يلحق العقد إذا اختل احد اركانه كما لو تعاقد طفل غير مميز مع راشد فالعقد هنا باطل لانعدام اهلية أحد الأطراف.
  • أما الابطال فيلحق العقود التي تتعقد متوفرة على جميع أركانها لكن مع وجود عيب في ركن الرضى.
  • وعليه فالعقد القابل للابطال له وجود قانوني، فهو قائم أمام القانون إلى أن يتقرر بطلانه بينما العقد الباطل عديد الوجود منذ البداية.
  • اما الفسخ فهو جزاء يلحق العقد الذي قام صحيح من كل الجوانب، لكن أحد أطرافه أخل بالتزاماته اتجاه المتعاقد الآخر، الأمر الذي يسمح لهذا الأخير بطلب فسخ العقد .
  • وعليه الفسخ هو جزاء إخلال أحد المتعاقدين بإلتزاماته بينما البطلات والابطال يرجع سببهما إلى يوم نشوء العقد، بحيث يجعلان العقد منعدم منذ ذلك الحين او بعد حين من نشوءه.

الفرق بين البطلان النسبي والمطلق

الفرق بين البطلان النسبي والمطلق
الفرق بين البطلان النسبي والمطلق

البطلان هو الجزاء الذي قرره القانون عند تخلف ركن من أركان العقد (التراضي – الشكل في العقود الشكلية – المحل – السبب ) أو شرط من شروط الصحة (الأهلية – سلامة الإرادة).

العقد الباطل هو العقد الذي لا تتوافر فيه مقومات وشروط العقد الصحيح فلا يقوم العقد صحيحا إلا إذا استجمع أركان انعقاده من رضى ومحل وسبب والشكل في حالة اشتراط القانون أو الاتفاق شكلا محددا للانعقاد.

البطلان وعدم النفاذ :

العقد غير النافذ هو عقد صحيح فيما بين طرفيه ويـنتج آثاره بينهما ولكنه لا ينفذ في مواجهة الغير والغير هو كل أجنبي على العقد.

البطلان والفسخ:

الفسخ جزاء يرتبه القانون على عدم تنفيذ أحد طرفي العقد لالتزامه فالعقد ينشأ صحيحا وينتج آثاره بين طرفيه إلا أن أحد أطرافه لا يقوم تنفيذ التزامه فيكون للمتعاقد الآخر طلب فسخ العقد لكي يتحلل مما عليه من إلتزام.

البطلان المطلق والبطلان النسبـي:

معيار التفرقة:

استقر الفقه التقليدي على التفرقة بين نوعين من البطلان وهما البطلان النسبي والبطلان المطلق، ومطلق ونسبي بالنظر إلى أركان العقد من جهة وشروط صحة العقد من جهة أخرى.

  1. إذا تخلف أحد أركان العقد كان العقد باطلا بطلانا مطلقا وذلك لـخطورة العيب الذي شاب العقد، أما في حالة تخلف شرط من شروط الصحة كان البطلان نسبيا وليس مطلقا وذلك لأن العيب الذي شاب العقد أقل خطورة ويكون العقد قابلا للاصلاح.
  2. العقد الباطل بطلانا مطلقا يعتبر غير موجود قانونا فهو والعدم سواء لتخلف ركن أو أكثر من أركان انعقاده ويتم ذلك إذا انعدم الرضا أو تخلف المحل أو السبب أو كانا غير مشروعين أو تخلف شكل العقد إذا اشترط القانون أو الاتفاق شكلا لانعقاده والعقد الباطل بطلانا نسبيا يعتبر صحيحا وتترتب عليه آثاره إلا أنه معيب يمكن أن يقضى ببطلانه.

والواقع العملي يثبت يوما بعد يوم أن البطلان المطلق والنسبي ينظر من وجهة مغايرة وهي طبيعة المصلحة محل الحماية:

  • أ- فالبطلان المطلق يتقرر إذا انطوى إبرام العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة عامة.
  • ب- ويقرر البطلان النسبي إذا انطوى العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة عامة.

حكم العقد الباطل والعقد القابل للابطال :

  1. يقع العقد باطلا إذا تخلف ركن من أركانه فهو لايقوم أصلا لأنه لم ينعقد أصلا ولا وجود له شرعا ولهذا لا يرتب آثارا في الحال والاستقبال ويجوز لأي من طرفيه ولكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه والامتناع عن تنفيذة وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها في أي وقت ولا يقبل الإجازة.
  2. العقد القابل للابطال أو الباطل بطلانا نسبيا هو عقد تتوفر فيه كل أركانه ولكن تخلف فيه شرط من شروط الصحة، فهذا العقد ينشأ ويلزم أطرافه ويرتب آثاره ولكن يجوز للمتعاقد الذي تقرر البطلان لمصلحته بسبب نقص أهليته أو تعيب إرادته أن يطلب إبطاله.

حالات البطلان المطلق:

  1. إذا انعدم الرضا، كما لو تم إبرام العقد عن طريق شخص عديم الأهلية غير مميز أو مجنون.
  2. إذا كان المحل غير موجود أو مستحيل أو غير مشروع أو غير معين أو غير قابل للتعين.
  3. إذا تخلف السبب أو اتسم بعدم المشروعية.
  4. إذا تخلف الشكل الذي تطلبه القانون كركن في العقد، كما هو الحال في اشتراط الرسمية لابرام الرهن الرسمي وهبة العقار أو بيعه… إلخ.
  5. إذا ورد في القانون نص خاص يقضى بالبطلان المطلق.
  6. ويستقر القضاء أيضا على الحكم بإبطال التصرف المبني على الغش نحو القانون أي إذا كان الغرض منه الاحتيال على تطبيق القانون للتهرب من حكم يتعلق بالنظام العام.

حالات البطلان النسبي:

  1. إذا كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية كالصبي المميز والسفية وذي الغفلة.
  2. إذا شاب رضى أحد الطرفين عيب من عيوب الإرادة وهو الغلط والاكراه والتدليس.
  3. إذا ورد في القانون نص خاص يقضى بالبطلان النسبي كما في حالة بيع ملك الغير حيث يكون للمشتري طلب ابطال العقد

الفرق بين الفسخ والانفساخ

الفسخ:هو إنهاء العلاقة التعاقدية بين المتعاقدين بناء على طلب أحدهم،ويكون ذلك إذا أخل أحدهم بتنفيد إلتزاماته العقدية والفسخ لا يكون إلا قضائيا.

الإنفساخ: هو الفسخ التلقائي (أي دون حاجة إلى حكم قضائي) ويتحقق بمجرد توفر شروطه (أي الشروط التي تؤدي إلى الإنفساخ،وهي المتفق عليها بين المتعاقدين في العقد.

التفاسخ: وهو الفسخ الإتفاقي الإرادي الذي يتم بتقابل إرادات المتعاقدين. حيث يتفق المتعاقدون على فسخ عقدهم بالتراضي. وبالتالي التحلل من الإلتزامات المترتبة على كل منهم بمناسبته

البطلان والابطال في القانون المغربي PDF

لتحميل بحث حول البطلان والابطال في القانون المغربي PDF من هنا