موقع إقرأ يعرض عليكم موضوع تجدون فيه افضل محامي في جدة لقضايا المخدرات ، وعقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للاجانب، و أحكام المخدرات الجديدة في السعودية 1441، وكم يأخذ المحامي في قضية مخدرات، وأسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية، وعقوبة المخدرات في السعودية، وعقوبة الموظف المتعاطي للمخدرات 2019، تابعوا معنا في السطور التالية للمزيد عن الموضوع على إقرأ.

افضل محامي في جدة لقضايا المخدرات

نشارك معكم في السطور التالية مجموعة من افضل محامي في جدة لقضايا المخدرات ، إذ أن تعاطي المخدرات يؤدي الي نزاعات ومخاطر وقضايا كثيرة والتعامل بها ايضا في جميع انحاء العالم ،بالاضافة الي ان تعاطي المخدرات هو سبب اساسي في حصول خلل اجتماعي وايضا اقتصادي ويؤثر علي الناحية النفسية لذا فإن الدولة تقوم باجتهادات عديدة من اجل القضاء علي هذه الظاهرة ومكافحتها ،كما ان الدولة تخصص ميزانية كبيرة للتوعية والتوضيح والثقافة القانونية قدر المستطاع بالاخص في المدارس والجامعات لتوعية فئة الشباب لانهم هم اساس النهضة وانهم هم اكثر المعرضين للميل لهذا النوع من المحرمات.

افضل محامي في جدة لقضايا المخدرات
افضل محامي في جدة لقضايا المخدرات
  • للتواصل مع المحامي للاستشارة القانونية عبر تطبيق الواتساب عبر الرقم: من داخل المملكة: 0595911136 من خارج المملكة: 00966595911136
  • أو بالضغط على ايقونة الواتساب في زاوية الصفحة مع العلم أن الاستشارة القانونية مدفوعة برسوم بسيطة
  • وذلك نتيجة للتعب والجهد الذي يبذله المحامي بالبحث عن أفضل الحلول القانونية.
  • مكتب مجموعة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية.
  • يمكنكم التواصل معنا وطلب محامي قضايا مخدرات في جدة و أقوى محامي مخدرات بجدة من خلال التواصل معنا
  • على الأرقام التالية: في مدينة جدة على الرقم: 0566600220 وفي مدينة الرياض على الرقم 0545040509.
  • يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم التالي: 00966583117973
  • اذا كانت لديك قضية مخدرات وترغب في محامي مختص في مثل هذه القضايا فأنت في المكان الصحيح فاتصل بنا لنكون بجانبك في خل هذه القضية للتواصل مع مكتب المحامي سند بن محمد الجعيد رقم الهاتف الجوال: 0549990966

عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للاجانب

افضل محامي في جدة لقضايا المخدرات : هناك بعض الأركان الأساسية التي تتحدد عليها العقوبة الخاصة بالمتعاطي إضافة إلى أن العقوبة الخاصة بالمتعاطي للمرة الأولى:

  • تختلف عن العقوبة التي يتم توقيعها عليه في المرة الثانية، فإنه في حالة توافر الحيازة مع بقية أركان المادة 41 من نظام المخدرات فإنه يتم حبس المتهم لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى سنتين حسب ما يرى القاضي.
  • أما في حالة ما إن قام المتعاطي بتكرار تلك الجريمة بعد المرة الأولى يتم مراعاة تشديد العقوبة عليه، وهناك بعض الحالات التي يقوم فيها النظام السعودي بعدم إقامة الدعوى العمومية على المتعاطي في حالة ما إن قام بتسليم نفسه لكي يتلقى العلاجهنا يتم تحويله إلى مشفى لعلاج الإدمان أو مصحة متخصصة وبالتالي تسقط عنه العقوبة، وإن كان المتعاطي أجنبياً يتم ترحيله خارج البلاد.

أحكام المخدرات الجديدة في السعودية 1441

افضل محامي في جدة لقضايا المخدرات : إن عقوبة تعاطي المخدرات السعودية وفق أحكام المخدرات الجديدة 1441 هي كالتالي:

  • “يعاقب متعاطي المخدرات بالحبس و لمدة سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً.
  • كما لا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه إلى العلاج .
  • إنما يودع في مستشفى علاج المدمنين، وقد أخذ القانوني السعودي توصيات الأمم المتحدة بما يخص ذلك .
  • و ذلك على غرار الكثير من دول العالم، وعطفاً على مرضى الإدمان، و ولمحاولة العمل على علاجهم من هذا الداء .”
  • ونذكر أن هناك معاملة خاصة للطلاب المتهمين بقضايا المخدرات .
  • حيث أن النظام قد استثنى الطلبة من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه، واكتفى بتأديبهم التأديب المناسب .
  • و مراقبتهم بعد ذلك من أجل التأكد من صلاحهم .
  • و أخذ التعهد من أولياء الأمور بحسن تربيتهم.
  • وكان لـ أحكام المخدرات الجديدة 1441 هذه وقعاً جيداً حيث إن جيل الشباب هو أمل الأمة و هو الغد الواعد.
  • و لكن ماذا لو كان هناك بعض المروجين الذين تكون نواياهم سيئة و غاياتهم مادية بحتة.
  • دون ان يهتموا بمجتمع أو بجيل ناشئ لابد أن تكون لهم عقوبات تمنعهم من ترويج المخدرات.
  • لأنها آفة تفتك بالمجتمع وفقاً لـ أحكام المخدرات الجديدة 1441.
  • و عقوبة لمن يتعاطى المخدرات كي تكون رادع و مانع من الإقدام على مثل هذه الأفعال .

كم يأخذ المحامي في قضية مخدرات

  • إن من أكثر الأسئلة التي يتم طرحها كم يأخذ المحامي في قضية مخدرات وهناك العديد من العوامل الضابطة لأسعار أتعاب المحامي، ولعل أهم تلك الضوابط هي المدة التي تستغرقها القضية إضافة إلى طبيعة القضية ومدى خطورتها أو تعمقها وتعقيدها، ومن أهمالعوامل أيضًا هي سمعة محامي قضايا مخدرات في الرياض وقدرته على الترافع في تلك القضايا والوصول إلى الأحكام الفاصلة بها والتي تحقق رغبة الموكل.
  • و تعد أتعاب المحامي في قضايا المخدرات تختلف حسب نوع القضية ، فمثلا اتعاب المحامي في الترويج او تجارة المخدرات تختلف عن اتعاب المحامي في قضية تعاطي مخدرات ، حيث ان قضايا التجارة و الترويح تحتاج الى مزيد من الجهد القانوني المبذول .

أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية

افضل محامي في جدة لقضايا المخدرات : هناك عدة أسباب لصدور حكم البراءة في قضايا المخدرات ومنها:

  • عدم توافر شروط كافية للجريمة التي نص عليها القانون.
  • هناك معاملة وقوانين خاصة للطلاب في السن التحت القانوني لكن يجب أن يستوفوا باقي الشروط .
  • يتم تأديب الطلاب وتعهد أولياء أمورهم بأن لا يعيدوا هذا الفعل.
  • أن لا يزيد عمر الطالب عن 20 سنة.
  • يتم تخفيف العقوبة مع المتعاطي فقط أما في التهريب والترويج يتم تطبيق كافة العقوبات الصارمة.
  • أن تكون أول سابقة قضية مخدرات حيازة وأن لا يكون على الشخص حكم تعاطي أو ترويج أو تهريب سابقاً.
  • وأن لا تقترن قضية المخدرات بأي نوع من الجرائم الأخلاقية.
  • ثم أن لا تقترن الجريمة بأحد الحوادث المرورية كموت أحد المارين أو إصابته ويجب أن لا يكون مقدم طلب البراءة يمارس مهنة السواقة .
  • ألا يكون مطلوب لجهات المختصة في قضية أخرى.
  • ويتم عقابه التأديبي في هذه الحالة مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو الجلد خمسين جلدة.

قد يهمك:

عقوبة المخدرات في السعودية

افضل محامي في جدة لقضايا المخدرات : وفق أحكام المخدرات الجديدة 1442 فإن عقوبة حيازة المخدرات لأول مرة كما يلي:

  • حيازة المخدرات لأول مرة وضع النظام السعودي عقوبة لكل من يقوم بحيازة المخدرات بهدف التعاطي للأجانب بعقوبة السجن لمدة ستة أشهر إلى سنتين، أو جلده خمسون جلدة إذا تم اثبات حيازته لهذه المواد، وهذا يعود إلى تقدير المحكمة بوضع العقوبة.
  • حيازة المخدرات ليس لأول مرة استناداً لنظام مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية يعاقب الأجنبي الذي يقوم بحيازته للمواد المخدرة أو أي نوع من أنواع المؤثرات العقلية بعقوبة السجن لمدة ثلاث أشهر، ويتم ايداعه في مصح خاص لعلاجه من الإدمان.
  • لكن في حال قام المتهم بتسليم نفسه واعترافه بحيازته لهذه المواد ومصدرها، مهما كان سبب حيازته لهذه المواد أو المؤثرات العقلية (ترويج، أو تعاطي أي استعمال شخصي، أو الاتجار بها) وقد أبدى ندمه، فالدولة هنا تقوم بإيداعه في المصحات الخاصة لعلاجه، خوفاً عليه وتسهيلاً لعلاجه.

عقوبة الموظف المتعاطي للمخدرات 2019

إذا ما استعرضنا نص المادة (41) من نظام مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية سنجد أنها نصت في الفقرة الأولى منها على عقاب كل من يحوز مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.

  • ونص في الفقرة الثانية منها على تشديد العقوبة وذلك في حالتين الأولى منها تتعلق بطبيعة وظيفة مرتكب فعل التعاطي حيث أنه أورد بنص صريح من هم الذين تشدد عليهم العقوبة وهم ” حالة كونه من المنوط بهم العمل على مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها أو لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية “.
  • وهو تشدد في محله وذلك استنادا إلى أن من ارتكب الفعل المجرم هو ذاته من وثق به المجتمع وافترض فيه العمل على حماية افراده من هذا الخطر، فما هو الحال إذا أصبح هو من يشكل تهديدا لأمن المجتمع لذا وجب التشدد في العقوبة.
  • الحالة الثانية من حالات التشدد الواردة بنص المادة تتعلق بأن يكون تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرة على العقل أو استعمالها أو حتى أن يكون المتعاطي تحت تأثيرها أثناء تأدية العمل.
  • فتشدد المشرع في هذه الحالة يكون في محله لما يشكله هذا الفعل من خطورة في هذه الحالات فمن الاعمال ما هو ذا طبيعة خطرة تستلزم الحيطة والحذر والحرص على حياة الآخرين.
  • كما أن المشرع أعطى للقاضي الشرعي الحق إذا ما أراد تعزير المتعاطي أو مستعمل المؤثرات العقلية بالسجن فإنه يكون له ذلك طبقا لنص المادة السالفة شريطة ألا تتجاوز العقوبة الحد الأقصى الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة (41).
  • هذا هو العقاب الذي افترضه المشرع السعودي على من يضبط مرتكبا لجرم تعاطي المواد المخدرة مع التشدد في حالات معينة منصوص عليها على سبيل الحصر نظرا لطبيعة أو ظروف معينة.
  • لكن هل يفهم من ذلك أن هذا هو نهج المشرع السعودي في العقاب على ارتكاب هذا الفعل أم أنه يأخذ بالإضافة إلى ما سلف بالاتجاهات الأخرى مثل الظروف المخففة أو ايقاف العقوبة وهكذا.
  • إذا ما نظرنا إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية سيتضح لنا بصورة جلية أن المشرع السعودي مثلما انتهج السياسة العقابية فإنه أيضا اعتد بالاتجاهات الحديثة في السياسات الجنائية مثل تخفيف العقوبة في حالة الشروع، وكذا اتجاه عدم إقامة الدعوى في بعض الحالات أو حفظ التحقيق لاعتبارات انسانية معينة، بل إنه تعامل مع من هم مصابين بهذه الآفة باعتبارهم مرضى وليسوا مجرمين، ولكن ذلك كله مشروط بتوافر عناصر معينة وليس متروك على عواهله بحيث يطبق على الكافة.