يعرض عليكم موقع إقرأ مقالة تحتوي على أمثلة على القطاع العام في السعودية ، و أمثلة على الشراكة بين القطاع العام والخاص في السعودية، و أمثلة على القطاع الخاص في السعودية، و أنواع القطاعات في السعودية، و ما هو الفرق بين القطاع العام والقطاع الحكومي، و شركات القطاع العام، و ما هو القطاع العام، هيا تابعوا معنا في السطور التالية لتتعرفوا على التفاصيل عن الموضوع لكم من موسوعة إقرأ.

أمثلة على القطاع العام في السعودية

تتولى الشركات الحكوميّة مهمة إدارة الأنشطة الاقتصادية، والتي تخضع لملكية الدولة كاملةً أو لجزء من رأس مالها، ولعل أهم ما يُميزها المرونة، والتحرر الإداري من الروتين، ومجال عملها ف+ي ظل القوانين التي تنطبق على شركات القطاع الخاص، ومن الأمثلة على الشركات الحكوميّة كلّ مما يلي:

  • شركة أرامكو السعودية.
  • الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سـابك).
  • شركة التعدين السعودية (معادن).
  • الشركة السعودية الموحدة للكهرباء.
  • شركة الاتصالات السعودية.

أمثلة على الشراكة بين القطاع العام والخاص في السعودية

نورد لكم في هذه الفقرة ملف جاهز للتحميل فيه أمثلة على الشراكة بين القطاع العام والخاص في السعودية:

الشراكة-بين-القطاعين-العام-والخاص-تنزيل

أمثلة على القطاع الخاص في السعودية

القطاع الخاص يُعد الطرف الثاني في التأثير على القطاع الاقتصادي في كل دولة بعد القطاع العام، ويشكل عنصراً من عناصر التوازن في الاقتصاد المحلي، والعالمي، ومن أمثلة على القطاع الخاص في السعودية:

  • شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة
  • شركة السلام للطائرات Logo
  • شركة السلام للطائرات
  • الشركة السعودية للمنظفات الصناعية (سيدكو) Logo
  • شركة دور للضيافة
  • نادي الفروسية
  • مجموعة فنادق انتركونتيننتال
  • الطاقة سيمنز
  • الرعاية الصحية مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
  • المواد مصانع الشرق للبلاستيك
  • الاتصالات السلكية واللاسلكية موبايلي

قد يهمك:

أنواع القطاعات في السعودية

أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة في المملكة​​:

  • قطاع الصناعة
  • قطاع الصناعة الكيميائية
  • قطاع المعادن والتعدين
  • قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
  • قطاع الطاقة والمياه
  • قطاع الصحة
  • قطاع النقل والخدمات اللوجستية
  • قطاع السياحة والثقافة والترفيه

ما هو الفرق بين القطاع العام والقطاع الحكومي

يشترك كلا القطاعين العام والخاص في الأهداف التي يسعيان إلى تحقيقها، كالقيام بمشاريع البناء والترفيه ودعم الصحة والتعليم وما إلى ذلك، إلا أنَّه توجد العديد من الجوانب المختلفة بينهما، وفي ما يأتي ذكر لأهم هذه الاختلافات:

  • الملكية يعد الفرق أو الاختلاف الأكثر أهميّة بين القطاعين هو الملكيّة الخاصة بكل قطاع، بحيث إنَّ القطاع العام يمثل كافّة الشركات والمؤسسات التي تديرها الحكومات، بينما يمثل القطاع الخاص الشركات التي يديرها أو يسيطر عليها الأفراد والشركات الخاصة دون تحكم الحكومات في العمليات الداخليّة والأنشطة الخاصة بها.
  • الغرض يمكن الإشارة إلى أنَّ معظم شركات القطاع العام تقوم بتحقيق الأرباح، لكنَّ الغاية الأساسيّة من إيجاد هذه الشركات هي خدمة المجتمع وإفادة الجمهور والعمل على دعم اقتصاد الدولة وتحفيزه للنمو بالشكل المتوازن المطلوب، بينما يعد الغرض الأساسيّ من إنشاء الشركات التابعة للقطاع الخاص هو تحقيق الأرباح التي تعود إلى الجهات المالكة بشكلٍ مباشر.
  • الدعم المالي تتلقى المنظمات والشركات في القطاع العام الدعم الماليّ والتمويل من قِبل الحكومات، ويمكن اعتبار مصدر هذا التمويل هو الضرائب التي تُفرض على الأفراد والجهات الأخرى الخاصة بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى تحقيق هذه الشركات أرباحًا تساهم في دعم الحكومات والاقتصاد الخاص بالدولة، في حين أنَّ شركات القطاع الخاص تقوم بتمويل نفسها اعتمادًا على الأرباح أو تحقيق الإيرادات، أو من خلال بيع الأسهم والاقتراض من البنوك أو شركات التمويل.
  • التوظيف يوظف العاملين في القطاع العام بناءً على امتيازات محددة وإصدار قوائم خاصة لاختيار الأفضل من بين المتقدمين للوظيفة، وعادةً ما يتم دفع رواتب موظفين القطاع العام من خلال الأموال التي تحصل عليها الحكومات من تحصيل الضرائب، في حين أنَّ شركات القطاع الخاص تقوم بتسديد رواتب الموظفين من الأرباح التي تحققها نتيجة الأعمال التي تقوم بها والخدمات والمنتجات التي تقدّمها للعملاء.

شركات القطاع العام

إليكم أهم شركات القطاع العام السعودية:

  • الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات (GDC Middle East)
  • الشركة السعودية لخدمات الفحص الصناعي (مطابقة)
  • شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)
  • شركة صدارة للكيميائيات (صدارة)
  • الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
  • الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)
  • الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا)
  • (سابك) للبلاستيكيات المبتكرة
  • الشركة السعودية للكيماويات المتخصصة (المتخصصة)
  • الشركة السعودية الأوروبية للبتروكيماويات (ابن زهر)
  • شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات (المتحدة)
  • الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية (ابن البيطار)
  • الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز)
  • شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
  • الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد)
  • شركة سابك للمغذيات الزراعية (سافكو)
  • شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)
  • الشركة السعودية للميثانول (الرازي)
  • شركة الجبيل للأسمدة (البيروني)
  • شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا)
  • الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف)
  • الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق)
  • ساينوبيك (سابك) تيانجين للبتروكيماويات
  • شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت)
  • الشركة الوطنية للميثانول (ابن سينا)
  • الشركة السعودية للكيماويات العضوية و المعدنية
  • شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
  • الشركة السعودية للكهرباء (سكيكو)
  • الشركة الوطنية للمياه
  • الخطوط الجوية العربية السعودية
  • الشركة السعودية للخدمات الارضية
  • المؤسسة العامة للخطوط الحديدية
  • الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)
  • وادي جدة (جامعة الملك عبد العزيز)

ما هو القطاع العام

يشير مفهوم القطاع العام Public Sector إلى جزء من النظام الاقتصاديّ الذي تتحكم به الحكومات الوطنيّة أو المحليّة وتموله بشكلٍ مباشر من خلال الإيرادات الضريبيّة.

  • ويقدّم هذا القطاع العديد من الخدمات للحكومة في غالبية البلدان، ويشمل هذا القطاع العديد من الخدمات كالبنى التحتيّة، إدارة المياه والرعاية الصحيّة، بالإضافة إلى الخدمات الأمنيّة والدفاع الخاص بالدول، فقد كان القطاع الخاص منحصرًا في القوات المسلحة والشرطة والخدمات البريدية وما إلى ذلك.
  • إلا أنَّه في القرن التاسع عشر تجرأ الأوروبيون على ضم خدمات أخرى إلى القطاع العام بما فيها ما تم ذكره من الصحة والتعليم وغيرها.
  • هذا ويعد الفرق الأساسيّ بين القطاع العام والقطاع الخاص هو أنَّ القطاع العام لا يسعى إلى تحقيق الأرباح كهدف أساسيّ لعملياته كما هو الحال في المؤسسات التابعة إلى القطاع الخاص.
  • ويستخدم مصطلح القطاع العام للأغراض التحليليّة بحيث يتم إنشاء خرائط توضح نطاق وحجم أنشطة الدولة في داخل الاقتصاد، مما يساعد المستثمرين على فهم الوضع الاقتصاديّ للدولة التي سيستثمرون أموالهم فيها كنوع من الاحتراز.